صاروخان حوثيان حاولا استهداف مكة المكرمة... للمرة الثالثة

الدفاعات الجوية السعودية اعترضتهما في سماء الطائف وجدة

صورة أرشيفية لبقايا صاروخ اعترضته الدفاعات السعودية بعدما أطلقه الحوثيون من الأراضي اليمنية
صورة أرشيفية لبقايا صاروخ اعترضته الدفاعات السعودية بعدما أطلقه الحوثيون من الأراضي اليمنية
TT

صاروخان حوثيان حاولا استهداف مكة المكرمة... للمرة الثالثة

صورة أرشيفية لبقايا صاروخ اعترضته الدفاعات السعودية بعدما أطلقه الحوثيون من الأراضي اليمنية
صورة أرشيفية لبقايا صاروخ اعترضته الدفاعات السعودية بعدما أطلقه الحوثيون من الأراضي اليمنية

تصدّت قوات الدفاع الجوي السعودية، للمرة الثالثة، لمحاولة الميليشيات الحوثية التابعة لإيران، استهداف مكة المكرمة بصاروخين باليستيَيْن أُطلقا من اليمن، وتم اعتراضهما في سماء مدينتي جدة والطائف، في وقت مبكر صباح أمس.
وكانت رادارات أنظمة «باتريوت»، رصدت صاروخاً أطلق من اليمن باتجاه مكة المكرمة، واعترضته الدفاعات الجوية في الطائف قبل وصوله إلى مكان الهدف، وبعد ساعات من فشل المحاولة الحوثية، أطلقت الميليشيات صاروخاً آخر باتجاه مكة المكرمة، واعترضته الأنظمة الجوية السعودية في سماء جدة.
ويُثبت هذا العمل العدائي من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، استمرار تورط النظام الإيراني في دعم الميليشيات الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية، في تحدٍ واضح وصريح للقرارين الأمميين «2216» و«2231»، بهدف تهديد أمن السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي. كما يعد إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان، مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.
وكانت قوات الدفاع الجوي السعودية، تصدت لنحو 227 صاروخاً باليستيّاً أطلقت من داخل اليمن نحو عدد من المناطق السعودية؛ بما فيها الحرمان الشريفان، حيث ظلت إيران تزود الميليشيات بهذه الصواريخ بشكل مستمر، قبل بدء استجابة دول التحالف العربي بقيادة السعودية، إلى نداء الشرعية اليمنية بالتدخل لإنقاذ اليمن من الميليشيات الحوثية التابعة لإيران.
ومنذ اللحظات الأولى لـ«عاصفة الحزم»، دمّرت طائرات القوات الجوية لدول التحالف العربي، كثيراً من منصات إطلاق الصواريخ، وكذلك صواريخ بعد رصدها داخل اليمن، بعضها كان مغطى بالأشجار لإخفاء ملامحها تحسباً من كشفها. كما أن هناك أخرى يتم زرعها بين المدنيين داخل الأحياء السكنية، وكذلك في المدارس، إلا إن قوات التحالف العربي تتجاهل استهداف الصواريخ بين المدنيين، وفي الوقت نفسه تضع مواقعها تحت المراقبة.
وبحسب تقارير دولية سابقة أصدرتها لجنة العقوبات على اليمن، تم كشف أدلة حديثة على انتهاك إيران القرارات الدولية من خلال تزويد ميليشيات الحوثي بأسلحة وعتاد، من بينها صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة (درون) أطلقت على السعودية، ولا يُستبعد أن يكون هناك خبراء صواريخ أجانب يقومون بتزويد ميليشيات الحوثي بالمشورة التقنية في اليمن، أو أن خبراء صواريخ للانقلابيين في اليمن تلقوا تدريباً في دولة أخرى، خصوصا أنه بعد التحقق من حطام صواريخ في 22 يوليو (تموز) و4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، اتضح أن تصاميم الحطام مشابهة للتصميم الإيراني لصواريخ «قيام1»، مما يعني أن الصواريخ تم صنعها من المصنع نفسه.
وأدانت الشرعية اليمنية، الاستهداف الحوثي للأراضي المقدسة، وذلك بعد تصدي القوات الجوية السعودية للصاروخين واعتراضهما في سماء الطائف وجدة. وقال معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني إن محاولة الهجوم الحوثي الإرهابي، بإيعاز إيراني، على مكة المكرمة «تكشف عن رغبة النظام الإيراني في إيقاع أكبر قدر من الضحايا بين المدنيين واستفزاز مشاعر الملايين من المسلمين في أرجاء الأرض كافة وتصعيد وتيرة الصراع في المنطقة وجرها لسيناريو لا تحمد عقباه». وأضاف: «هذا الهجوم يكشف عن سيطرة إيرانية كاملة على القرار داخل الميليشيات الحوثية وتوجيهه لخدمة أجندتها في تصعيد الصراع والتلويح بأوراقها في المنطقة، دون اعتبار للأوضاع السياسية والاقتصادية الحرجة والحالة الإنسانية المتفاقمة في اليمن جراء الانقلاب الذي فجرته هذه الميليشيات».
بدوره، قال الدكتور أحمد عطية، وزير الأوقاف والإرشاد في اليمن، لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات الحوثية لا تملك من قرارها شيء، فهي مسيّرة، يستخدمها النظام الإيراني كيفما يرى لاستهداف مقومات الأمة وعقيدتها وشريعتها. وأوضح أنه تم مرة أخرى إرسال صواريخ باتجاه مكة المكرمة، وعلى بعد 60 كيلومتراً، في وقت ينتشر فيه ملايين المسلمين في مكة في هذا الوقت من شهر رمضان المبارك. وأضاف أن هؤلاء انتهكوا حرمة الشهر والبلد الحرام والدم المسلم، ولم يبقَ شيء معظم لدى المسلمين إلا وأقدمت الميليشيات الانقلابية على انتهاكه، ولذا لا يمكن إيقاف هذه الميليشيات، ومعها المشروع الإيراني، إلا بعمل عسكري عاجل حازم. ورأى أن تكرار محاولات استهداف الأماكن المقدسة مؤشر خطير يخالف ما يدعو إلى زعيم ما يعرف بجماعة «أنصار الله».
ولفت الوزير عطية إلى أن وزارته ستطرح موضوع الميليشيات الحوثية وكيفية مواجهتها بقوة في مؤتمر رابطة العالم الإسلامي الذي سيناقش «الوسطية والاعتدال»، ويحضره وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية. وقال: «نطالب بتحرك جاد من هذه الوزارات لإدانة هذا العمل الآثم».
وعلق عطية على تصريح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حول عدم رغبة بلاده في الحرب، فقال: «إنهم بالفعل لا يريدون الحرب في إيران، لكنهم يريدونها في اليمن وسوريا، وهم يعملون من خلال أذرعهم لتمزيق الأمة العربية».



رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
TT

رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن استقرار منطقة الخليج العربي ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل ضرورة دولية قصوى للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد العالمي، وتجنب الدخول في أزمة طاقة تؤدي إلى كساد عالمي، مشدداً على أن دول المجلس تمد يدها للسلام، لكنها لا تقبل التفريط في أمنها والمساس بسيادة أراضيها، أو أن يكون استقرار منطقتها رهينة للفوضى.

جاء كلام الأمين العام خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن حول التعاون الأممي - الخليجي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس. وقال البديوي إن «دول الخليج تتعرَّض منذ 28 فبراير (شباط) 2026 لعدوان وهجمات إيرانية آثمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، طالت منشآتٍ مدنية وحيوية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها».

وجدَّد البديوي إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والميثاق الأممي، مؤكداً على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للهجمات الإيرانية، وحماية الممرات المائية، وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضايق البحرية، وإشراك دول الخليج في أي محادثات أو اتفاقيات مع طهران، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار الاعتداءات.

جاسم البديوي دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات لوقف الهجمات الإيرانية فوراً (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد الأمين العام على موقف مجلس التعاون بضرورة وقف تلك الهجمات فوراً لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجدَّد البديوي ترحيب دول الخليج بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية وطالب بوقفها، مشدداً على ضرورة تنفيذه بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال له، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى تأكيد دول الخليج على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من الميثاق الأممي، منوهاً بأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، دون أن تغفل التزامها الراسخ بتجنب الانزلاق نحو تصعيد لا يخدم أحداً.

ونوَّه البديوي بأن «دول الخليج لا تدعو إلى الحرب، وإنما تطالب بالسلام والأمن والاستقرار الذي تستحقه الشعوب كافة، في وقت تؤكد فيه على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وأن استمرار التصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويقود إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين».

وأوضح الأمين العام أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدَّى كل الخطوط الحمراء، حيث قامت بإغلاق مضيق هرمز، ومنعت مرور السفن التجارية وناقلات النفط، وفرضت مبالغ على البعض للعبور في المضيق، مضيفاً أن دائرة النزاع اتسعت بتهديدات جماعة الحوثي لإقفال مضيق باب المندب، في مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

جاسم البديوي شدَّد على أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار تعدَّى كل الخطوط الحمراء (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد البديوي على أن «أضرار إيقاف الملاحة لا تتوقف عند حدود دول مجلس التعاون، بل تتعداها إلى أن طالت العديد من دول العالم، التي باتت تعاني الآن من نقص في احتياجاتها من النفط والغاز ومشتقاتها من الأسمدة والبتروكيماويات».

