«بابكو» البحرينية تعلن عن إتمام صفقة لتمويل تحديث مصفاتها

بالاتفاق مع 21 بنكاً و5 وكالات ائتمان

منظر عام للعاصمة البحرينية (الشرق الأوسط)
منظر عام للعاصمة البحرينية (الشرق الأوسط)
TT

«بابكو» البحرينية تعلن عن إتمام صفقة لتمويل تحديث مصفاتها

منظر عام للعاصمة البحرينية (الشرق الأوسط)
منظر عام للعاصمة البحرينية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «نفط البحرين» (بابكو)، أمس، عن إتمام صفقة تمويل برنامج تحديث مصفاة البحرين بعد إعلانها التعاقد مع 21 بنكاً و5 وكالات ائتمانية لتمويل المشروع لتوفير 4.1 مليار دولار، لتوسعة المصفاة الأقدم في منطقة الخليج العربي. ويعد تطوير المصفاة ضمن أهم المشروعات الاستراتيجية للبحرين، ليس فقط من حيث توسعة وتحديث مرافق الشركة التي احتفلت مؤخراً بمرور 90 عاماً على تأسيسها، وإنما أيضاً لكونه أكبر وأضخم المشروعات البحرينية، وأكبرها تمويلاً.
وأعلنت شركة «نفط البحرين»، أمس، عن استيفاء كل الشروط المطلوبة لإتمام اتفاقيات التمويل، وأنه أصبح بإمكانها المضي قدماً في مرحلة تنفيذ المشروع.
ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي خلال عام 2022، الذي من شأنه أن يسهم بشكل فعال في رفد جهود التنمية المستدامة في البحرين.
وتم البدء في تحديث المصفاة بعد إنجاز تحديث وتوسعة خط أنابيب النفط، الذي يربط بين البحرين والسعودية، وبلغت تكلفته نحو 300 مليون دولار، وذلك لرفع كمية النفط المتدفق عبر الخط، من 260 ألف برميل يومياً إلى 350 ألف برميل يومياً.
يُشار إلى أن المشروع يمثل نقطة تحول جوهرية لشركة «بابكو»، حيث ستزيد السعة التكريرية للمصفاة من 267 ألف برميل يومياً إلى 380 ألف برميل، كما سيساعد على تعزيز المنتجات، من حيث الكم والنوع، وتحسين كفاءة الطاقة، وستكون مصفاة شركة «نفط البحرين» (بابكو) واحدة من كبريات المصافي من ناحية التنافسية والامتثال للمعايير البيئية.
وتعاقدت «بابكو» مع 5 وكالات ائتمان و21 بنكاً، منها عدة بنوك تجارية وإسلامية محلية وعالمية، من أجل تمويل المشروع الضخم، وتم تأمين التمويل بشكل رسمي في 20 ديسمبر (كانون الأول) 2018 بوجود كل من بنك «بي إن بي باريباس» وبنك «إتش إس بي سي للشرق الأوسط»، و«فيروس بارتنرز» كاستشاريين ماليين لـ«بابكو» لمساعدة الشركة في استيفاء الشروط المطلوبة لإتمام الصفقة بنجاح.
كان الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، قاما بوضع حجر الأساس لهذا المشروع الحيوي بتاريخ 5 مارس (آذار) الماضي.
بدوره، أكد الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة وزير النفط، رئيس مجلس إدارة «بابكو»، أن فريق العمل استطاع بكل جهد وحماس إتمام صفقة التمويل، وتمكن من تحقيق نتائج إيجابية، نظراً لضخامة وحجم المشروع.
وأضاف أن هذا الإنجاز لا يعكس القدرة على تأمين التمويل اللازم لمشروعات ضخمة في البحرين، فحسب، بل يعزز أيضاً من قدرة البحرين على استقطاب التمويل المحلي والعالمي.



السعودية تشارك في قمة الشركات الناشئة لـ«مجموعة الـ20»

الأمير فهد بن منصور بن ناصر رئيس الوفد السعودي يتحدث خلال كلمة أمام القمة (واس)
الأمير فهد بن منصور بن ناصر رئيس الوفد السعودي يتحدث خلال كلمة أمام القمة (واس)
TT

السعودية تشارك في قمة الشركات الناشئة لـ«مجموعة الـ20»

الأمير فهد بن منصور بن ناصر رئيس الوفد السعودي يتحدث خلال كلمة أمام القمة (واس)
الأمير فهد بن منصور بن ناصر رئيس الوفد السعودي يتحدث خلال كلمة أمام القمة (واس)

تشارك السعودية في قمة الشركات الناشئة لمجموعة العشرين (Startup20)، التي بدأت أعمالها الخميس، بمدينة جوهانسبرغ الجنوب أفريقية، وتستمر حتى الجمعة، برعاية شركة «نيوم»، وبحضور عدد من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية المعنية بريادة الأعمال والابتكار.

