مؤشر أسعار الفلل في المغرب يتراجع 5.1 %

أبرز مؤشر أسعار الأصول العقارية بالمغرب استمرار انكماش الطلب على العقار السكني والمهني بكل أصنافه خلال الربع الأول من العام الحالي، باستثناء العقار المكتبي الذي عرف ارتفاعاً بنسبة 8.2 في المائة خلال هذه الفترة.
وحسب التقرير الفصلي، الذي تصدره الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بشراكة مع بنك المغرب المركزي على أساس التصريحات المودعة لدى السجل العقاري، عرفت مبيعات الفلل أكبر تراجع خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الربع الأخير من السنة الماضية، إذ نزل حجم المعاملات المتعلقة بها بنحو 21.5 في المائة.
في سياق ذلك، تراجع مؤشر أسعار الفلل بنسبة 5.1 في المائة خلال هذه الفترة. ونزل حجم معاملات المنازل التقليدية خلال هذه الفترة 15 في المائة، والشقق بنسبة 13 في المائة، والمحلات التجارية بنسبة 11 في المائة.
وانخفضت مؤشرات أسعار المنازل بنسبة 1.3 في المائة، وأسعار الشقق بنسبة 0.9 في المائة، فيما عرفت أسعار المحلات التجارية استقراراً نسبياً.
وبخصوص المعاملات المتعلقة بالأراضي، كشف مؤشر أسعار الأصول العقارية أنها تطورت في نفس الاتجاه، إذ عرف حجم المعاملات المتعلقة بالأراضي انخفاضاً بنسبة 12.2 في المائة، فيما تراجع مؤشر أسعارها بنسبة 0.4 في المائة.
فقط العقارات الموجهة للاستعمال كمكاتب شكلت الاستثناء، إذ عرف حجم المعاملات المتعلقة بها ارتفاعاً بنسبة 8.2 في المائة، وارتفع مؤشر أسعارها بنسبة 3.6 في المائة. غير أن التقرير كشف أن هذا الارتفاع لن يمكن من تغطية الانخفاض الذي عرفته أسعار المكاتب خلال السنة الماضية، إذ إن مؤشر أسعار الربع الأول من هذه السنة ما زال يقل بنسبة 3.2 في المائة عن المستوى الذي كان عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبحسب المدن، عرفت أكبر عشر مدن مغربية انخفاضات في أسعار العقار خلال هذه الفترة، باستثناء مراكش والقنيطرة اللتين عرفتا ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار، على التوالي بنسب 1 في المائة و1.3 في المائة. ففي الرباط انخفض مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 3.3 في المائة في المتوسط، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار العقار السكني بنسبة 2.4 في المائة، وأسعار الأراضي بنسبة 11.8 في المائة، فيما ارتفعت أسعار المكاتب بنسبة 7.9 في المائة والمحلات التجارية بنسبة 3.7 في المائة.
وفي الدار البيضاء، انخفض المؤشر العام للأسعار العقارية بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من العام، الشيء الذي يعكس انخفاض أسعار العقار السكني بنسبة 1.4 في المائة، وأسعار الأراضي بنسبة 6.2 في المائة، بينما ارتفع مؤشر أسعار العقار المهني (مكاتب ومحلات تجارية) بنسبة 3.9 في المائة.
وعكس ذلك، عرفت مراكش ارتفاعاً في مؤشر أسعار العقار بنسبة 1 في المائة في المتوسط، شاملة لزيادة بنسبة 0.4 في المائة في أسعار العقار السكني، و1 في المائة بالنسبة للأراضي، وانخفاضاً بنسبة 0.5 في المائة لأسعار العقار المهني.