صاروخان حوثيان حاولا استهداف مكة المكرمة... للمرة الثالثة

الدفاعات الجوية السعودية اعترضتهما في سماء الطائف وجدة

صورة أرشيفية لبقايا صاروخ اعترضته الدفاعات السعودية بعدما أطلقه الحوثيون من الأراضي اليمنية
صورة أرشيفية لبقايا صاروخ اعترضته الدفاعات السعودية بعدما أطلقه الحوثيون من الأراضي اليمنية
TT

صاروخان حوثيان حاولا استهداف مكة المكرمة... للمرة الثالثة

صورة أرشيفية لبقايا صاروخ اعترضته الدفاعات السعودية بعدما أطلقه الحوثيون من الأراضي اليمنية
صورة أرشيفية لبقايا صاروخ اعترضته الدفاعات السعودية بعدما أطلقه الحوثيون من الأراضي اليمنية

تصدّت قوات الدفاع الجوي السعودية، للمرة الثالثة، لمحاولة الميليشيات الحوثية التابعة لإيران، استهداف مكة المكرمة بصاروخين باليستيَيْن أُطلقا من اليمن، وتم اعتراضهما في سماء مدينتي جدة والطائف، في وقت مبكر صباح أمس.
وكانت رادارات أنظمة «باتريوت»، رصدت صاروخاً أطلق من اليمن باتجاه مكة المكرمة، واعترضته الدفاعات الجوية في الطائف قبل وصوله إلى مكان الهدف، وبعد ساعات من فشل المحاولة الحوثية، أطلقت الميليشيات صاروخاً آخر باتجاه مكة المكرمة، واعترضته الأنظمة الجوية السعودية في سماء جدة.
ويُثبت هذا العمل العدائي من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، استمرار تورط النظام الإيراني في دعم الميليشيات الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية، في تحدٍ واضح وصريح للقرارين الأمميين «2216» و«2231»، بهدف تهديد أمن السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي. كما يعد إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان، مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.
وكانت قوات الدفاع الجوي السعودية، تصدت لنحو 227 صاروخاً باليستيّاً أطلقت من داخل اليمن نحو عدد من المناطق السعودية؛ بما فيها الحرمان الشريفان، حيث ظلت إيران تزود الميليشيات بهذه الصواريخ بشكل مستمر، قبل بدء استجابة دول التحالف العربي بقيادة السعودية، إلى نداء الشرعية اليمنية بالتدخل لإنقاذ اليمن من الميليشيات الحوثية التابعة لإيران.
ومنذ اللحظات الأولى لـ«عاصفة الحزم»، دمّرت طائرات القوات الجوية لدول التحالف العربي، كثيراً من منصات إطلاق الصواريخ، وكذلك صواريخ بعد رصدها داخل اليمن، بعضها كان مغطى بالأشجار لإخفاء ملامحها تحسباً من كشفها. كما أن هناك أخرى يتم زرعها بين المدنيين داخل الأحياء السكنية، وكذلك في المدارس، إلا إن قوات التحالف العربي تتجاهل استهداف الصواريخ بين المدنيين، وفي الوقت نفسه تضع مواقعها تحت المراقبة.
وبحسب تقارير دولية سابقة أصدرتها لجنة العقوبات على اليمن، تم كشف أدلة حديثة على انتهاك إيران القرارات الدولية من خلال تزويد ميليشيات الحوثي بأسلحة وعتاد، من بينها صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة (درون) أطلقت على السعودية، ولا يُستبعد أن يكون هناك خبراء صواريخ أجانب يقومون بتزويد ميليشيات الحوثي بالمشورة التقنية في اليمن، أو أن خبراء صواريخ للانقلابيين في اليمن تلقوا تدريباً في دولة أخرى، خصوصا أنه بعد التحقق من حطام صواريخ في 22 يوليو (تموز) و4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، اتضح أن تصاميم الحطام مشابهة للتصميم الإيراني لصواريخ «قيام1»، مما يعني أن الصواريخ تم صنعها من المصنع نفسه.
وأدانت الشرعية اليمنية، الاستهداف الحوثي للأراضي المقدسة، وذلك بعد تصدي القوات الجوية السعودية للصاروخين واعتراضهما في سماء الطائف وجدة. وقال معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني إن محاولة الهجوم الحوثي الإرهابي، بإيعاز إيراني، على مكة المكرمة «تكشف عن رغبة النظام الإيراني في إيقاع أكبر قدر من الضحايا بين المدنيين واستفزاز مشاعر الملايين من المسلمين في أرجاء الأرض كافة وتصعيد وتيرة الصراع في المنطقة وجرها لسيناريو لا تحمد عقباه». وأضاف: «هذا الهجوم يكشف عن سيطرة إيرانية كاملة على القرار داخل الميليشيات الحوثية وتوجيهه لخدمة أجندتها في تصعيد الصراع والتلويح بأوراقها في المنطقة، دون اعتبار للأوضاع السياسية والاقتصادية الحرجة والحالة الإنسانية المتفاقمة في اليمن جراء الانقلاب الذي فجرته هذه الميليشيات».
بدوره، قال الدكتور أحمد عطية، وزير الأوقاف والإرشاد في اليمن، لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات الحوثية لا تملك من قرارها شيء، فهي مسيّرة، يستخدمها النظام الإيراني كيفما يرى لاستهداف مقومات الأمة وعقيدتها وشريعتها. وأوضح أنه تم مرة أخرى إرسال صواريخ باتجاه مكة المكرمة، وعلى بعد 60 كيلومتراً، في وقت ينتشر فيه ملايين المسلمين في مكة في هذا الوقت من شهر رمضان المبارك. وأضاف أن هؤلاء انتهكوا حرمة الشهر والبلد الحرام والدم المسلم، ولم يبقَ شيء معظم لدى المسلمين إلا وأقدمت الميليشيات الانقلابية على انتهاكه، ولذا لا يمكن إيقاف هذه الميليشيات، ومعها المشروع الإيراني، إلا بعمل عسكري عاجل حازم. ورأى أن تكرار محاولات استهداف الأماكن المقدسة مؤشر خطير يخالف ما يدعو إلى زعيم ما يعرف بجماعة «أنصار الله».
ولفت الوزير عطية إلى أن وزارته ستطرح موضوع الميليشيات الحوثية وكيفية مواجهتها بقوة في مؤتمر رابطة العالم الإسلامي الذي سيناقش «الوسطية والاعتدال»، ويحضره وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية. وقال: «نطالب بتحرك جاد من هذه الوزارات لإدانة هذا العمل الآثم».
وعلق عطية على تصريح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حول عدم رغبة بلاده في الحرب، فقال: «إنهم بالفعل لا يريدون الحرب في إيران، لكنهم يريدونها في اليمن وسوريا، وهم يعملون من خلال أذرعهم لتمزيق الأمة العربية».



السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)

شهّرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الأربعاء، بمواطنين ومقيمين تورطوا بعدة قضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقّهم.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنه جرى، بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، القبض على المواطن خالد إبراهيم الجريوي، لتحايله بالاشتراك مع موظف في بنك محلي على الأنظمة البنكية واستخراج تمويل بمبلغ 493 مليون ريال بطريقة غير نظامية، موضحة أن الأول قدّم طلباً يتضمن صكوكاً لعقارات غير صحيحة وعقوداً وهمية لاستثمار تلك العقارات من قبل جهات حكومية، فيما قام الثاني بقبوله، ورفع بريداً إلكترونياً للجهات المختصة بالبنك مصدر التمويل بتأكيد صحة المحررات المقدمة.

وقالت: «قام الأول بعد استلام مبلغ التمويل بتحويل 100 مليون ريال لخارج المملكة، وشراء عقارات وتسجيلها بأسماء أقاربه بهدف إخفائها»، مضيفة أنه تم إيقاف «عبد الله مسعد العنزي، نواف جخيدب الحربي، عبد الرحمن مطر الشمري» من منسوبي «مديرية الجوازات» لتسهيلهم دخول وخروج الجريوي للمملكة بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها، ومنوهة بأن المتهمين قد أقروا بما أسند إليهم من تهم، وجرى إيقافهم على ذمة القضية، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وفي قضية ثانية، جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المواطن محمد غازي محمد السيد، والمقيمين اليمنيين عبد الملك أحمد قائد، وعبد الله عبده قاسم، لحظة تسليمهم مليوناً و499 ألف ريال، مقابل إدخال حاوية تبغ (دخان سجائر) من ميناء جدة الإسلامي دون دفع الرسوم الجمركية البالغة 7 ملايين و200 ألف ريال، بطريقة غير نظامية، عبر تضمين البيانات الجمركية أن البضاعة عبارة عن «مناديل ورقية».

وتابع البيان: «بتسهيل دخول الحاوية ومتابعة خط سيرها لتحديد المستفيد النهائي منها، تبين وصولها إلى مستودع بمحافظة جدة وإنزال البضاعة فيه، وتبيّن بتفتيشه وجود كميات كبيرة من منتجات التبغ المخالفة (غير معلومة المصدر) تم تجهيزها لنقلها للرياض والمنطقة الشرقية بطلب من المقيم الأول»، حيث جرى التنسيق مع هيئات «الزكاة والضريبة والجمارك، والنقل، والغذاء والدواء» وأمانة محافظة جدة، وتسليمهم الموقع وإعداد المحاضر اللازمة بذلك، وإغلاق المستودع تمهيداً لتطبيق المقتضى النظامي بحقّ مالكه من قبل الجهات المختصة، منوهةً بأن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

أما في القضية الثالثة، فقد جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المقيم السوداني عثمان محمد نعيم عبد الرحمن لحظة تسليمه مركبة و20 ألف ريال، تمثل إجمالي المبلغ المتفق عليه، البالغ 80 ألف ريال، مقابل إدخال شحنة من «ميناء جدة» تحتوي على نحو 4 أطنان «تبغ»، وذلك بتضمين البيانات الجمركية أن الشحنة عبارة عن «أعلاف قادمة من السودان» دون دفع الرسوم الجمركية البالغة مليوناً و75 ألفاً و200 ريال بطريقة غير نظامية. وأشارت الهيئة إلى استمرار تحقيقاتها تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليه.

وفي القضية الأخيرة، أوضحت الهيئة أنه جرى إيقاف الموظف بأمانة الجوف، خلف صالح مرزوق الخالدي، بالمرتبة الحادية عشرة، والمستثمر اليمني محمد علي عمر السقاف، لحصول الأول على 8 ملايين ريال من الثاني مقابل صرف مستخلصات لمشاريع أعمال صيانة طرق لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بمبلغ 17 مليوناً و588 ألفاً و269 ريالاً، مبينة أن تحقيقاتها ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون.