«دويتشه بنك» ينفي التستر على تعاملات مالية لترمب

«دويتشه بنك» ينفي التستر على تعاملات مالية لترمب

الثلاثاء - 16 شهر رمضان 1440 هـ - 21 مايو 2019 مـ رقم العدد [ 14784]
برلين: «الشرق الأوسط»
نفى مصرف «دويتشه بنك»، أمس، مزاعم تداولتها تقارير إعلامية أميركية تفيد بأن أكبر مصرف مقرض في ألمانيا لم يبلغ سلطات الولايات المتحدة بشبهات تتعلق بتعاملات مالية مرتبطة بالرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال متحدث باسم المصرف لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم يُمنع أي محقق في أي وقت من الأوقات من الإبلاغ عن أنشطة يمكن أن تكون هناك شكوك حولها» إلى وزارة الخزانة الأميركية، وأضاف أن «الإشارة إلى أنه قد يكون تم نقل أو إقالة أي شخص في مسعى لإخفاء مخاوف مرتبطة بأي عميل هي أمر كاذب بشكل قاطع».
كانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد نقلت، الأحد، أن المصرف لم يستجب لتوصيات المختصين في غسل الأموال لديه، بأنه سيكون من الضروري لفت أنظار السلطات إلى بعض التعاملات المالية المرتبطة بترمب وصهره جاريد كوشنر.
وأثارت تعاملات مالية معينة عامي 2016 و2017، بعضها مع كيانات وأفراد خارج الولايات المتحدة، تنبيهات تلقائية في منظومة المصرف، مما دفع الموظفين لإعداد «تقارير تتعلق بأنشطة مشبوهة» بشأن بعضها، لكن المسؤولين التنفيذيين «رفضوا نصائح موظفيهم» بإرسالها إلى وزارة الخزانة الأميركية، وفق ما جاء في صحيفة «نيويورك تايمز».
وقال موظفون سابقون، تحدث بعضهم بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، للصحيفة إن المصرف كثيراً ما يحجب تقارير متعلقة بالأنشطة المشبوهة لحماية العملاء. وقالت إحدى الموظفات إنها أقيلت بعدما أعربت عن مخاوف في هذا الصدد.
وأفادت الصحيفة بأن «دويتشه بنك» كان واحداً من عدد قليل من المصارف التي واصلت إقراض ترمب بعد إفلاس مشاريع تجارية تابعة له في التسعينات، مشيرة إلى أنه أقرضه وكوشنر «المليارات». وقال المتحدث باسم «دويتشه بنك»: «زدنا عدد موظفينا المتخصصين في مجال مكافحة الجرائم المالية، وعززنا الرقابة في السنوات الأخيرة، ونتعامل مع مسألة الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال بجدية بالغة».
وفي حين زاد المصرف عدد موظفيه المعنيين بمراقبة الامتثال لهذه القوانين بنحو 3 آلاف شخص في العالم، فشل أداؤه المتعلق بمتابعة الجرائم المالية في إرضاء سلطات بعض الدول. وفي خطوة غير مسبوقة العام الماضي، عينت هيئة الرقابة المالية الفيدرالية الألمانية شركة «كاي بي إم جي» لمراجعة الحسابات، كمشرف مستقل على التقدم الذي حققه «دويتشه بنك» في التضييق على غسل الأموال، وغيره من الأنشطة المخالفة للقانون.
وتم توسيع هذا الدور بعدما تورط «دويتشه بنك» في فضيحة غسل أموال واسعة النطاق على صلة بـ«دانسك بنك» الدنماركي.
المانيا أخبار ألمانيا

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة