زخم في حركة المباني الخضراء في الهند

تحتل المرتبة الثالثة عالمياً بأكثر من 899 مشروعاً معتمداً وفقاً لمعايير التصميم البيئي والطاقة

يتوقع أن تبلغ إمكانات سوق المباني الخضراء في الهند نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2025 (الشرق الأوسط)
يتوقع أن تبلغ إمكانات سوق المباني الخضراء في الهند نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2025 (الشرق الأوسط)
TT

زخم في حركة المباني الخضراء في الهند

يتوقع أن تبلغ إمكانات سوق المباني الخضراء في الهند نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2025 (الشرق الأوسط)
يتوقع أن تبلغ إمكانات سوق المباني الخضراء في الهند نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2025 (الشرق الأوسط)

نال مكتب شركة أشوك ليلاند في مدينة تشيناي، مؤخراً شهادة الريادة في التصميم البيئي والطاقة لعمليات وصيانة المباني من المستوى البلاتيني. وقد تحولت الشركة إلى مؤسسة عاملة في الهند حتى يتسنى لها الحصول على هذه الشهادة.
والمباني الخضراء هي ممارسة معنية بإنشاء الهياكل واستخدام العمليات ذات المسؤولية البيئية والفاعلية، من حيث استغلال الموارد في كل أطوار دورة حياة المبنى. وتحتل الهند، بعد الصين وكندا، المرتبة الثالثة على العالم بأكثر من 899 مشروعاً معتمداً وفقاً لمعايير الريادة في التصميم البيئي والطاقة، بإجمالي يبلغ 24.81 مليون متر مربع من المساحة، وذلك بموجب تصنيفات مجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة.
يقول غوبالكريشنان بادمانابهان، المدير التنفيذي لشؤون آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط لدى معهد شهادات الأعمال الخضراء: «تتصدر الهند ريادة حركة المباني الخضراء في منطقة آسيا والمحيط الهادي، مع أقصى عدد من مشاريع الريادة في التصميم البيئي والطاقة المسجلة في عام 2018. وبعيداً عن المباني التجارية، فإن مشاريع (الريادة في التصميم البيئي والطاقة) تعمل في قطاعات مهمة مثل التعليم، والصناعات التحويلية، والضيافة، من بين قطاعات أخرى. وتضيف محطات المترو والمدن المعتمدة من الريادة في التصميم البيئي والطاقة مزيداً من الزخم إلى حركة المباني الخضراء في الهند».
وأضاف بادمانابهان يقول: «من شأن المشاريع السكنية أن تؤدي إلى دفع النمو خلال السنوات القليلة المقبلة، ومن شأن الريادة في التصميم البيئي والطاقة أن تعمل عن كثب مع المطورين العقاريين في حكومات الولايات لضمان وجود المنصات والبرامج المستدامة. وينمو الطلب على الأعمال الخضراء في الهند بوتيرة لافتة للنظر، ونحن على ثقة من أن عدد المشاريع الخضراء في الهند سوف يشهد زيادة مطردة خلال السنوات المقبلة، وسوف يكون لها أثرها الإيجابي على التنمية وعلى خلق الوظائف ذات الصلة».
تعمل المدن في كل أرجاء العالم على تحقيق التنمية المستدامة، واتخاذ الإجراءات الصديقة للبيئة بهدف الحد من انبعاثات الكربون، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة. ومن المتوقع لسوق المباني الخضراء الهندية أن تتضاعف بحلول عام 2022 وصولاً إلى 10 مليارات قدم مربع، بقيمة تتراوح بين 35 و50 مليار دولار، مدفوعة بزيادة مستوى الوعي العام، والمكاسب البيئية، والدعم الحكومي، وذلك وفقاً إلى مؤسسة «أناروك» الاستشارية العقارية.