ويرأس الوفد السعودي الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبد العزيز، رئيس الشركات الناشئة لمجموعة العشرين، ويضم عدة جهات حكومية، وممثلين من القطاعين الخاص وغير الربحي ورواد الأعمال والمستثمرين؛ لاستعراض التجارب السعودية الرائدة في تطوير منظومة ريادة الأعمال، ومناقشة فرص التعاون مع الشركاء الدوليين؛ لتوسيع نطاق استثمارات الشركات الناشئة عالمياً.

وتأتي مشاركة السعودية في القمة امتداداً لدورها الريادي ضمن مجموعة العشرين، وجهودها المستمرة في تمكين رواد الأعمال ودعم الشركات الناشئة، وتعزيز حضورها في المحافل الدولية المهتمة بالابتكار والتنمية المستدامة، التي تجمع قادة الاقتصاد وصُنّاع القرار والرواد حول العالم.

السعودية تُعزِّز حضورها في المحافل الدولية المهتمة بالابتكار والتنمية المستدامة (واس)

وتهدف المشاركة إلى إبراز المبادرات السعودية التي تُسهم في بناء اقتصاد مزدهر قائم على الإبداع والتقنية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030» في دعم الابتكار، وتنويع مصادر الاقتصاد.

من جانبه، أكّد الأمير فهد بن منصور، في كلمة له، أهمية مواصلة العمل على دعم الابتكار وريادة الأعمال، وأنها ركيزة رئيسية لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، مشيراً إلى أن ما حققته بلاده من نجاحات في هذا المجال يعكس نضج المنظومة الريادية السعودية وقدرتها على المنافسة عالمياً.

وشهدت القمة إطلاق الجناح السعودي الذي يسلّط الضوء على النجاحات والفرص الاستثمارية في قطاع ريادة الأعمال بالمملكة، ويستعرض المشاريع الوطنية والشركات الناشئة والمستثمرين بمجالات التقنية، والطاقة، والاقتصاد الإبداعي.

الجناح السعودي يسلّط الضوء على النجاحات والفرص الاستثمارية في قطاع ريادة الأعمال (واس)

ونظّم الوفد عدداً من ورش العمل التفاعلية التي ركّزت على نقل التجارب السعودية في تمكين الشركات الناشئة، وبحث سبل التعاون مع نظرائهم من الدول المشاركة لبناء منظومات أعمال مستدامة ومؤثرة عالمياً.

وتناقش القمة بمشاركة واسعة من قادة المنظومات الريادية وممثلي الدول الأعضاء؛ مستقبل ريادة الأعمال، وبحث آليات دعم الشركات الناشئة في مواجهة التحديات العالمية، وتعزيز فرص النمو والتأثير الإيجابي.


«صندوق النقد» يرسل بعثة إلى دمشق لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية والمساعدة الفنية

الرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته مقر صندوق النقد الأسبوع الماضي (إكس)
الرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته مقر صندوق النقد الأسبوع الماضي (إكس)
TT

«صندوق النقد» يرسل بعثة إلى دمشق لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية والمساعدة الفنية

الرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته مقر صندوق النقد الأسبوع الماضي (إكس)
الرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته مقر صندوق النقد الأسبوع الماضي (إكس)

أعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، يوم الخميس، أن الصندوق أرسل بعثةً من موظفيه إلى دمشق هذا الأسبوع للقاء السلطات السورية ومناقشة أولويات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المساعدة الفنية.

وقالت إن الخطوة التالية ستكون إجراء المزيد من المناقشات حول كيفية تمهيد الطريق لمراجعة «المادة الرابعة» لاقتصاد البلاد، التي ستكون الأولى منذ عام 2009.

وقالت للصحافيين إن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، التقت الرئيس السوري أحمد الشرع، الأسبوع الماضي، لإجراء مناقشات ركزت على التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا، وكيف يمكن لصندوق النقد الدولي مواصلة دعم البلاد من خلال تقديم المشورة السياسية في إطار إعادة بناء مصرفها المركزي ومؤسساتها الاقتصادية الأخرى.


