2.5 مليون سائح زاروا تونس منذ بداية 2019

أكدت وزارة السياحة التونسية أن عدد السياح الوافدين على تونس قارب 2.5 مليون سائح منذ بداية السنة الحالية حتى العاشر من شهر مايو (أيار) الحالي. وتمكن القطاع السياحي من تحقيق زيادة بنحو 14.5 في المائة مقارنة ببداية سنة 2018. وتقترب هذه الأرقام من التوقعات التي خططت لها الهياكل السياحية التونسية خلال الموسم السياحي الحالي.
وساهمت هذه الزيادة في توفير نحو 1.2 مليار دينار تونسي (نحو 400 مليون دولار) مسجلة انتعاشة قدرت بنسبة 37.7 في المائة على مستوى العائدات المالية المتأتية من القطاع السياحي، الذي يعد أحد أهم محركات الاقتصاد المحلي.
وسجلت وزارة السياحية التونسية بارتياح عودة الانتعاش إلى السوق السياحية الأوروبية، وقالت إن عدد السياح القادمين من أوروبا قد تطور بنسبة 22.2 في المائة، وقدر بنحو 512 ألف سائح أوروبي.
ويحتل الفرنسيون رأس القائمة، إذ بلغ عددهم خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 10 مايو الحالي نحو 244 ألف سائح، وقد سجلت السوق الفرنسية بذلك زيادة بنسبة 19 في المائة. وتسعى وزارة السياحة التونسية، وفق تصريحات روني الطرابلسي وزير السياحة التونسية، إلى ضمان توافد نحو مليون سائح فرنسي إلى تونس خلال كامل السنة الحالية.
ويأتي السياح الألمان في المرتبة الثانية بنحو 54 ألف سائح، وقد سجلوا بدورهم زيادة بنحو 23 في المائة، كما تعول تونس على عودة السوق الألمانية، وتأمل في استقبال 400 ألف سائح ألماني خلال سنة 2019. كما تطمح إلى أن يصل هذا العدد إلى مليون سائح خلال السنوات المقبلة.
وخلال الفترة الزمنية نفسها، بلغ عدد الوافدين من جنسيات أوروبية أخرى 214.3 ألف سائح، أي بزيادة قدرت بنسبة 25.8 في المائة، وذلك بالمقارنة مع النتائج المسجلة بداية سنة 2018.
يذكر أن تونس استقبلت خلال الموسم السياحي الماضي أكثر من 8 ملايين سائح، وتعمل خلال هذه الفترة على دعم الرجوع القوي للوجهة التونسية، وبلوغ 9 ملايين سائح خلال الموسم السياحي الحالي، على أن يصل عدد السياح حدود 10 ملايين سائح في أفق سنة 2020. ويؤكد خبراء في المجال السياحي على أن تونس تظل وجهة سياحية لها ثوابتها وميزاتها التفاضلية، وأنها قادرة على منافسة بقية الوجهات السياحية المطلة على المتوسط.
ومع عودة عدد من الأسواق الأجنبية، خصوصاً الأوروبية، للإقبال بقوة على السوق التونسية، فإن ذلك سيكون له انعكاس إيجابي على موارد الدولة من النقد الأجنبي، كما أن القطاع السياحي غالباً ما يؤثر على عدد آخر من الأنشطة الاقتصادية ذات الطابع الاجتماعي على غرار الصناعات التقليدية ومعظم الأنشطة الفلاحية التي تسعى لتلبية طلبات القطاع السياحي.