ولفت إلى رغبة دول الخليج في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، والعمل على معالجة جميع المشاغل الأمنية لدول المجلس بكل شفافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والجزر الإماراتية الثلاث المحتلة عبر اتخاذ خطوات عدة تبدي حسن النية لدى طهران، بما فيها الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الميليشيات المسلحة.

وشدَّد الأمين العام على «أننا لسنا أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإما أن يُصان الأمن الجماعي بالفعل، أو يُترك لمعادلات القوة وحدها»، مضيفاً: «نحن في مجلس التعاون، دعاة استقرار، وشركاء في المسؤولية، نمد يدنا للسلام، لكننا لا نقبل التفريط في أمننا والمساس بسيادة أراضينا، ولا نقبل أن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى، ولا أن يصبح اقتصاد العالم أسيراً لتهديد الممرات، ليبقى الخليج العربي رغم كل التحديات، منطقة استقرار، لا ساحة صراع، شريكاً فاعلاً في الأمن، لا عبئاً عليه».


روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
TT

روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع المتسارعة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس بوتين بالأمير محمد بن سلمان، الخميس، التداعيات السلبية للتصعيد وتأثيره على أمن الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، كما أكد على دعم روسيا في حفظ سيادة وأمن أراضي المملكة.وتبادل ولي العهد السعودي والرئيس الروسي وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
TT

وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)

أكد خليفة المرر، وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، أن بلاده ستطالب بحقوقها جراء ما وصفه بـ«الاعتداءات الإيرانية»، مشدداً على أن طهران لا تملك أي حق قانوني في إغلاق مضيق هرمز أو فرض رسوم عبور عليه، معتبراً ذلك «قرصنة» وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.

وقال المرر، في تصريحات صحافية، إن بلاده تتعرض منذ 28 فبراير (شباط) الماضي إلى «عدوان إيراني غاشم وغير مبرر»، يستهدف سيادتها بشكل متكرر، ويطول منشآت مدنية وحيوية، في خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأوضح أن موقف الإمارات يستند إلى حق الدفاع عن النفس، وفقاً للمادة 51 من الأمم المتحدة، مؤكداً أن الدولة لم تكن طرفاً في النزاع، بل سعت إلى تجنبه، مع استمرار تعرضها لهجمات تستهدف الأعيان المدنية ومراكز الطاقة والموانئ والمطارات، إضافة إلى مقار دبلوماسية وسياسية.

وأشار إلى أن الإمارات كانت مستعدة لمثل هذه الظروف بفضل «رؤية القيادة واستباقها للمخاطر»، لافتاً إلى أن الدولة تمتلك منظومة دفاع شاملة عسكرياً وأمنياً وسياسياً وإعلامياً، إلى جانب جاهزية المجتمع للتعامل مع التحديات.

وفي السياق الدولي، شدد المرر على أن «السردية الإيرانية غير مقبولة عالمياً»، مشيراً إلى أن مشروع قرار قُدم إلى مجلس الأمن الدولي بدعم من دول مجلس التعاون والأردن لإدانة الهجمات الإيرانية، حظي بتأييد 136 دولة، ما يعكس رفضاً دولياً واسعاً للمبررات الإيرانية.

وأكد الوزير الإماراتي أن محاسبة إيران «حق أصيل» للدول المتضررة بموجب القانون الدولي، بما يشمل المطالبة بضمانات تمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، إضافة إلى جبر الأضرار التي لحقت بالأفراد والمؤسسات.

وأوضح أن مضيق هرمز يُعد ممراً دولياً تحكمه قوانين البحار ومعاهدات الأمم المتحدة، وأن أي محاولة لإغلاقه أو فرض رسوم عليه تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، نظراً لأهميته الحيوية لحركة التجارة والطاقة العالمية.

وأضاف أن «الاعتداءات الإيرانية» استهدفت مدنيين من جنسيات مختلفة، مؤكداً أنه «لا يمكن التعايش مع هذا السلوك»، ولا مع نظام يهدد أمن المنطقة بشكل مستمر.

كما أبدت الإمارات استعدادها للمشاركة في أي إجراءات دولية تهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد المخاوف بشأن أمن الممرات البحرية.

وفي ما يتعلق بالدور العربي، أشار المرر إلى أن جامعة الدول العربية تقف أمام «مفترق طرق»، داعياً إلى موقف تضامني حازم وواضح لردع الاعتداءات، محذراً من أن غياب موقف موحد قد يفقدها فاعليتها.