صاروخان حوثيان حاولا استهداف مكة المكرمة... للمرة الثالثة

الدفاعات الجوية السعودية اعترضتهما في سماء الطائف وجدة

صورة أرشيفية لبقايا صاروخ اعترضته الدفاعات السعودية بعدما أطلقه الحوثيون من الأراضي اليمنية
صورة أرشيفية لبقايا صاروخ اعترضته الدفاعات السعودية بعدما أطلقه الحوثيون من الأراضي اليمنية
TT

صاروخان حوثيان حاولا استهداف مكة المكرمة... للمرة الثالثة

صورة أرشيفية لبقايا صاروخ اعترضته الدفاعات السعودية بعدما أطلقه الحوثيون من الأراضي اليمنية
صورة أرشيفية لبقايا صاروخ اعترضته الدفاعات السعودية بعدما أطلقه الحوثيون من الأراضي اليمنية

تصدّت قوات الدفاع الجوي السعودية، للمرة الثالثة، لمحاولة الميليشيات الحوثية التابعة لإيران، استهداف مكة المكرمة بصاروخين باليستيَيْن أُطلقا من اليمن، وتم اعتراضهما في سماء مدينتي جدة والطائف، في وقت مبكر صباح أمس.
وكانت رادارات أنظمة «باتريوت»، رصدت صاروخاً أطلق من اليمن باتجاه مكة المكرمة، واعترضته الدفاعات الجوية في الطائف قبل وصوله إلى مكان الهدف، وبعد ساعات من فشل المحاولة الحوثية، أطلقت الميليشيات صاروخاً آخر باتجاه مكة المكرمة، واعترضته الأنظمة الجوية السعودية في سماء جدة.
ويُثبت هذا العمل العدائي من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، استمرار تورط النظام الإيراني في دعم الميليشيات الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية، في تحدٍ واضح وصريح للقرارين الأمميين «2216» و«2231»، بهدف تهديد أمن السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي. كما يعد إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان، مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.
وكانت قوات الدفاع الجوي السعودية، تصدت لنحو 227 صاروخاً باليستيّاً أطلقت من داخل اليمن نحو عدد من المناطق السعودية؛ بما فيها الحرمان الشريفان، حيث ظلت إيران تزود الميليشيات بهذه الصواريخ بشكل مستمر، قبل بدء استجابة دول التحالف العربي بقيادة السعودية، إلى نداء الشرعية اليمنية بالتدخل لإنقاذ اليمن من الميليشيات الحوثية التابعة لإيران.
ومنذ اللحظات الأولى لـ«عاصفة الحزم»، دمّرت طائرات القوات الجوية لدول التحالف العربي، كثيراً من منصات إطلاق الصواريخ، وكذلك صواريخ بعد رصدها داخل اليمن، بعضها كان مغطى بالأشجار لإخفاء ملامحها تحسباً من كشفها. كما أن هناك أخرى يتم زرعها بين المدنيين داخل الأحياء السكنية، وكذلك في المدارس، إلا إن قوات التحالف العربي تتجاهل استهداف الصواريخ بين المدنيين، وفي الوقت نفسه تضع مواقعها تحت المراقبة.
وبحسب تقارير دولية سابقة أصدرتها لجنة العقوبات على اليمن، تم كشف أدلة حديثة على انتهاك إيران القرارات الدولية من خلال تزويد ميليشيات الحوثي بأسلحة وعتاد، من بينها صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة (درون) أطلقت على السعودية، ولا يُستبعد أن يكون هناك خبراء صواريخ أجانب يقومون بتزويد ميليشيات الحوثي بالمشورة التقنية في اليمن، أو أن خبراء صواريخ للانقلابيين في اليمن تلقوا تدريباً في دولة أخرى، خصوصا أنه بعد التحقق من حطام صواريخ في 22 يوليو (تموز) و4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، اتضح أن تصاميم الحطام مشابهة للتصميم الإيراني لصواريخ «قيام1»، مما يعني أن الصواريخ تم صنعها من المصنع نفسه.
وأدانت الشرعية اليمنية، الاستهداف الحوثي للأراضي المقدسة، وذلك بعد تصدي القوات الجوية السعودية للصاروخين واعتراضهما في سماء الطائف وجدة. وقال معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني إن محاولة الهجوم الحوثي الإرهابي، بإيعاز إيراني، على مكة المكرمة «تكشف عن رغبة النظام الإيراني في إيقاع أكبر قدر من الضحايا بين المدنيين واستفزاز مشاعر الملايين من المسلمين في أرجاء الأرض كافة وتصعيد وتيرة الصراع في المنطقة وجرها لسيناريو لا تحمد عقباه». وأضاف: «هذا الهجوم يكشف عن سيطرة إيرانية كاملة على القرار داخل الميليشيات الحوثية وتوجيهه لخدمة أجندتها في تصعيد الصراع والتلويح بأوراقها في المنطقة، دون اعتبار للأوضاع السياسية والاقتصادية الحرجة والحالة الإنسانية المتفاقمة في اليمن جراء الانقلاب الذي فجرته هذه الميليشيات».
بدوره، قال الدكتور أحمد عطية، وزير الأوقاف والإرشاد في اليمن، لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات الحوثية لا تملك من قرارها شيء، فهي مسيّرة، يستخدمها النظام الإيراني كيفما يرى لاستهداف مقومات الأمة وعقيدتها وشريعتها. وأوضح أنه تم مرة أخرى إرسال صواريخ باتجاه مكة المكرمة، وعلى بعد 60 كيلومتراً، في وقت ينتشر فيه ملايين المسلمين في مكة في هذا الوقت من شهر رمضان المبارك. وأضاف أن هؤلاء انتهكوا حرمة الشهر والبلد الحرام والدم المسلم، ولم يبقَ شيء معظم لدى المسلمين إلا وأقدمت الميليشيات الانقلابية على انتهاكه، ولذا لا يمكن إيقاف هذه الميليشيات، ومعها المشروع الإيراني، إلا بعمل عسكري عاجل حازم. ورأى أن تكرار محاولات استهداف الأماكن المقدسة مؤشر خطير يخالف ما يدعو إلى زعيم ما يعرف بجماعة «أنصار الله».
ولفت الوزير عطية إلى أن وزارته ستطرح موضوع الميليشيات الحوثية وكيفية مواجهتها بقوة في مؤتمر رابطة العالم الإسلامي الذي سيناقش «الوسطية والاعتدال»، ويحضره وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية. وقال: «نطالب بتحرك جاد من هذه الوزارات لإدانة هذا العمل الآثم».
وعلق عطية على تصريح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حول عدم رغبة بلاده في الحرب، فقال: «إنهم بالفعل لا يريدون الحرب في إيران، لكنهم يريدونها في اليمن وسوريا، وهم يعملون من خلال أذرعهم لتمزيق الأمة العربية».



السعودية تُرحب بـ«اتفاق مسقط» لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن

جانب من المشاركين في مشاورات مسقط بشأن المحتجزين والأسرى اليمنيين (إكس)
جانب من المشاركين في مشاورات مسقط بشأن المحتجزين والأسرى اليمنيين (إكس)
TT

السعودية تُرحب بـ«اتفاق مسقط» لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن

جانب من المشاركين في مشاورات مسقط بشأن المحتجزين والأسرى اليمنيين (إكس)
جانب من المشاركين في مشاورات مسقط بشأن المحتجزين والأسرى اليمنيين (إكس)

رحبت السعودية بالاتفاق الذي وُقّع عليه في مسقط لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، الذي يُعد خطوة إنسانية مهمة تُسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز فرص بناء الثقة.

وثمنت السعودية في بيان لوزارة خارجيتها، الجهود الصادقة والمساعي الكريمة التي بذلتها سلطنة عُمان في استضافة ورعاية المباحثات، ودعم الجهود التفاوضية خلال الفترة من 9 إلى 23 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

كما أشادت بالجهود التي بذلها مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة الأطراف المشاركة في هذه المفاوضات.

وجددت الخارجية السعودية، عبر البيان، دعم بلادها لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق.

وفي صفقة هي الأضخم خلال الحرب التي أشعلها الحوثيون، أعلن وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً في وقت سابق، الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مع الجماعة الحوثية يقضي بالإفراج عن نحو 2900 محتجز من الطرفين، في إطار الجولة العاشرة من المشاورات الإنسانية التي استضافتها العاصمة العُمانية مسقط، بحضور المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، وبمشاركة فاعلة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.


السعودية تجدد تأكيد سياستها الخارجية لتوطيد الأمن وحل النزاعات سلمياً

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

السعودية تجدد تأكيد سياستها الخارجية لتوطيد الأمن وحل النزاعات سلمياً

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)

جددت السعودية تأكيد ما توليه سياستها الخارجية من أهمية قصوى لتوطيد الأمن والاستقرار الإقليميين، وحل النزاعات سلمياً، وتقديم المساعدات، وتعزيز الحوار بين الثقافات، ودعم المنظمات الدولية، إلى جانب توفير الظروف الداعمة للتنمية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، الثلاثاء، في الرياض.

