وزيرا الدفاع التركي والروسي بحثا التصعيد في إدلب

وزيرا الدفاع التركي والروسي بحثا التصعيد في إدلب

الثلاثاء - 17 شهر رمضان 1440 هـ - 21 مايو 2019 مـ رقم العدد [ 14784]
أنقرة: سعيد عبد الرازق
بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مع نظيره الروسي سيرغي شويغو مستجدات الأوضاع في إدلب والتدابير الواجب اتخاذها لتهدئة التصعيد في المحافظة السورية.
وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية أن الوزيرين بحثا في اتصال هاتفي أمس (الاثنين) مواضيع أمنية إقليمية، وعلى رأسها آخر المستجدات في منطقة إدلب، وسبل تهدئة التوتر في المنطقة، في إطار تفاهم سوتشي، الذي أعلنه البلدان في 17 سبتمبر (أيلول) 2018.
وتم التوصل للاتفاق على خلفية الانتهاكات التي تعرضت لها منطقة خفض التصعيد في إدلب الذي تم التوصل إليه في مباحثات آستانة برعاية كل من روسيا وتركيا وإيران. وبموجب اتفاق سوتشي تم إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح للفصل بين قوات النظام وفصائل المعارضة المسلحة وتم نزع أسلحتها الثقيلة إلا أن موسكو تحمل أنقرة المسؤولية عن عدم إخراج المجموعات المتشددة وفي مقدمتها هيئة تحرير الشام التي تشكل جبهة النصرة قوامها الرئيسي. ولذلك تدعم روسيا جيش النظام في عملياته التي تستهدف هذه الجماعات في إدلب، بحسب ما أعلنت موسكو، التي أكدت أنها تتم بتنسيق مع تركيا.
وجاء الاتصال بعد غارات ليلية، شنتها روسيا على شمال غربي سوريا أدت إلى مقتل عشرة مدنيين على الأقل وفق ما ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، وذلك بعد وقت قصير من إعلان موسكو وقفاً لإطلاق النار من «جانب واحد».
كان مركز المصالحة الروسي بين أطراف النزاع في سوريا أعلن أول من أمس أن قوات النظام بدأت منذ منتصف ليل 18 مايو (أيار) وقفاً لإطلاق النار «من طرف واحد».
وشهدت وتيرة الغارات والقصف تراجعاً في الأيام الثلاثة الأخيرة، من دون أن تتوقف كلياً، وفق المرصد وسكان في ريف إدلب الجنوبي، قبل أن تتجدد ليلاً بشكل كثيف.
وحذّرت الأمم المتحدة خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الجمعة من خطر حصول «كارثة إنسانيّة» في إدلب، إذا تواصلت أعمال العنف.
وتشن قوات النظام وحلفاؤه الروس والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران، هجوما واسعا على مناطق سيطرة المعارضة في ريف حماة، الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد.
وتمكنت تلك القوات من السيطرة على عدد من المواقع في المنطقة تزامنا مع استهدافها بقصف جوي ومدفعي عنيف.
والاتصال الهاتفي بين أكار وشويغو هو الثاني خلال أسبوع، كما جاء بعد يومين من اختتام الاجتماع الأول لمجموعة العمل التركية الروسية المشتركة حول إدلب في أنقرة.
وتخشى تركيا من وقوع كارثة إنسانية جديدة في إدلب تؤدي إلى موجة نزوح ضخمة حيث يوجد نحو 4 ملايين مدني في منطقة خفض التصعيد.
في السياق ذاته، نفت مصادر تركية اتهامات النظام السوري لأنقرة بدعم الفصائل المسلحة في إدلب براجمات الصواريخ، بعد عدم التزامها بإخراجهم من محافظة إدلب وفقاً لاتفاق سوتشي.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن تركيا ترغب في تنفيذ اتفاق سوتشي والحفاظ على وقف إطلاق النار في مناطق خفض التصعيد ولا ترغب في التصعيد من أي طرف حتى لا يؤدي ذلك إلى اندلاع موجة نزوح جديدة إلى حدودها مع سوريا.
وأشارت إلى أن المشاورات المكثفة مع موسكو تهدف إلى ضمان الحفاظ على الوضع في مناطق خفض التصعيد والتنفيذ الكامل لاتفاق سوتشي.
في الوقت نفسه، اعتبر مراقبون أن تركيا تسعى إلى إطالة مدة تنفيذ اتفاق سوتشي بهدف منع النظام من السيطرة على إدلب، لافتين إلى أن الاتفاق لم ينفذ بالفعل، حيث لم ينسحب الإرهابيون من طريقي دمشق - حلب وحلب - اللاذقية الدولي، وهو ما كان يتعين على تركيا القيام به، إلى جانب سحب المجموعات الإرهابية من إدلب.
وأشارت تقارير إلى أن المخابرات التركية تعقد اجتماعات دورية في معبر باب الهوى مع المجموعات الإرهابية في إدلب وفي مقدمتها النصرة والتركستان الذين ينشط منهم 7 آلاف مسلح في المحافظة السورية.
سوريا أخبار سوريا

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة