كوريا تتحصن وسط الحرب التجارية... وتايوان تغتنم الفرصة

TT

كوريا تتحصن وسط الحرب التجارية... وتايوان تغتنم الفرصة

قال وزير الاقتصاد والمالية الكوري الجنوبي، هونغ نام كي، إن كوريا الجنوبية ستعزز مراقبة الأسواق المالية وستتخذ إجراءات وقائية ضد عوامل الخطر وسط تصاعد الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن الوزير قوله خلال اجتماع مع مسؤولين في سيول: «نعتزم الحفاظ على استقرار السوق من خلال اتخاذ تدابير مناسبة لتحقيق الاستقرار، إذا زاد التقلب بسبب الحركة المفرطة من جانب واحد في الأسواق المالية».
ولم يوضح الوزير هونغ ما الذي كان يقصده بالخطوات المناسبة، لكن تعليقاته تشير إلى أن كوريا قد تتدخل في سوق الصرف الأجنبي لوقف تراجع العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي.
وقال الوزير أيضا إن أي تداعيات من الاحتكاكات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم يمكن أن تؤثر بشكل خطير على كوريا الجنوبية، حيث تمثل حصتا الولايات المتحدة والصين 39 في المائة من صادرات كوريا الجنوبية. وذكر أن كوريا الجنوبية ستحاول تنويع أسواق صادراتها من خلال تسريع محادثاتها مع الفلبين وماليزيا وإندونيسيا حول إبرام اتفاقيات التجارة الحرة.
يذكر أن كوريا الجنوبية تسعى إلى إقامة علاقات اقتصادية أقوى مع دول جنوب شرقي آسيا لتقليل اعتمادها الكبير على الأسواق الكبيرة، مثل الولايات المتحدة والصين، وتعزيز محركات النمو الجديدة.
وأبرمت كوريا الجنوبية سلسلة من اتفاقيات التجارة الحرة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، وكذلك تشيلي وبيرو وكولومبيا ورابطة دول جنوب شرقي آسيا في السنوات الأخيرة كجزء من جهودها لتعزيز اقتصاد البلاد القائم على الصادرات وتنويع أسواق التصدير. وبينما تتخوف كوريا من أثر الحرب التجارية، قالت الرئيسة التايوانية تساي إنغ وين الاثنين إن تايوان يمكنها الاستفادة من الحرب التجارية الدائرة بين بكين وواشنطن لتخفيف اعتمادها الاقتصادي على الصين. وأضافت للصحافيين في تايبيه خلال مؤتمر صحافي بمناسبة الذكرى الثانوية الثالثة لتوليها منصبها: «صنع في تايوان أصبح شعارا بارزا في ظل استمرار الحرب التجارية بين أميركا والصين».
واستغلت تساي، التي تسعى لإعادة انتخابها في يناير (كانون الثاني) المقبل، الفرصة للترويج لسياسة «تحديث صنع في تايوان» التي تتبناها حكومتها، وتهدف لتصدير خبرة البلاد الفنية في الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا. وأوضحت أن الطلب المحلي سوف يتصاعد في ظل زيادة الاستثمار الحكومي والخارجي، مما سوف يؤدي لإيجاد مزيد من الوظائف للشباب.
ويشار إلى أن تساي تعد من أبرز المدافعين عن استقلال تايوان. وتريد تايوان تطبيق شعار «دولة واحدة ونظامان» على الجزيرة، الذي تم بموجبه إعادة هونغ كونغ وماكاو لمظلتها بعد انتهاء الحكم الاستعماري. وأكملت تساي: «نحن نريد دولة واحدة فقط، وهي جمهورية الصين - تايوان»، مستخدمة الاسم الرسمي للدولة. وأضافت: «لدينا نظام واحد، يعتمد على الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان». ويشار إلى أن تايوان تتمتع بحكومتها الخاصة منذ عام 1949، عندما فر القوميون الصينيون إلى هناك بعد خسارة الحرب الأهلية أمام الشيوعيين.



رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.


بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)

قالت ريتشل ريفز وزيرة الخزانة البريطانية في مقابلة نُشرت السبت، إن الحكومة تسعى إلى تقديم دعم «موجّه» للأسر الأقل دخلاً للتخفيف من تأثير الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأضافت ريفز لصحيفة «تايمز» أن الحكومة تبحث خيارات لمساعدة الفئات الأكثر عرضة للارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة، خاصة أولئك الذين يعتمدون على وقود التدفئة، لكنها استبعدت تقديم مساعدة شاملة لجميع الأسر، قائلة إنه لا يمكن تحمل تكلفة ذلك.

