بدء تطبيق التنظيمات الجديدة للبيع بالتقسيط في السعودية

«التجارة» و«ساما» طالبتا الراغبين بالتوجه إلى البنوك وشركات التمويل المرخصة

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بدء العمل في تطبيق الترتيبات التنظيمية الجديدة بشأن نشاط ممارسة البيع بالتقسيط.
وتهدف هذه الترتيبات إلى تنظيم سوق التمويل وممارسة الأنشطة التمويلية، وتفادي التفاوت في المتطلبات التنظيمية لأنشطة تندرج ضمن مفهوم التمويل، وحماية النظام المالي وتنظيم سلوك الإقراض العادل والمسؤول، والحد من التعاملات الخاطئة وغير العادلة وحماية المستهلكين.
وأوضح بيان مشترك لوزارة التجارة ومؤسسة النقد أمس، أنه وفقاً للترتيبات التنظيمية الجديدة لن تصدر تراخيص جديدة لممارسة البيع بالتقسيط من وزارة التجارة والاستثمار، وفقاً لنظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 4 - 3 - 1426هـ المعمول به من وزارة التجارة، على أن تعمل مؤسسة النقد على وضع تنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية بنشاط تمويل سلع منشآته أو خدماته لعملائه، ويتم الانتهاء من إعداد تلك الأحكام خلال 90 يوماً من تاريخ صدور التوجيه السامي، على أن تستمر الشركات والمؤسسات المرخص لها من الوزارة بممارسة نشاط البيع بالتقسيط إلى حين انتهاء تاريخ تراخيصها القديمة.
وأشار البيان إلى أن وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الأخرى ذات العلاقة ستتعاون وتنسق بشكل دائم لضبط الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية المزاولين لتمويل سلع منشآتهم أو خدماتهم لعملائهم في حال المخالفة للفقرة (3) من المادة (الرابعة) من نظام مراقبة شركات التمويل.
ودعت «التجارة» و«ساما» المستهلكين الراغبين في الحصول على التمويل، إلى التوجه للبنوك وشركات التمويل المرخصة من «مؤسسة النقد» بممارسة نشاط التمويل، محذرة المرخصين سابقاً من قبل الوزارة بممارسة نشاط البيع بالتقسيط، من ممارسة أي أنشطة تخرج عن حدود الأنشطة الصادر بشأنها الترخيص الصادر.