كوريا تتحصن وسط الحرب التجارية... وتايوان تغتنم الفرصة

TT

كوريا تتحصن وسط الحرب التجارية... وتايوان تغتنم الفرصة

قال وزير الاقتصاد والمالية الكوري الجنوبي، هونغ نام كي، إن كوريا الجنوبية ستعزز مراقبة الأسواق المالية وستتخذ إجراءات وقائية ضد عوامل الخطر وسط تصاعد الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن الوزير قوله خلال اجتماع مع مسؤولين في سيول: «نعتزم الحفاظ على استقرار السوق من خلال اتخاذ تدابير مناسبة لتحقيق الاستقرار، إذا زاد التقلب بسبب الحركة المفرطة من جانب واحد في الأسواق المالية».
ولم يوضح الوزير هونغ ما الذي كان يقصده بالخطوات المناسبة، لكن تعليقاته تشير إلى أن كوريا قد تتدخل في سوق الصرف الأجنبي لوقف تراجع العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي.
وقال الوزير أيضا إن أي تداعيات من الاحتكاكات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم يمكن أن تؤثر بشكل خطير على كوريا الجنوبية، حيث تمثل حصتا الولايات المتحدة والصين 39 في المائة من صادرات كوريا الجنوبية. وذكر أن كوريا الجنوبية ستحاول تنويع أسواق صادراتها من خلال تسريع محادثاتها مع الفلبين وماليزيا وإندونيسيا حول إبرام اتفاقيات التجارة الحرة.
يذكر أن كوريا الجنوبية تسعى إلى إقامة علاقات اقتصادية أقوى مع دول جنوب شرقي آسيا لتقليل اعتمادها الكبير على الأسواق الكبيرة، مثل الولايات المتحدة والصين، وتعزيز محركات النمو الجديدة.
وأبرمت كوريا الجنوبية سلسلة من اتفاقيات التجارة الحرة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، وكذلك تشيلي وبيرو وكولومبيا ورابطة دول جنوب شرقي آسيا في السنوات الأخيرة كجزء من جهودها لتعزيز اقتصاد البلاد القائم على الصادرات وتنويع أسواق التصدير. وبينما تتخوف كوريا من أثر الحرب التجارية، قالت الرئيسة التايوانية تساي إنغ وين الاثنين إن تايوان يمكنها الاستفادة من الحرب التجارية الدائرة بين بكين وواشنطن لتخفيف اعتمادها الاقتصادي على الصين. وأضافت للصحافيين في تايبيه خلال مؤتمر صحافي بمناسبة الذكرى الثانوية الثالثة لتوليها منصبها: «صنع في تايوان أصبح شعارا بارزا في ظل استمرار الحرب التجارية بين أميركا والصين».
واستغلت تساي، التي تسعى لإعادة انتخابها في يناير (كانون الثاني) المقبل، الفرصة للترويج لسياسة «تحديث صنع في تايوان» التي تتبناها حكومتها، وتهدف لتصدير خبرة البلاد الفنية في الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا. وأوضحت أن الطلب المحلي سوف يتصاعد في ظل زيادة الاستثمار الحكومي والخارجي، مما سوف يؤدي لإيجاد مزيد من الوظائف للشباب.
ويشار إلى أن تساي تعد من أبرز المدافعين عن استقلال تايوان. وتريد تايوان تطبيق شعار «دولة واحدة ونظامان» على الجزيرة، الذي تم بموجبه إعادة هونغ كونغ وماكاو لمظلتها بعد انتهاء الحكم الاستعماري. وأكملت تساي: «نحن نريد دولة واحدة فقط، وهي جمهورية الصين - تايوان»، مستخدمة الاسم الرسمي للدولة. وأضافت: «لدينا نظام واحد، يعتمد على الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان». ويشار إلى أن تايوان تتمتع بحكومتها الخاصة منذ عام 1949، عندما فر القوميون الصينيون إلى هناك بعد خسارة الحرب الأهلية أمام الشيوعيين.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.