المعارضة التونسية «ترهق» هيئة الانتخابات باستقالة 70 مجلساً بلدياً

TT

المعارضة التونسية «ترهق» هيئة الانتخابات باستقالة 70 مجلساً بلدياً

قال نبيل بافون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن الهيئة تتابع الاستقالات الجماعية التي شهدتها عدة بلديات تونسية في الوقت نفسه، وأشار إلى استقالة نحو 70 مجلساً بلدياً من مجموع 350 مجلساً منتخباً قبل نحو سنة. واعتبر أن تعدد الانتخابات البلدية ستكون نتيجته «إرهاق هيئة الانتخابات وتشتيت جهودها» قبل أقل من خمسة أشهر عن موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية السنة في تونس.
يذكر أن المجالس البلدية المستقيلة تخضع في معظمها لرؤساء ينتمون إلى أحزاب الائتلاف الحاكم الحالي، ممثلاً خصوصاً بحركة «النهضة» وحزب «النداء»، وهو ما جعل مراقبين يرون في تلك الاستقالات محاولة لعرقلة الانتخابات المقبلة من قبل المعارضة، عن طريق تشتيت جهود هيئة الانتخابات، وإدخالها في مأزق تنظيمي ومالي.
وبشأن المصاعب التي ستخلفها الانتخابات البلدية الجزئية، قال بافون إنها تتمثل أساساً في تشتيت تركيز عمل هيئة الانتخابات على إنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. وكل عملية انتخابية تكلّف هيئة الانتخابات أموالاً كبيرة تتكبّدها ميزانية 2019، مشيراً إلى أن الميزانية مخصّصة للانتخابات البرلمانية والرئاسية فحسب، ولم تتوقع مثل هذه الاستقالات، علاوة على استحالة التوفيق بين الانتخابات البلدية الجزئية، وبين الانتخابات البرلمانية والرئاسية؛ خصوصاً إذا انطلقت الهيئة في شهر يوليو (تموز) المقبل في قبول الترشحات والبتّ فيها، مع الوصول إلى أصعب مرحلة، وهي الحملة الانتخابية ومراقبة تمويلات الأحزاب.
ويفرض القانون الانتخابي التونسي إعادة انتخاب مجلس بلدي جديد في حال استقالة أكثر من نصف أعضاء المجلس، وفي حال تعدد الاستقالات فإن جهود هيئة الانتخابات ستتوزع على انتخابات تلك المجالس، إضافة إلى الاستعدادات المهمة المفروض توفرها لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية السنة الحالية، غير أن هيئة الانتخابات قد تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تأجيل كل انتخابات بلدية جزئية، إلى ما بعد الانتهاء تماماً من الاستحقاق الانتخابي لسنة 2019.
على صعيد آخر، انتقد سليم العزابي الأمين العام لحركة «تحيا تونس» صمت الأحزاب السياسية التونسية تجاه الهجمات التي طالت خلال الفترة الأخيرة يوسف الشاهد رئيس الحكومة، من قبل مؤسسات إسرائيلية، ضمن ما بات يعرف في تونس بـ«الحملة الإسرائيلية لتشويه الشاهد في الانتخابات، وبث الفوضى في تونس».
وقال العزابي إن هذا الصمت يخفي مشكلاً سياسياً، لذا لم يتحرك أي طرف سياسي لانتقاد هذه الهجمة ومن يقف وراءها، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
واعتبر العزابي أن عدم التحرك ضد اتهامات تطال رئيس الحكومة، يعكس واقع الأحزاب السياسية والعلاقات التي تربط بينها. ودعا إلى تنقية المناخ السياسي قبل موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في تونس نهاية السنة الحالية، مشيراً إلى تعدد العوائق، ومن بينها الدعوات لتأجيل الانتخابات، وتعدد الاستقالات في المجالس البلدية، بما يوحي أن هيئة الانتخابات المكلفة تأمين العملية الانتخابية مطالبة بأكثر من استحقاق انتخابي.
يذكر أن صحافياً أميركياً نشر قائمة مكونة من 265 من الحسابات والصفحات والمجموعات والأحداث المرتبطة بإسرائيل على «فيسبوك» و«إنستغرام»، وهي مواقع أعلنت شركة «فيسبوك» منذ يوم 16 مايو (أيار) الحالي حذفها.
وأكد أن مجموعة من الصفحات الإلكترونية يديرها مدونون تونسيون، تم إنشاؤها بداية السنة الحالية، وهي تنشط باسم تونس، وسرعان ما جمعت آلاف المعجبين والمتابعين على الرغم من نشرها للإشاعات والأخبار الزائفة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».