تخفيف القيود الإسرائيلية على الصيد قبالة شواطئ غزة

صيادون في ميناء غزة (إ. ب. أ)
صيادون في ميناء غزة (إ. ب. أ)
TT

تخفيف القيود الإسرائيلية على الصيد قبالة شواطئ غزة

صيادون في ميناء غزة (إ. ب. أ)
صيادون في ميناء غزة (إ. ب. أ)

أعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم (الثلاثاء) أنها خففت القيود المفروضة على الصيد قبالة شواطئ قطاع غزة المحاصر، دون أن تذكر ما إذا كانت هذه الخطوة مرتبطة بالتهدئة التي تم التوصل إليها في وقت سابق من هذا الشهر مع حماس.
وقالت وحدة وزارة الدفاع الإسرائيلية المشرفة على المعابر، إن إسرائيل وسعت مساحة الصيد حتى 15 ميلاً بحرياً، وهي المسافة التي سمحت للصيادين بالوصول إليها في أبريل (نيسان) قبل تنظيم الانتخابات التشريعية. وتعتبر هذه أكبر مسافة تسمح إسرائيل للصيادين الفلسطينيين بالوصول إليها منذ سنوات.
من جهته، أكد رئيس لجان الصيادين زكريا بكر أنهم لم يبلَّغوا رسميا بأي تغييرات بشان مسافة الصيد «بعكس ما يتحدث الاحتلال».
ووسعت إسرائيل مساحة الصيد في أبريل، وسمحت للصيادين بالوصول إلى مسافة ستة أميال بحرية في شمال البحر، أي المنطقة المحاذية للمدن الإسرائيلية، و12 ميلا في وسط القطاع، و15 ميلا جنوبا عند الحدود مع مصر. وتعتبر هذه المسافة أقل بعشرين ميلا بحريا من تلك التي تنص عليها اتفاقية أوسلو الموقعة في تسعينات القرن الماضي.
وكان مسؤولون فلسطينيون قد أعلنوا في السادس من مايو (أيار) وقفاً لإطلاق النار بشرط أن ينفذ الإسرائيليون تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة، ومن بينها إعادة مساحة الصيد إلى عمق 15 ميلاً بحرياً.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».