ويخطط مجلس المباني الخضراء الهندي إلى زيادة المساحات الخضراء في البلاد من نسبة 5 في المائة الراهنة إلى 15 في المائة خلال 4 أو 5 سنوات المقبلة، وفقاً لتصريح أحد كبار مسؤولي المجلس. وقال فاسوديفان سوريش رئيس مجلس المباني الخضراء الهندي: «سوف تبلغ إمكانات سوق المباني الخضراء في الهند نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2025. والهدف المنشود لدينا هو إضافة مليار قدم مربع منها على أساس سنوي».
وعرّفت مؤسسة «أناروك» الاستشارية، المباني الخضراء، بأنها ممارسة استخدام العمليات والتقنيات صديقة البيئة والفعالة من حيث استخدامات الطاقة في كل أطوار حياة المبنى من اختيار الموقع، ثم التصميم، ثم التشييد، ثم التشغيل، ثم الصيانة، ثم التجديد، ثم التفكيك، إن لزم الأمر.
وتعد برامج «الريادة في التصميم البيئي والطاقة» في الولايات المتحدة، و«أسلوب التقييم البيئي والمؤسسي في بحوث البناء» في المملكة المتحدة، و«مجلس المباني المستدامة» في ألمانيا، و«بوابة معلومات المباني الخضراء» في اليابان، من بين الكيانات العالمية الرئيسية القليلة التي تعمل على تحديد تصنيفات واعتماد المباني الخضراء في مختلف البلدان. أما في الهند، فيعمل «مجلس المباني الخضراء الهندي» و«التصنيف الأخضر الهندي لتقييمات المساكن المتكاملة» على صياغة معايير اعتماد المباني الخضراء في البلاد.
وتعمل المباني الخضراء على الحد من استهلاك الطاقة بنحو من 20 إلى 30 في المائة، والحد من استهلاك المياه بنحو من 30 إلى 50 في المائة، والإقلال بصورة كبيرة من توليد نفايات المباني عن طريق وسائل إعادة التدوير واسعة النطاق. وربما تكون تكاليف تشييد المباني الخضراء أعلى بكثير بنسبة تصل إلى 15 في المائة مقارنة بتكاليف المباني التقليدية. ومع ذلك، فإن المنافع طويلة الأجل للمباني الخضراء، مثل تكاليف التشغيل المنخفضة، فضلاً عن المنافع الصحية المحتملة بالنسبة لشاغلي تلك المباني، تجعل الخيار قابلاً للتطبيق من عدة مناحٍ. وبرغم ما تقدم، فإنه لا تزال هناك ندرة ملحوظة في مواد ومعدات وموردي المباني الخضراء في الهند.
ويقدر مجلس المباني الخضراء الهندي أن يصل الطلب على مواد ومعدات المباني الخضراء إلى 10 مليارات دولار بحلول العام المقبل. وهناك بعض مواد بناء المباني الخضراء الصديقة للبيئة مثل إسمنت الرماد المتطاير، والألمونيوم المعاد تدويره، والصلب، والبلاط، متوافرة في الهند، ولكن بالنسبة لبعض البضائع والسلع المتخصصة يكون الاستيراد هو الحل الوحيد.
وقال فاسوديفان سوريش رئيس المجلس: «هناك نحو 900 ألف مهندس معماري، وأكثر من مليون مهندس مدني في البلاد، ولكن نسبة من 10 إلى 15 في المائة منهم لديهم خبرة كافية في مفهوم وتصاميم المباني الخضراء. وهناك حاجة ماسة إلى زيادة هذه النسبة المتواضعة وعلى نطاق كبير».
وأضاف سوريش أنه نظراً لأن فكرة المباني الخضراء تحمل كثيراً من التكاليف المتضمنة، لا يرغب كثير من المشيدين والمطورين العقاريين العمل بهذا الأسلوب. وأولئك الذين تبنوا الفكرة والمفهوم بدأوا يشهدون الأثر الإيجابي الذي تتركه.
يقول بريم سي. جين، الرئيس التنفيذي لشركة «سبكترال» للخدمات الاستشارية المحدودة، وهي من الشركات الاستشارية في مجال تصاميم الضوء والتدفئة للمباني الخضراء: «إننا نستخدم نوعاً خاصاً من الزجاج العاكس لأشعة الشمس. ونحن نعمل في ضوء الشمس طوال النهار، ما يؤدي إلى كثير من توفير الطاقة». وتستخدم شركة «سبكترال» الأضواء الطيفية الاصطناعية بدرجة ضئيلة للغاية في المباني التي تشرف على تصميمها.
كما تستخدم هذه المباني نسبة 40 في المائة من المياه الصالحة للشرب، ويتم حفظ المياه عبر نظام صفري التفريغ يجري بموجبه معالجة النفايات السائلة في محطة معالجة الصرف الصحي، ويُعاد تدوير المياه لاستخدامها في مكيفات الهواء وغير ذلك من الأغراض النافعة. وتعتبر المباني الخضراء صديقة للبيئة من زاوية أخرى، وهي أنها مشيدة من مواد صديقة وجيدة للبيئة في آن واحد.
