«الأعلى للحسابات» يقيس الهوة بين المغرب وأوروبا في الخدمات الرقمية

بحث أسباب تراجعه بالتصنيف العالمي

أظهرت دراسة مقارنة لعينة تضم 15 من خدمات الحكومة الإلكترونية بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، والتي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب، أن المغرب حقق تقدما جيدا بالنسبة لثماني خدمات، من بينها على الخصوص تلك المتعلقة بأداء الضرائب والرسوم الجمركية. وفي المقابل أشار تقرير المجلس إلى أن سبع خدمات أخرى ظلت بعيدة عن المعدل الأوروبي من حيث مستوى النضج، من بينها على الخصوص الخدمات المتعلقة بالحصول على الوثائق الشخصية وتسجيل السيارات وتسجيل الشركات وإرسال البيانات المتعلقة بالإحصاءات حول الشركات.
كما سجل تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، وهو أعلى هيئة للقضاء المالي بالمغرب، استنادا إلى تلك الدراسة، ضعف عدد خدمات الحكومة الإلكترونية المتوفرة بالمغرب، والمرتبطة ببعض «الأحداث التي تهم حياة المواطن»، منها على الخصوص فقدان العمل والبحث عنه، الشروع في إجراءات الشكاوى، حيازة وسياقة سيارة، متابعة الدراسة في مؤسسة للتعليم العالي، تأسيس شركة والقيام بأولى الإجراءات، القيام بالعمليات الاعتيادية للشركة.
وأشار التقرير إلى تراجع المغرب في تصنيف الأمم المتحدة المتعلق بالخدمات الرقمية، والذي شمل 193 دولة، إلى المرتبة 78 في عام 2018 بعد أن كان في المرتبة 30 في سنة 2014.
وأضاف التقرير أن المغرب بقي في مراتب متأخرة قيما يخص تصنيف الأمم المتحدة على أساس عاملي الرأسمال البشري والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، إذ احتل الرتبة 148 على مستوى الرأسمال البشري، والرتبة 104 على مستوى تطور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، معتبرا أن هذا التأخر يشكل عائقا أمام استعمال واسع للخدمات الرقمية المقدمة من طرف المرافق العمومية.
وأرجع التقرير ذلك إلى التأخر في اعتماد مخطط استراتيجي مفصل وإرساء إطار فعال للإدارة الإلكترونية منذ انتهاء العمل باستراتيجية المغرب الرقمي في 2013، مشيرا على الخصوص إلى توقف لجان التنسيق المحدثة في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2013 عن عقد اجتماعاتها منذ نهاية هذه الاستراتيجية، إذ لم يتم وضع إطار جديد إلا في سنة 2017 مع اعتماد القانون المحدث لوكالة التنمية الرقمية. كما سجل المجلس أن دور الوزارة المكلفة تحديث الإدارة فيما يتعلق باختصاص تطوير الإدارة الإلكترونية يتسم بافتقاده للوضوح الكافي من أجل تمييزه عن دور الوزارة المكلفة الاقتصاد الرقمي، موضحا أن هذه المهمة تبقى منقسمة بين الوزارتين. كما سجل المجلس غياب سياسة معلنة تتعلق بفتح البيانات العامة، المتوفرة لدى مؤسسات القطاع الحكومي، وعدم تحديد قواعد البيانات المعنية بالنشر ولا صيغ نشرها أو رخص إعادة الاستعمال المطبقة عليها، بالإضافة إلى تأخر اعتماد القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات والذي لم يتم إصداره إلا في مارس (آذار) 2018.
وخلص المجلس الأعلى للحسابات إلى إصدار عدة توصيات منها تطوير ونشر استراتيجية رقمية مفصلة والعمل على إدماج المشاريع الرئيسية للخدمات على الإنترنت التي تطلقها مختلف الإدارات العمومية لتحقيق تناسق عام بينها، إعادة النظر في التدبير العام للخدمات العمومية عبر الإنترنت وعلى الخصوص ما يتعلق منها بالعلاقة بين الوكالة التنمية الرقمية ومختلف الإدارات لا سيما الوزارة المكلفة الوظيفة العمومية ووزارة الداخلية، وضع المواطن في صلب اهتمامات المرفق العمومي والتركيز على الخدمات على الإنترنت المطلوبة أكثر، السعي إلى تطوير الخدمات المقدمة تلقائيا وغير المشروطة بتقديم طلب مسبق، داعيا إلى تدارك التأخير في تنفيذ مشروع البوابة الحكومية وتحديد آجال الرقمنة الكاملة، ووضع سياسة للبيانات المفتوحة تهدف إلى تبني هذا المفهوم بشكل مستدام وإعطاء الأولوية للبيانات المرتبطة بالحاجيات الحقيقية للمستعملين ونشرها بصيغة ملائمة، وتطوير البوابة الوطنية للخدمات العمومية ودراسة إمكانية تحويلها إلى شباك وحيد للولوج إلى جميع الخدمات العمومية المقدمة على الإنترنت، واعتماد مؤشرات وإجراءات تقييم منتظم لجودة الخدمات المقدمة واستعمالها.