وتتعرض حكومة حزب «العمال» لضغوط من المعارضين لوضع سقف لأسعار الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم، والمقرر مراجعتها في أواخر مايو (أيار)، وإلغاء الزيادة المزمعة في ضريبة البنزين في سبتمبر (أيلول).

وقالت عن الخطة الرامية إلى مساعدة الأسر التي تعتمد على وقود التدفئة: «وجدت المال، وعملنا مع النواب (المشرعين) وغيرهم على إيجاد حل للأشخاص الذين لا يحميهم سقف أسعار الطاقة. نحن نقدم دعماً أكبر لمن يحتاجونه فعلاً».

تستخدم أكثر من مليون أسرة في بريطانيا الوقود للتدفئة، لا سيما في المناطق الريفية التي لا تتوفر فيها شبكة الغاز. وتوجد أعلى نسبة من هذه الأسر في آيرلندا الشمالية؛ إذ يعتمد ما يقرب من نصف الأسر على هذا الوقود وحده.

وتقول «تايمز» إن ريفز ستستغل خطابها يوم الثلاثاء ليس فقط لتناول قضايا الطاقة، بل أيضاً للدعوة إلى مزيد من التنسيق مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز النمو.

وقالت للصحيفة: «لم يكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جيداً لبلدنا وللنمو وللأسعار في المتاجر».

وأضافت: «مر ما يقرب من 10 سنوات منذ أن صوتنا لصالح الخروج. فات الأوان على ذلك، لكن هناك الكثير مما يمكننا القيام به لتحسين علاقاتنا التجارية. وحيثما تتطلب مصالحنا الوطنية التنسيق، يجب علينا بالتأكيد أن ننسّق».


اليابان: أوروبا ردت الجميل لطوكيو بدعم السحب من مخزونات النفط

أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)
أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)
TT

اليابان: أوروبا ردت الجميل لطوكيو بدعم السحب من مخزونات النفط

أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)
أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)

قال وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، إن أوروبا ردت الجميل لليابان بموافقتها الأسبوع الماضي على السحب المشترك من مخزونات النفط لتخفيف أزمتَي الإمدادات وارتفاع الأسعار الناجمتين عن الحرب مع إيران.

ووافقت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء على سحب 400 مليون برميل من النفط من المخزونات الاستراتيجية، وهو مستوى غير مسبوق، في محاولة لتهدئة أسعار النفط الخام، بعد ارتفاعها الحاد منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وقالت اليابان -وهي عضو في «مجموعة السبع» وتعتمد على نفط الشرق الأوسط في نحو 90 في المائة من إمداداتها- إنها تخطط لسحب نحو 80 مليون برميل من احتياطياتها النفطية الخاصة والوطنية في مساهمة منها بدءاً من 16 مارس (آذار) الجاري.

وذكر أكازاوا على هامش المنتدى الوزاري والتجاري الأول لأمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادي في طوكيو، أن اليابان تمكنت خلال اجتماعات «مجموعة السبع» ووكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي، من تغيير رأي القادة الأوروبيين الذين كانوا في البداية حذرين حيال السحب من مخزونات النفط؛ لأن اعتمادهم على مضيق هرمز أقل.

وأوضح: «نحن ندرك أن هذا هو رد الجميل من أوروبا لليابان التي أطلقت النفط لمساعدة أوروبا في وقت عصيب، خلال أزمة أوكرانيا في عام 2022»، في إشارة إلى ارتفاع أسعار النفط وأزمة الإمدادات التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية قبل 4 سنوات.

وتوقفت اليابان عن شراء النفط من روسيا منذ ذلك الحين، وزادت بشكل كبير من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة التي تبلغ حالياً نحو 6 في المائة من إجمالي واردات طوكيو. وتواصل الشركات اليابانية تعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة الأميركي.

واجتمع مسؤولو الطاقة والصناعة الأميركيون في طوكيو لحضور المنتدى الوزاري والتجاري الأول لأمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وهو منتدى يقوده المجلس الوطني للهيمنة على الطاقة التابع للرئيس الأميركي دونالد ترمب، لتعزيز الاستثمارات في اليابان وآسيا.