وفي مستهل الجلسة اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المباحثات والاتصالات التي جرت في الأيام الماضية بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وعددٍ من قادة الدول الشقيقة والصديقة؛ لتوسيع أطر التعاون المتبادل بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التنسيق تجاه القضايا والتحديات العالمية.

وأثنى المجلس في هذا السياق على نتائج الاجتماع (الرابع) لمجلس التنسيق السعودي - البحريني، والاجتماع (الثامن) لمجلس التنسيق السعودي - القطري، وما جرى خلالهما من تأكيد المضي قدماً نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية والبلدين الشقيقين على جميع الأصعدة، إضافةً إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي من شأنها فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك لا سيما في المجالات التنموية.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء بارك مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يربط السعودية وقطر، وسوف يسهم في دعم التنقل وتعزيز الحراك السياحي والاقتصادي؛ ليصبح، أحد أبرز المشاريع التنموية بالمنطقة، وداعماً رئيسياً للتكامل والترابط الخليجي عبر شبكة سكك حديدية متطورة.

جانب من جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في الرياض برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

واستعرض المجلس مشاركات السعودية في الاجتماعات الإقليمية والدولية، وكذلك مخرجات الدورة (السادسة والأربعين) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي شملت تأكيد التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتعزيز العمل الخليجي المشترك.

ورحّب مجلس الوزراء بقرار الولايات المتحدة الأميركية إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، مثمناً الدور الإيجابي للرئيس دونالد ترمب في هذا الإطار بدءاً بإعلانه ذلك خلال زيارته السعودية، وانتهاءً بتوقيعه القانون المتضمن إلغاء «قانون قيصر».

في الشأن المحلي؛ أعرب مجلس الوزراء عن تقديره لما تحقق من منجزات للجهات الحكومية بمواصلة الاستثمار في قدرات أبناء الوطن، وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، والريادة في شتى الميادين، مؤكداً أهمية استمرار الجهود بوتيرة أسرع لإضافة مزيد من المكتسبات الوطنية.

وأكد المجلس أن انضمام الرياض والعلا ورياض الخبراء إلى «شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعليم»؛ يأتي تأكيداً على الالتزام بتهيئة فرص تعلم مستدامة للجميع من أجل تحقيق التميّز النوعي في الجوانب الحضارية بما يعزز مكانة المملكة على المستوى العالمي.

ونوّه المجلس بحصول السعودية على المرتبة الثانية عالمياً في الحكومة الرقمية وفقاً للمؤشر الصادر عن مجموعة البنك الدولي لعام 2025م؛ لتسجل بذلك إنجازاً غير مسبوق في هذا المجال نتيجة تكامل منظومة العمل الحكومي، والبنية الرقمية المتقدمة، وجودة الخدمات الإلكترونية.

وعدّ المجلس تحقيق السعودية المرتبة الخامسة عالمياً والأولى عربياً في نمو قطاع الذكاء الاصطناعي حسب المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي؛ استمراراً للريادة والتقدم في هذا المجال الذي يحظى بدعم وتمكين من الدولة بوصفه معززاً للابتكار والنمو الاقتصادي.

وأشاد المجلس بنجاح معرض «صنع في السعودية 2025» الذي شهد مشاركة سوريا بصفتها ضيف شرف لهذا العام، وتوقيع اتفاقيات وشراكات نوعية تعزز مكانة المنتج الوطني وتنافسيته في الأسواق الإقليمية والعالمية.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

قرر المجلس خلال جلسته تفويض وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع اتفاقية بين السعودية وأوزبكستان في مجال تسليم المطلوبين، والتوقيع عليه، وتفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وإسبانيا، والتوقيع عليه، وتفويض وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية -أو من ينيبه- بالتباحث مع رابطة العالم الإسلامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال خدمة اللغة العربية بين المجمع والرابطة، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين وزارة العدل السعودية ووزارة العدل باليابان في مجالات الشؤون القانونية والعدلية.

وفوض المجلس وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمواني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة وهيئة الملاحة البحرية والمواني بسنغافورة في مجال الشحن الأخضر والرقمي، والتوقيع عليه، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء -أو من ينيبه- بالتباحث مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في شأن مشروع اتفاقية تعيين الهيئة مركزاً مرجعياً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) معنياً بمقاومة مضادات الميكروبات، والتوقيع عليه.

