البحرين ترصد خلية تدير شبكة إلكترونية لزعزعة الأمن

أسسها هاربان من العدالة وتدار من قطر وإيران والعراق

البحرين ترصد خلية تدير شبكة إلكترونية لزعزعة الأمن
TT

البحرين ترصد خلية تدير شبكة إلكترونية لزعزعة الأمن

البحرين ترصد خلية تدير شبكة إلكترونية لزعزعة الأمن

أعلنت البحرين رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تستهدف أمنها عبر إثارة الفتنة، تدار من قطر وإيران والعراق، وعدد من الدول الأوروبية.
ووجه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، الأجهزة الأمنية المختصة، بمتابعة ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي، ووضع حد لذلك، وقال: «إننا لعلى قناعة تامة بأن (نسيجنا الوطني الحي) لهو خط دفاعنا الأول لتماسك جبهتنا الداخلية، بقدرتها الثابتة على صد كافة أشكال العنف والتطرف، وإحباط أي محاولات لإثارة فتن شق الصف، بالابتعاد عن سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي يجب أن تستخدم لما فيه خير البلاد وشعبها، وأن تكون معول إصلاح لا هدم، ولقد وجهنا في هذا الشأن، الأجهزة الأمنية المختصة، لوضع حد لذلك وبحزم، ولا مكان بيننا لمن يتطاول على القانون».
وشدد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، أمس، على التعامل بحزم مع كل ما يثير الفتنة ويشق الصف. وأدان بشدة ما تثيره بعض المواقع والحسابات الإلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي، من محاولات مضللة لزرع الفتنة من خلال حسابات وتغريدات تستهدف النيل من صلابة النسيج الاجتماعي، وبتخطيط وتآمر من أعداء بالداخل والخارج، مشيداً بالوعي الذي يتحلى به المجتمع البحريني المتماسك، في إحباط أهداف هذه الحسابات المغرضة. وشدد على «تعامل وزارة الداخلية بشدة، وتكثيف الرصد والمتابعة والإجراءات الحازمة والرادعة، التي تكفل الحد من الحسابات الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعي البحريني، والحيلولة دون استمرارها في تحقيق غاياتها الخبيثة، بمتابعة رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها، والخلايا الإلكترونية المتعاونة معها».
وكشفت الجهات الأمنية البحرينية أن يوسف المحافظة، وحسن عبد النبي الستري، الهاربين من العدالة، والموجودان في ألمانيا وأستراليا، أسسا شبكة إلكترونية تتولى إدارة عدد من المواقع والحسابات التي تستهدف أمن واستقرار البحرين. وأضافت أنها بتتبع الـ«IP» لهذه الحسابات، وجدت أنها تدار من إيران وقطر والعراق وعدد من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وألمانيا إضافة إلى أستراليا. وكشفت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني البحرينية، أمس، أن عمليات البحث والتحري في أعقاب رصد حسابات إلكترونية تستهدف إثارة الفتنة ومحاولة تهديد السلم، وزعزعة الأمن والاستقرار، كشفت شبكة من المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعي البحريني.
وأضافت أن تلك الحسابات تتم إدارة أغلبها من جهات خارجية في إيران وقطر والعراق ودول أوروبية، إضافة إلى شخصيات هاربة خارج البلاد، صدر بحقها أحكام قضائية؛ مشيرة إلى أن الحسابات دأبت على تنفيذ خطة ممنهجة لتشويه سمعة البحرين وشعبها، وبث روح الفتنة والفرقة بين مكونات المجتمع.
وتطرقت إلى أن يوسف المحافظة، وحسن عبد النبي الستري، أسسا شبكة إلكترونية معادية تتولى إدارة مجموعة من الحسابات الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي، تشمل حسابات عدة على «تويتر»، مضيفة أن العناوين الإلكترونية (IP Address) تدار من إيران وقطر والعراق، وعدد من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وألمانيا، إضافة إلى أستراليا.
وأشارت إلى أن التحريات دلّت على أن خلايا إلكترونية تعمل على دعم هذه الشبكات، من خلال تزويدها بمعلومات مغلوطة من داخل البلاد، والترويج لرسائلها المشبوهة في الوقت ذاته، وجرى رصد الخلايا ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين فيها. وأكدت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، أن الإجراءات القانونية ستتخذ بشأن حسابات التواصل الاجتماعي التي تبث مضامين مخالفة للقانون، وتمس السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، مشددة على ضرورة عدم التعامل أو التعاطي مع هذه الحسابات أو شبكات المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعي البحريني، إذ سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يروج لرسائلها المشبوهة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.