البحرين ترصد شبكة إلكترونية «مسيئة» تدار من إيران وقطر والعراق

الشبكة الإلكترونية تستهدف إثارة الفتنة وتهديد السلم والنسيج الاجتماعي وزعزعة الأمن والاستقرار في البحرين («الشرق الأوسط»)
الشبكة الإلكترونية تستهدف إثارة الفتنة وتهديد السلم والنسيج الاجتماعي وزعزعة الأمن والاستقرار في البحرين («الشرق الأوسط»)
TT

البحرين ترصد شبكة إلكترونية «مسيئة» تدار من إيران وقطر والعراق

الشبكة الإلكترونية تستهدف إثارة الفتنة وتهديد السلم والنسيج الاجتماعي وزعزعة الأمن والاستقرار في البحرين («الشرق الأوسط»)
الشبكة الإلكترونية تستهدف إثارة الفتنة وتهديد السلم والنسيج الاجتماعي وزعزعة الأمن والاستقرار في البحرين («الشرق الأوسط»)

كشفت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم (الأحد)، أنها رصدت شبكة مواقع إلكترونية مسيئة للأمن الاجتماعي الوطني، يدار أغلبها من إيران وقطر والعراق ودول أوروبية، بالإضافة إلى شخصيات صادر بحقها أحكام قضائية وهاربة خارج البلاد.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الحسابات الإلكترونية التي تم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي «تستهدف إثارة الفتنة، ومحاولة تهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، وزعزعة الأمن والاستقرار في البحرين».
وأشارت إلى أن «الحسابات المذكورة دأبت منذ فترة على تنفيذ خطة ممنهجة لتشويه سمعة البحرين وشعبها، وبث روح الفتنة والفرقة بين مكونات المجتمع».
ونوّهت إلى أن «المدعوين يوسف المحافظة وحسين الستري (يوجدان في ألمانيا وأستراليا) قاما بتأسيس شبكة إلكترونية معادية تتولى إدارة مجموعة من الحسابات الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي، تشمل حسابات (نائب تائب، والخوالد، وخالد أم أو أي، وخالد، والنصرة للمظلومين، وسليمان باشا، ووطني العزيز)»، لافتة إلى أن العناوين الإلكترونية «أوضحت أنها تدار من كل من إيران وقطر والعراق، وعدد من الدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا، إضافة إلى أستراليا».
وأفادت التحريات بأن «هناك خلايا إلكترونية تعمل على دعم هذه الشبكات، من خلال تزويدها بالمعلومات المغلوطة من داخل البلاد، وفي الوقت ذاته الترويج لرسائلها المشبوهة». وأكدت الوزارة أنه «تم رصد هذه الخلايا، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين فيها».
وشددت على أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن حسابات التواصل الاجتماعي التي تبث مضامين مخالفة للقانون، وتمس السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي»، محذّرة من «عدم التعامل أو التعاطي مع هذه الحسابات أو شبكات المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعي البحريني، إذ سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يروج لرسائلها المشبوهة».
وأهابت الداخلية البحرينية بالمواطنين كافة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي «ضرورة توخي الحيطة والحذر، وتحري المصداقية عند نشر أي معلومة، وعدم إعادة نشر ما يروج من ادعاءات، الأمر الذي يتطلب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في بث الشائعات المغرضة التي تمس الأمن والسلم الأهلي».



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.