يقول جين: «نحن نستخدم الكتل الخرسانية الهوائية بدلاً من البناء بالطوب التقليدي ما يوفر عزلاً جيداً للحرارة». ومع زيادة التمرد المدني على الإفراط في التحضر، تميل الشركات الكبرى في الهند إلى اعتماد خيارات صديقة للبيئة، كما قال أنوج بوري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أناروك» الاستشارية العقارية.
وقالت مؤسسة «أناروك» الاستشارية إن التنمية العقارية من أكبر مستهلكي الموارد الطبيعية في البلاد، وتولد في مقابل ذلك كميات هائلة للغاية من النفايات والملوثات. وأضافت الشركة في بيانها: «يستهلك هذا القطاع وحده نسبة 40 في المائة من الموارد الطبيعية الخام، ونسبة 25 في المائة من المياه، ونسبة 35 في المائة من موارد الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يضخ القطاع ما نسبته 40 في المائة من النفايات، ونسبة 35 في المائة من الغازات المسببة للاحتباس الحراري. ويمكن لقطاع العقارات الحد من الآثار البيئية الضارة والسلبية من خلال اعتماد تكنولوجيا البناء الخضراء».
ويقول فارون باهوا، نائب رئيس شركة «ديسيكانت روتورز إنترناشيونال المحدودة» العاملة في مجال توريدات مواد البناء الخضراء: «تشعر الشركات كما لو كانت تفي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال اختيارها مواد البناء الصديقة للبيئة».
- بعض المباني التجارية الخضراء الكبيرة
يعد مركز «سوهرابجي غودريج» التجاري الأخضر هو أول مبنى يجري تشييده خارج الولايات المتحدة عملاً بمعايير «الريادة في التصميم البيئي والطاقة» وتصنيفها البلاتيني في وقت الافتتاح. وسقف المبنى مُغطى بالنباتات للحفاظ على درجات الحرارة قيد التنظيم. والمجموعة الكبيرة من الألواح الشمسية التي تم تركيبها على المبنى تولد من 100 إلى 120 وحدة من الكهرباء يومياً، ما يجعل من ذلك المركز التجاري الأخضر واحداً من أكثر المباني من حيث كفاءة استخدام واستهلاك الطاقة في الهند. وهذه التحفة المعمارية الرائعة تعتبر من أفضل سابقات الأعمال في ذلك المجال على مستوى العالم. ولا يخرج من المبنى أي نوع من أنواع النفايات، ويجري إعادة تدويرها بالكامل داخل المبنى. ويمكن القول حرفياً إن ذلك المبنى مشيد من المواد المعاد تدويرها بالكامل.
وحصل مبنى «سوزلون وان إيرث» المتواجد في مدينة بيون الهندية على شهادة اعتماد «الريادة في التصميم البيئي والطاقة» من المستوى البلاتيني في عام 2010. وعكف المهندس الرئيسي للتصميم، تشارلز بينينغر، في تصميمه بطريقة تجعل 90 في المائة من المبنى يتلقى ضوء النهار الطبيعي بصفة يومية. وتكفل التهوية الفعالة تنظيم دخول الهواء النظيف إلى المبنى والتقليل من استهلاك الطاقة إلى الحد الأدنى الممكن.
ويعد فندق «آي تس سي موريا» هو أول وأكبر فندق يحصل على شهادة اعتماد «الريادة في التصميم البيئي والطاقة» من المستوى البلاتيني في العالم لاستخدامه مركزات الطاقة الشمسية المكافئة في توفير الطاقة. كذلك، حصل الفندق على جائزة السياحة الوطنية الهندية لأفضل فندق هندي صديق للبيئة في البلاد. ويعمل الفندق على تدوير 90 في المائة من المخلفات والنفايات الصلبة باستخدام وسائل التسميد أو إعادة التدوير. ومن السمات الأخرى التي تميز الفندق عن المباني الأخرى حقيقة أنه مدهون بطلاء من المركبات العضوية المتطايرة.