«وول ستريت» تتراجع مع ترقب المستثمرين لمؤشرات اقتصادية جديدة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تتراجع مع ترقب المستثمرين لمؤشرات اقتصادية جديدة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجعت سوق الأسهم الأميركية يوم الخميس، في ظل ترقب «وول ستريت» لأي مؤشرات جديدة حول صحة الاقتصاد قد تكون إيجابية أو سلبية.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة في التعاملات المبكرة، مبتعداً قليلاً عن أعلى مستوى تاريخي سجله أواخر الشهر الماضي.

كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 94 نقطة، أو 0.2 في المائة، عن رقمه القياسي الذي سجله في اليوم السابق، فيما انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.1 في المائة حتى الساعة 9:37 صباحاً بالتوقيت الشرقي، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وأعادت الحكومة الأميركية فتح أبوابها بعد إغلاق استمر ستة أسابيع، وهو الأطول في تاريخها. وخلال فترة الإغلاق، ارتفعت أسواق الأسهم بشكل عام، كما هو معتاد تاريخياً، لكن «وول ستريت» تستعد لتقلبات محتملة مع عودة الحكومة لإصدار تحديثات مهمة حول سوق العمل وعوامل أخرى تعكس قوة الاقتصاد.

ويُخشى أن تُقنع هذه البيانات الاحتياطي الفيدرالي بوقف تخفيضاته لأسعار الفائدة، ما قد يدعم الاقتصاد لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

ويُذكر أن «وول ستريت» سجلت أرقاماً قياسية جزئياً بسبب التوقعات بمزيد من تخفيضات الفائدة، لذا فإن أي تراجع محتمل قد يؤثر سلباً على السوق.

وأوضح دوغ بيث، استراتيجي الأسهم العالمية في معهد «ويلز فارغو للاستثمار»: «سيل البيانات الوشيك قد يُحفز المزيد من التقلبات في الأسابيع المقبلة».

وقد قلّص المتداولون بالفعل رهاناتهم على خفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه المقبل في ديسمبر (كانون الأول)، حيث شهدت الاحتمالات انخفاضها إلى نحو 54 في المائة مقارنة بنحو 70 في المائة قبل أسبوع، وفقاً لبيانات مجموعة «فيدووتش».

وأدى ذلك إلى ارتفاع العائدات في سوق السندات، ما قد يؤثر سلباً على أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى، حيث ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.10 في المائة مقارنة بـ4.08 في المائة أواخر يوم الأربعاء.

وفي «وول ستريت»، ساهمت شركة «والت ديزني» في قيادة السوق نحو الانخفاض بعد تراجع أسهمها بنسبة 8.4 في المائة. فقد أعلنت الشركة عن أرباح فصلية فاقت توقعات المحللين، إلا أن إيراداتها جاءت أقل من المتوقع، مما عوض جزئياً ارتفاع أسهم شركة «سيسكو» بنسبة 4.6 في المائة بعد أن سجلت أرباحاً وإيرادات تجاوزت توقعات المحللين.

وعالمياً، تباين أداء الأسهم الأوروبية بعد مكاسب متواضعة في آسيا. فقد ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.4 في المائة، رغم خسارة شركة التكنولوجيا العملاقة «سوفت بنك غروب» 3.4 في المائة أخرى، إذ تواجه الشركة تبعات بيع جميع أسهمها في «إنفيديا» لتصنيع الرقائق.

وتزايدت المخاوف عالمياً بشأن قدرة «إنفيديا» وشركات أخرى متعلقة بالذكاء الاصطناعي على تعزيز مكاسبها المذهلة، فقد كان أداؤها المتميز أحد أهم أسباب وصول السوق الأميركية إلى أرقام قياسية رغم تباطؤ سوق العمل وارتفاع التضخم.

ومع ذلك، ارتفعت أسعار هذه الأسهم بشكل كبير، ما دفع بعض المحللين لمقارنتها بفقاعة الدوت كوم عام 2000، التي أدت لاحقاً إلى انخفاض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى نحو النصف بعد انفجارها.

وانخفضت أسهم «إنفيديا» بنسبة 2.9 في المائة أخرى يوم الخميس، لتظل صاحبة التأثير الأكبر في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».

كما تراجعت أسهم شركات رائدة أخرى في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث انخفضت «بالانتير تكنولوجيز» بنسبة 2.9 في المائة و«سوبر مايكرو كومبيوتر» بنسبة 2.6 في المائة.