تقرير يكشف سرقة الحوثيين للمساعدات الغذائية في اليمن

امرأة يمنية تحتضن طفليها داخل كوخهم في قرية بني قيس (سي.إن.إن)
امرأة يمنية تحتضن طفليها داخل كوخهم في قرية بني قيس (سي.إن.إن)
TT

تقرير يكشف سرقة الحوثيين للمساعدات الغذائية في اليمن

امرأة يمنية تحتضن طفليها داخل كوخهم في قرية بني قيس (سي.إن.إن)
امرأة يمنية تحتضن طفليها داخل كوخهم في قرية بني قيس (سي.إن.إن)

كشفت تقرير إعلامي سرقة ميليشيا الحوثي التابعة لإيران المساعدات التي تقدم للمدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها باليمن.
وذكر تقرير لشبكة «سي.إن.إن»، أن نحو 16 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى الطعام، وبينما يحاول العالم مساعدتهم عن طريق إرسال مساعدات غذائية تقوم الميليشيات بسرقتها.
ووجد تحقيق سري للشبكة أن كثيراً من العائلات في عشرات المناطق اليمنية لم تصل إليها تلك المساعدات التي تسجّلها ميليشيا الحوثي على الورق.
ووفقاً للتقرير،تشتبه الأمم المتحدة في تحويل الميليشيات الإمدادات الغذائية إليها بعيداً عن الأطفال والمحتاجين من المدنيين، ويحاول الحوثيون ومسؤولوا الجماعة الانقلابية إنكار ذلك.
ويشير التقرير إلى عدم حصول المدنيين في بعض المناطق على إمدادات المساعدات لأسابيع عدة، حيث يعانون صحياً بسبب سوء التغذية، مبيناً أنهم ضحايا لنقاش بين برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ووكالة مساعدات عيّنها الحوثيون لتوزيع أغذية البرنامج، حيث فشلوا في معرفة مصير تلك الأطعمة.
وأفادت مصادر إنسانية ومحلية للشبكة بأن المساعدات متوقفة تماماً لأن الحوثيين عطلوها.
ويضيف التقرير أنه «في العام الماضي اشتكى برنامج الأغذية العالمي علناً من أنه تم تحويل نحو 1200 طن من الغذاء، حيث قامت ميليشيا الحوثي بسرقة تلك الأطعمة من عائلات في العاصمة صنعاء خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين».
ونقل التقرير عن برنامج الأغذية العالمي، قوله إن «قوائم التوزيع كانت لها بصمات أصابع، يفترض أنها من أشخاص يؤكدون استلام الغذاء، لكن حوالي 60٪ من المستفيدين الذين يبلغ عددهم بالآلاف في سبع مناطق بالعاصمة لم يتلقوا أي مساعدات»، مؤكداً أنه «تم الاحتيال».
وتابع: «إلى جانب السجلات المزيفة، قال برنامج الأغذية العالمي إنه اكتشف أن أشخاصاً غير مصرح لهم حصلوا على الغذاء، كما تباع مواد في أسواق المدينة».


مقالات ذات صلة

بن مبارك: الالتزامات الدولية تجاه اليمن تشمل المجالات الأمنية والدفاعية

خاص رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك خلال لقاء سابق مع السفيرة البريطانية لدى اليمن (سبأ)

بن مبارك: الالتزامات الدولية تجاه اليمن تشمل المجالات الأمنية والدفاعية

قال رئيس الوزراء اليمني إن الالتزامات الدولية تجاه اليمن لن تقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية، بل ستشمل أيضاً المجالات الأمنية والدفاعية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي صورة وزعها الحوثيون لاستهداف سفينة في البحر الأحمر بزورق مسيّر مفخخ (أ.ف.ب)

الحوثيون سيستهدفون «السفن المرتبطة بإسرائيل فقط» بعد وقف النار في غزة

أعلن الحوثيون في اليمن إلى أنهم سيقتصرون على استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل فقط في البحر الأحمر، وذلك في الوقت الذي بدأ فيه سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي لقاء سابق بين رئيس الوزراء اليمني والسفيرة البريطانية لدى اليمن (سبأ)

«اجتماع نيويورك»... نحو شراكة استراتيجية بين اليمن والمجتمع الدولي

تأمل الحكومة اليمنية تأسيس شراكة حقيقية مع المجتمع الدولي، وحشد الدعم السياسي والاقتصادي لخططها الإصلاحية، وجوانب الدعم الدولية المطلوبة لإسناد الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي رفع جزء من صاروخ أُطلق من اليمن وسقط غرب القدس في 14 يناير الجاري (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
العالم العربي مسلحون متحالفون مع الحوثيين في الضواحي الشمالية لصنعاء (رويترز)

تهديد حوثي باستمرار الهجمات ضد إسرائيل إذا لم تلتزم بالهدنة

هدّد الحوثيين، الخميس، بأنّهم سيواصلون شنّ هجمات على إسرائيل إذا لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المفترض أن يبدأ سريانه الأحد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».