مصر: تجديد حبس المرشح الرئاسي الأسبق أبو الفتوح 45 يوماً

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي الأسبق في الانتخابات التي جرت عام 2012، ورئيس حزب «مصر القوية»، 45 يوماً، في اتهامه بـ«نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية».
ويخضع أبو الفتوح للحبس على ذمة التحقيقات، منذ فبراير (شباط) 2018، كما أنه أدرج مع آخرين على قائمة «الإرهابيين». بعد أن قدم محاميان بلاغين إلى النيابة اتهماه فيهما بالتحريض على مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة والاتصال بجماعة الإخوان. وجاء القبض عليه بعد انتقادات حادة وجهها لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مقابلات إعلامية عدة أجراها في لندن، من بينها العمل على منع ترشح منافسين حقيقيين في انتخابات الرئاسة الأخيرة.
وسبق لمحكمة جنايات جنوب القاهرة، أن أصدرت قراراً بإدراج أبو الفتوح وآخرين على قوائم «الإرهابيين» بناء على طلب من النائب العام، بعد تحقيقات نسبت للمتهمين بـ«ارتكاب عمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها».
ويعد أبو الفتوح، الذي انشق عن جماعة الإخوان عام 2011، من أبرز السياسيين الإسلاميين في مصر، وحصل على المركز الرابع في انتخابات الرئاسة عام 2012، وفي يونيو (حزيران) 2013 أيّد الاحتجاجات التي دعت إلى رحيل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، ببراءة المتهم عبد الحميد علام، في اتهامه بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية دمياط الإرهابية».
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم وآخرين، تم الحكم عليهم، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.
وفي قضية أخرى، أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 215 متهماً، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خصوصاً أبراج ومحاولات الكهرباء والمعروفة إعلامياً بـ«كتائب حلوان»، لجلسة 16 يونيو (حزيران) لاستكمال مرافعة الدفاع.
تضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكمة أنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس (آب) 2013، عقب عزل مرسي وحتى 2 فبراير (شباط) 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون.