نتنياهو يهدد حلفاءه في اليمين بانتخابات جديدة

51 % من الإسرائيليين يؤيدون استقالته في حال تقديم اتهام ضده

لافتات انتخابية تظهر فيها القوى الإسرائيلية المختلفة في مارس الماضي (رويترز)

مع تزايد المصاعب التي تواجهه في مهمة تشكيل حكومته الجديدة والاقتراب من انتهاء المدة الممنوحة له لهذا الغرض، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، حلفاءه في قيادات أحزاب اليمين بالتوجه إلى انتخابات جديدة. وجاء هذا التهديد، أمس (الاثنين)، مع بدء جولة جديدة من المفاوضات مع حلفائه، علماً بأنه خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة لم يتمكن من التوصل إلى أي اتفاق مع أي حزب، فاتهمهم بالصعود إلى شجرة عالية في مطالبهم المبالغ فيها، ودعاهم إلى النزول على الأرض.
والمفترض أن تنتهي المدة الممنوحة لتشكيل الحكومة في 28 الجاري، أي يوم الثلاثاء القادم. ويشكو نتنياهو من أن هؤلاء الحلفاء يمارسون عمليات ابتزاز سياسي ومادي منه، فيطرحون مطالب سياسية متشددة، مثل مطلب أفيغدور ليبرمان، أن يحصل على منصب وزير الدفاع ويعطَى صلاحيات مطلقة في التعامل مع «حماس»، واتحاد أحزاب اليمين الذي يطالب بصلاحيات مطلقة في موضوع توسيع الاستيطان والأحزاب الدينية التي تطالب بتقليص عدد شبانهم الذين يخدمون في الجيش، فضلاً عن المطلب بالحصول على الوزارات الرفيعة: الدفاع، والمالية، والإسكان، والداخلية، والقضاء والتعليم. ويتعرض نتنياهو لضغوط من حزبه، الليكود، حيث يذكّره رفاقه بأن الحزب حصل على 35 مقعداً ولا يجوز أن يعطي الوزارات الأساسية لأحزاب لا يتجاوز حجمها 4 – 5 مقاعد.
وقال مقرب من نتنياهو إن الوضع الذي تواجهه جهود تشكيل الحكومة لم يسبق له مثيل في التاريخ الإسرائيلي. ففي العادة يكون رئيس الوزراء المكلف قد أغلق الاتفاقيات مع غالبية الأحزاب. واليوم، ورغم أن أكبر حزب حليف لنتنياهو لا يتجاوز 8 مقاعد، يطرح قادتها مطالب تعجيزية وغير واقعية البتة.
ويهاجم ممثلو الإعلام والخبراء على اختلافهم هذا الوضع ويشيرون إلى أن عملية الابتزاز التي يتعرض لها نتنياهو بلا خجل مستوحاة من سلوكيات نتنياهو نفسه؛ فهو يريد ائتلافاً حكومياً يكون همه الأساسي منع محاكمته بتهمة الفساد، ويحتاج إلى صوت كل واحد منهم فرداً فرداً، فلماذا لا يستغلونه هم أيضاً ويحصلون على المكاسب المادية السياسية والشخصية.
يُذكر أن جميع أحزاب اليمين الإسرائيلي وافقت على شرط نتنياهو إجراء تعديلات على القانون تتيح له أن يتهرب من المحاكمة خلال السنوات الأربع القادمة. وقد أظهر استطلاع رأي نُشر أمس (الاثنين)، أن أغلبية الجمهور في إسرائيل تعارض قانون الحصانة الذي يعتزم نتنياهو سنّه، بهدف منع محاكمته. وحسب الاستطلاع، الذي نشره موقع «واللا» الإلكتروني، فإن 56% يعارضون منح حصانة لرئيس الحكومة الإسرائيلية أو أعضاء الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، تمنع محاكمتهم إلى حين انتهاء ولايتهم. وقال 51% إنهم يعارضون استمرار ولاية نتنياهو في رئاسة الحكومة في حال تقديم لائحة اتهام ضده.
لكن الاستطلاع أظهر في الوقت نفسه أن 80% من ناخبي حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، أعربوا عن تأييدهم لاستمرار نتنياهو في ولايته كرئيس للحكومة حتى في حال تقديم لائحة اتهام ضده، و12% منهم فقط يعارضون ذلك. كما أن 71% من ناخبي «الليكود» يؤيدون سن قانون الحصانة، و17% منهم فقط يعارضون سن هذا القانون.
وعبّر 45% من المستطلَعين عن معارضتهم لـ«بند التغلب»، المقصود به تغلب الكنيست على المحكمة العليا ومنعها من اتخاذ قرارات تلغي القوانين التي يسنها الكنيست، لكن 40% أيّدوا هذا البند. وبلغت نسبة التأييد لهذا البند بين ناخبي «الليكود» 72%، فيما عارضه 84% من ناخبي أحزاب الوسط – يسار.
وبرز من الاستطلاع وجود شرخ في هذه الناحية، وإن كان صغيراً، يتمثل في أن 79% من ناخبي حزب «كولانو»، الذي يرأسه موشيه كحلون، الشريك في الائتلاف السابق والحالي، يعارضون قانون الحصانة، كما أن 75% منهم يعارضون استمرار ولاية نتنياهو في حال تقديم لائحة اتهام ضده. وقال 58% منهم إنه يعارضون «بند التغلب» على المحكمة العليا وتقييد صلاحياتها. وكان كحلون قد برز خلال ولاية الحكومة السابقة كمن يدافع عن صلاحيات المحكمة العليا واستقلاليتها، لكنّ بعد هبوطه في الانتخابات الأخيرة من 10 إلى 4 مقاعد في الكنيست فقط، لم يعد يمتلك نفس القوة الانتخابية والتأثير.