حديقة «تي سي إس التقنية» ومضخات غروندفوس في مدينة تشيناي، تستخدم مقاربة متميزة في استهلاك الطاقة. فهي تضم نظاماً للتخزين الحراري يعمل على تخزين الطاقة الحرارية لاستخدامات مقبلة، وفي الواقع، يمكن استخدامها بعد مرور شهور من التخزين. وعلى سبيل المثال، تستخدم الطاقة الشمسية المجمعة خلال الصيف أثناء موسم الرياح الموسمية وفي فصل الشتاء، والعكس بالعكس. ويقلل هذا المفهوم المبتكر بصورة كبيرة من متوسط استهلاك الطاقة في المبنى بشكل فعال للغاية.
يعد مبنى «إنفينيتي بينشمارك» في كالكوتا، وهو الهيكل المكون من 20 طابقاً موزعاً على أكثر من 560 ألف قدم مربع، هو السابع في العالم من حيث الحصول على شهادة اعتماد «الريادة في التصميم البيئي والطاقة» من المستوى البلاتيني. والمبنى مزود بمجسات استشعار ثاني أكسيد الكربون، وتجميع مياه الأمطار، وإعادة تدوير نفايات المياه، بالإضافة إلى ضوابط الترطيب. والجزء الخارجي من المبنى عبارة عن جدار من الطوب، في حين أن السقف يتكون من طبقة سميكة من رغوة البولي يرويثان لأغراض العزل. وللحد من مستويات التلوث، تستخدم المركبات الكهربائية في التنقلات داخل المجمع. وتضمن مستشعرات ثاني أكسيد الكربون اتخاذ ما يلزم من إجراءات عند ارتفاع مستويات الغاز. وتعمل الجدران المعزولة على تنظيم درجات الحرارة في المبنى، ما يقلل الحاجة إلى الاستعانة بالتبريد أو التدفئة الصناعية.
وفي الوقت نفسه، يعتبر فندق «آي تس سي موريا» هو أول وأكبر فندق يحصل على شهادة اعتماد «الريادة في التصميم البيئي والطاقة» من المستوى البلاتيني في العالم. وتلقى الفندق كثيراً من الجوائز في مناسبات مختلفة لكونه أفضل فندق صديق للبيئة في الهند. والسبب وراء ذلك هو اعتماد الفندق سياسة إعادة تدوير 90 في المائة من نفاياته.
كما تلقى مقر شركة «إنفوسيس» في بوشارام بولاية حيدر آباد شهادة اعتماد «الريادة في التصميم البيئي والطاقة» من المستوى البلاتيني. ونال أيضاً إحدى جوائز «آشدن» البريطانية المرموقة، والمعروفة أيضاً باسم «غرين أوسكار». ويحمل المبنى نوافذ وأسطح بيضاء مطلية. كما أنه يستخدم تكنولوجيا التبريد الإشعاعي التي يتم فيها ضخ المياه الباردة عبر الأنابيب المدمجة استراتيجياً داخل الخرسانة. بالإضافة إلى مهمات التدفئة، والتهوية، وتكييف الهواء، والإضاءة الفعالة، من حيث الطاقة، على سبيل المثال وليس الحصر، لمختلف أساليب توفير الطاقة المستخدمة في المبنى.
ويجني مبنى «تكنوبوليس كولكاتا»، على سبيل المثال، الأموال عن طريق تداول أرصدة الائتمان الكربوني. وهو أول مبنى أخضر في العالم يتم تسجيله بموجب «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ» بوصفه مشروعاً لآلية التنمية النظيفة. وتسمح تلك الآلية للشركات بالحصول على أرصدة الائتمان الكربوني لبدء المشاريع التي تقلل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في حين العمل على تعزيز التنمية المستدامة في مختلف البلدان.
ويسعى مفهوم أرصدة الائتمان الكربوني التجارية إلى تشجيع البلدان على الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، كما أن هناك فوائد للبلدان التي تحقق الأهداف المنشودة بالإضافة إلى الحوافز المالية للآخرين ممن يحاولون القيام بذلك على وجه السرعة. ويمكن بيع الأرصدة الفائضة «المجمعة عن طريق تجاوز هدف تقليل الانبعاثات» في الأسواق العالمية. والرصيد الائتماني الكربوني الواحد يساوي طناً واحداً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المخفضة.


مقالات ذات صلة

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»