وخلال جلسته قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية ودائرة الجمارك والضرائب غير المباشرة بهونغ كونغ بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية، وتفويض رئيس الديوان العام للمحاسبة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المقدوني الشمالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة السعودي ومكتب المراجعة بدولة بمقدونيا الشمالية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليه.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في السعودية ولجنة التدقيق في دولة بيلاروسيا للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وعلى قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة، وعلى القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الخامسة والأربعين) التي عُقدت في مدينة الكويت.

وقرر المجلس التوجيه بما يلزم بشأن عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والصناعة والثروة المعدنية، وهيئات تطوير المنطقة الشرقية، والصحة العامة، والمساحة الجيولوجية السعودية، والتأمين، والسوق المالية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية.


سلطان عُمان يبحث مع وزير الخارجية السعودي التطورات الإقليمية والدولية

سلطان عُمان هيثم بن طارق لدى استقباله الثلاثا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (العمانية)
سلطان عُمان هيثم بن طارق لدى استقباله الثلاثا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (العمانية)
TT

سلطان عُمان يبحث مع وزير الخارجية السعودي التطورات الإقليمية والدولية

سلطان عُمان هيثم بن طارق لدى استقباله الثلاثا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (العمانية)
سلطان عُمان هيثم بن طارق لدى استقباله الثلاثا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (العمانية)

بحث السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، الثلاثاء، مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، التطورات على الساحتَين الإقليمية والدولية.

وقالت «وكالة الأنباء العمانية»: «إن السلطان هيثم استقبل وزير الخارجية السعودي، حيث أجرى معه مباحثات تناولت آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، في ضوء اجتماعات مجلس التنسيق العماني - السعودي، وجهوده الرامية إلى تعزيز متانة العلاقات الثنائية، وترسيخ المصالح المشتركة».

سلطان عمان لدى استقباله وزير الخارجية السعودي (العمانية)

كما تطرَّق اللقاء إلى عدد من التطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية، ومرئيات المملكة العربية السعودية تجاهها. واستمع وزير الخارجية إلى رؤية السلطان هيثم في هذا الشأن.

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قد شدَّد خلال ترأسه مع نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي الاجتماع الثالث لـ«مجلس التنسيق العماني - السعودي»، في مسقط، على أهمية تنمية وتطوير العلاقات التجارية، وتحفيز الاستثمار والتعاون بين القطاعَين الحكومي والخاص.

وأشاد وزير الخارجية السعودي، في كلمته خلال الاجتماع، بتوقيع محضر تسهيل الاعتراف المتبادل بقواعد المنشأ بين البلدين، والاكتفاء بشهادة المنشأ الصادرة من الجهات المعنية، وإطلاق مبادرات المرحلة الثانية من التكامل الصناعي بين البلدين «مما يعكس متانة الروابط الاقتصادية، ويؤكد الالتزام بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الذي يخدم مصالح البلدين».

كما أشاد الأمير فيصل بن فرحان بالعمل القائم على إنشاء المنصة الإلكترونية لمجلس التنسيق وتدشينها، والتي تهدف إلى ربط جميع أعمال اللجان ومبادراتها؛ لتسهيل متابعة سير أعمال المجلس، مثمناً التقدم المحرز بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والاستثمار وغيرها من المجالات الحيوية.

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال ترأسه مع نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي الاجتماع الثالث لـ«مجلس التنسيق العماني - السعودي (العمانية)

من جانبه، لفت وزير خارجية سلطنة عمان في كلمته إلى التقدم النوعي في العلاقات بين البلدين، وما شهدته من تطور ملحوظ في كثير من القطاعات باتجاه تحقيق التكامل الاقتصادي، وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، فضلاً عن تعميق التعاون في المجالات الأمنية والعدلية، والثقافية والسياحية.

وقال وزير الخارجية العماني، في مستهل الاجتماع، إن مجلس التنسيق العُماني – السعودي يمثل الإطار الرئيسي لاستشراف ومتابعة مبادرات وبرامج التعاون المشترك بين البلدين، الرامية إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتحقيق التكامل في مختلف المجالات.

وأشار البوسعيدي إلى التقدم النوعي والتطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات الثنائية منذ انعقاد الدورة الأولى للمجلس، خصوصاً في مجالات التكامل الاقتصادي، والتجارة البينية، والاستثمارات المشتركة، إلى جانب تعميق التعاون في المجالات الأمنية والعدلية، والثقافية والسياحية، مع استمرار التشاور السياسي إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.