المعارضة التونسية «ترهق» هيئة الانتخابات باستقالة 70 مجلساً بلدياً

المعارضة التونسية «ترهق» هيئة الانتخابات باستقالة 70 مجلساً بلدياً

الاثنين - 15 شهر رمضان 1440 هـ - 20 مايو 2019 مـ رقم العدد [ 14783]
تونس: المنجي السعيداني
قال نبيل بافون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن الهيئة تتابع الاستقالات الجماعية التي شهدتها عدة بلديات تونسية في الوقت نفسه، وأشار إلى استقالة نحو 70 مجلساً بلدياً من مجموع 350 مجلساً منتخباً قبل نحو سنة. واعتبر أن تعدد الانتخابات البلدية ستكون نتيجته «إرهاق هيئة الانتخابات وتشتيت جهودها» قبل أقل من خمسة أشهر عن موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية السنة في تونس.
يذكر أن المجالس البلدية المستقيلة تخضع في معظمها لرؤساء ينتمون إلى أحزاب الائتلاف الحاكم الحالي، ممثلاً خصوصاً بحركة «النهضة» وحزب «النداء»، وهو ما جعل مراقبين يرون في تلك الاستقالات محاولة لعرقلة الانتخابات المقبلة من قبل المعارضة، عن طريق تشتيت جهود هيئة الانتخابات، وإدخالها في مأزق تنظيمي ومالي.
وبشأن المصاعب التي ستخلفها الانتخابات البلدية الجزئية، قال بافون إنها تتمثل أساساً في تشتيت تركيز عمل هيئة الانتخابات على إنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. وكل عملية انتخابية تكلّف هيئة الانتخابات أموالاً كبيرة تتكبّدها ميزانية 2019، مشيراً إلى أن الميزانية مخصّصة للانتخابات البرلمانية والرئاسية فحسب، ولم تتوقع مثل هذه الاستقالات، علاوة على استحالة التوفيق بين الانتخابات البلدية الجزئية، وبين الانتخابات البرلمانية والرئاسية؛ خصوصاً إذا انطلقت الهيئة في شهر يوليو (تموز) المقبل في قبول الترشحات والبتّ فيها، مع الوصول إلى أصعب مرحلة، وهي الحملة الانتخابية ومراقبة تمويلات الأحزاب.
ويفرض القانون الانتخابي التونسي إعادة انتخاب مجلس بلدي جديد في حال استقالة أكثر من نصف أعضاء المجلس، وفي حال تعدد الاستقالات فإن جهود هيئة الانتخابات ستتوزع على انتخابات تلك المجالس، إضافة إلى الاستعدادات المهمة المفروض توفرها لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية السنة الحالية، غير أن هيئة الانتخابات قد تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تأجيل كل انتخابات بلدية جزئية، إلى ما بعد الانتهاء تماماً من الاستحقاق الانتخابي لسنة 2019.
على صعيد آخر، انتقد سليم العزابي الأمين العام لحركة «تحيا تونس» صمت الأحزاب السياسية التونسية تجاه الهجمات التي طالت خلال الفترة الأخيرة يوسف الشاهد رئيس الحكومة، من قبل مؤسسات إسرائيلية، ضمن ما بات يعرف في تونس بـ«الحملة الإسرائيلية لتشويه الشاهد في الانتخابات، وبث الفوضى في تونس».
وقال العزابي إن هذا الصمت يخفي مشكلاً سياسياً، لذا لم يتحرك أي طرف سياسي لانتقاد هذه الهجمة ومن يقف وراءها، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
واعتبر العزابي أن عدم التحرك ضد اتهامات تطال رئيس الحكومة، يعكس واقع الأحزاب السياسية والعلاقات التي تربط بينها. ودعا إلى تنقية المناخ السياسي قبل موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في تونس نهاية السنة الحالية، مشيراً إلى تعدد العوائق، ومن بينها الدعوات لتأجيل الانتخابات، وتعدد الاستقالات في المجالس البلدية، بما يوحي أن هيئة الانتخابات المكلفة تأمين العملية الانتخابية مطالبة بأكثر من استحقاق انتخابي.
يذكر أن صحافياً أميركياً نشر قائمة مكونة من 265 من الحسابات والصفحات والمجموعات والأحداث المرتبطة بإسرائيل على «فيسبوك» و«إنستغرام»، وهي مواقع أعلنت شركة «فيسبوك» منذ يوم 16 مايو (أيار) الحالي حذفها.
وأكد أن مجموعة من الصفحات الإلكترونية يديرها مدونون تونسيون، تم إنشاؤها بداية السنة الحالية، وهي تنشط باسم تونس، وسرعان ما جمعت آلاف المعجبين والمتابعين على الرغم من نشرها للإشاعات والأخبار الزائفة.
تونس تونس

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة