الخلاف مستمر في السودان حول رئاسة المجلس السيادي

استمرار الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم (أ.ف.ب)
استمرار الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم (أ.ف.ب)
TT

الخلاف مستمر في السودان حول رئاسة المجلس السيادي

استمرار الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم (أ.ف.ب)
استمرار الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم (أ.ف.ب)

قال قيادي في قوى الاحتجاج في السودان اليوم (الاثنين) إن الخلاف بين «تحالف قوي الحرية والتغيير» والعسكريين حول رئاسة المجلس السيادي المنوط بإدارة الفترة الانتقالية في البلاد ما زال قائماً.
وقال ساطع الحاج، عضو وفد التحالف في المفاوضات مع المجلس العسكري حول تسليم السلطة للمدنيين، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الخلاف حول رئاسة المجلس السيادي ونسب مشاركة المدنيين والعسكريين ما زال قائماً».
وقد اتفق المجلس العسكري الحاكم في السودان وقوى الاحتجاج على أن يستأنفا مساء اليوم التفاوض حول تشكيلة مجلس يدير شؤون البلاد، بعد أكثر من شهر على الإطاحة بالرئيس عمر البشير. وكانت المفاوضات استؤنفت مساء أمس (الأحد) وتواصلت طوال الليل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.
وأوضح الحاج في هذا الصدد أن «الاجتماع المطول الذي انفض صباح اليوم تخلله عصف ذهني من الأطراف (...). ونحن كقوى حرية وتغيير تمسكنا بأن يكون رئيس مجلس السيادة مدنياً وغالبية الأعضاء من المدنيين». وأضاف: «بررنا ذلك بأن المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي لن يقبل التعامل مع حكومة عسكرية، إضافة إلى المزاج الشعبي الذي يرغب في حكومة مدنية».
إلا أن المجلس العسكري أصرّ على أن يكون رئيس المجلس السيادي من العسكريين، وفقاً للحاج، «وبغالبية أيضاً من العسكريين، وبرروا ذلك بالتهديدات الأمنية التي تواجه البلاد».
وأكد الحاج: «مساء اليوم سنواصل التفاوض للوصول إلى منطقة وسطى تنهي الخلاف حول المجلس السيادي، خاصة أن الأجواء التي سادت الجولة السابقة من المفاوضات كانت إيجابية».
وكان المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي قد أشار في مؤتمر صحافي فجر الاثنين بالقصر الجمهوري، إلى مواصلة المحادثات «آملين الوصول إلى اتفاق نهائي». وأوضح أنه «تمت مناقشة هيكلية السلطة السيادية».
وفي تغريدة على «تويتر» فجر اليوم كتب «تجمع المهنيين السودانيين»، رأس حربة الاحتجاجات، «لا نستعجل النصر المبين». وأضاف أن «التفاوض مع المجلس العسكري مهما حقق من نجاحات أو واجه من عثرات فهو ليس سدرة منتهانا، بل هو درجٌ سامٍ نخطوه بوسعٍ وثبات نحو تمام الوصول وكمال البناء».
ويريد قادة الاحتجاجات أن يقود مدني هذه الهيئة الأساسية المقبلة بعد نداء ملح أطلقته الأسرة الدولية لكي تفضي المفاوضات إلى انتقال «بقيادة المدنيين فعلياً».
وكانت المحادثات بين الطرفين عُلّقت يوم الأربعاء الماضي لثلاثة أيام بقرار من رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتّاح برهان الذي اعتبر أنّ الأمن تدهور في العاصمة حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدّة، ودعا إلى إزالتها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».