نيابة السويد تطلب توقيف أسانج والإكوادور تسلم ممتلكاته لواشنطن

وجهت نيابة السويد، أمس، طلباً لتوقيف جوليان أسانج المسجون في بريطانيا، بهدف إصدار مذكرة توقيف أوروبية بحق مؤسس موقع «ويكيليكس» المتهم في قضية اغتصاب في 2010 في السويد.
وقالت مساعدة النائب العام، إيفا ماريا بيرسون: «أطلب من المحكمة إصدار أمر غيابي بتوقيف أسانج بسبب شبهات باغتصاب»، وذلك بعد أسبوع من إعادة فتح التحقيق في هذه القضية ضد الأسترالي. وقدّم الطلب أمام محكمة أوبسالا، التي يجب أن تصدر حكمها في المسألة في موعد لا يتجاوز اليوم التالي لتلقيها إياه، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكدت بيرسون أنه في حال قبول طلب التوقيف، ستصدر مذكرة توقيف أوروبية تمكّن من ترحيل أسانج إلى السويد. وفُتح التحقيق السويدي في 13 مايو (أيار) في القضية التي لم تبتّ منذ نحو عشر سنوات، ويندد بها أسانج وداعموه باعتبارها مناورة تهدف إلى ترحيله للولايات المتحدّة حيث هو مطلوب لتسريب وثائق أميركية سرية.
وأوقف أسانج البالغ من العمر 47 عاماً في سفارة الإكوادور في لندن في 11 أبريل (نيسان)، بعدما سحبت كيتو حقه في اللجوء. وحُكم عليه بالسجن 50 أسبوعاً لخرقه شروط حجزه الاحتياطي مع لجوئه إلى السفارة في عام 2012 لتجنّب ترحيله إلى السويد، حيث هو متهم بجريمتي اعتداء جنسي سقطت إحداها بالتقادم.
وبحق مؤسس «ويكيليكس» أيضاً مذكرة ترحيل أميركية لنشره على موقعه الكثير من الوثائق السرية. وقالت بيرسون إنه «في حال التضارب بين مذكرة التوقيف الأوروبية ومذكرة طلب الترحيل الأميركية، على السلطات البريطانية اتخاذ قرار بالنظر للأولوية. ولا يمكن أبداً توقع النتيجة في هذا الإطار».
ونشر «ويكيليكس» في يوليو (تموز) 2010 نحو 70 ألف وثيقة سرية حول عمليات التحالف الدولي في أفغانستان، ونحو 400 ألف وثيقة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه حول الغزو الأميركي للعراق، وأيضاً مضمون نحو 250 ألف برقية دبلوماسية.
ونظراً لغياب أسانج وعدم تمكنه من دفع التحقيق قدماً، تخلّى القضاء السويدي عن الملاحقات في مايو 2017.
لكن توقيف أسانج في لندن في 11 أبريل أعاد الأمل للمدعية ومحاميتها بإمكان محاكمته في السويد قبل أن تسقط القضية بفعل التقادم في أغسطس (آب) 2020.
من جهة أخرى، قال موقع ويكيليكس أمس إنه من المتوقع أن تسمح الإكوادور للمسؤولين الأميركيين دخول سفارتها في لندن لكي يصادروا المتعلقات الخاصة بمؤسس الموقع أسانج، وذلك بعد إلقاء القبض عليه الشهر الماضي.
وأضاف الموقع أن أسانج ومحاميه لن يكونوا حاضرين وقت «المصادرة غير القانونية» للمتعلقات، التي يعتقد أنها تشمل أوراقاً قانونية وسجلات طبية ومعدات إلكترونية ومخطوطات كتابية. وأوضح الموقع أن «مصادرة متعلقات أسانج تنتهك القوانين التي تحمي السرية الطبية والقانونية وحماية الصحافة».