مبارك: إيران تهدد الأمن العربي... وصدام وعدني بعدم غزو الكويت

الرئيس المصري الأسبق: أشرف مروان تحرك بناء على تنسيق مع السادات

الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك (أرشيفية)
الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك (أرشيفية)
TT

مبارك: إيران تهدد الأمن العربي... وصدام وعدني بعدم غزو الكويت

الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك (أرشيفية)
الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك (أرشيفية)

حذر الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك من التهديد الإيراني للمنطقة العربية وأمنها القومي، مشيرا إلى خطرها على بلدان الخليج بشكل خاص.
وقال مبارك في حوار أدلى به لصحيفة "«الأنباء»: «أنا لا أنكر أن إيران تسعى للتغلغل في المنطقة، وده يهدد الأمن القومي العربي. من بعد 2011 تحديداً، كل القوى الطامعة في منطقتنا استغلت هذا الظرف التاريخي لتحقيق مصالحها».
وأضاف مبارك أنه حاول تحسين العلاقات مع إيران في عهد الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، لكن المتشددين الإيرانيين عقدوا التواصل بين الجانبين، وقال: «أطماع إيران ومساعيها واضحة، وتهديدها للخليج لا يمكن السكوت عليه»، لكنه أضاف أنه يجب التنبه إلى التهديد الإسرائيلي أيضاً، بحيث «لا يطغى أحدهما على الآخر».
وتعليقاً على الأجواء التي سبقت الغزو العراقي للكويت، أكد مبارك أن صدام كان حاداً في حديثه عن دول الخليج، وبالأخص الكويت والإمارات، قبل الغزو، وكان يريد منهم التنازل عن ديون العراق ، وقال إن بعدها حشد صدام قواته على الحدود مع الكويت فقررت زيارته، والتقى بالأمير سعود الفيصل مبعوثاً من الملك فهد بن عبد العزيز للتشاور معه قبل لقاء صدام.
ويضيف الرئيس المصري الأسبق أنه عندما وصل إلى العراق، وجلس مع صدام، أخبره أن أي مشكلات يمكن أن تحل بالحوار الهادئ، فأخبره صدام أنه لا ينوي الاعتداء على الكويت، لكنه طلب منه ألا يخبر أحداً بذلك، ويتابع: «لكني ذهبت إلى الكويت، وقابلت الشيخ جابر الأحمد الصباح في المطار، وأخبرته أن صدام لا ينوي القيام بأي عمل عسكري، لكن حذرته في الوقت نفسه من مراوغة صدام، وقلت له أن (يأخذ احتياطاته)».
ويقول مبارك إنه ذهب بعد ذلك إلى المملكة العربية السعودية، وتقابل مع الملك فهد والأمير عبد الله، واتفق معهما على دعوة العراقيين والكويتيين للقاء في السعودية، وهو ما حدث، ولكن الوفد العراقي لم يكن لديه أي تفويض بالتفاهم لحل الخلاف، وبمجرد مغادرتهم المملكة، دخلت القوات العراقية الكويت.
ويضيف مبارك: «عندما أبلغوني بأن القوات العراقية دخلت الكويت، كانت صدمة؛ لم أكن أتخيل أن صدام يقدم على هذا العمل: دولة عربية تعتدي وتحتل دولة عربية أخرى ذات سيادة وتضمها لها... كلام غير معقول».
وقال الرئيس المصري الأسبق إن الشيخ زايد، حاكم الإمارات، كان في مصر وقتها، وإنه عاد إلى أبوظبي بطائرة الرئاسة المصرية، لأنه كان هناك تخوف من أن يقوم صدام بمحاولة الاعتداء على طائرة الشيخ زايد.
وقال الرئيس المصري الأسبق إنه كان هناك تنسيق عسكري وسياسي مع الجانب الأميركي بخصوص حرب تحرير الكويت، وذلك بسبب مشاركة القوات المصرية في عملية تحرير الكويت، ولذلك أخبره الرئيس الأسبق جورج بوش الأب بموعد تقريبي للهجوم، من خلال الموعد الذي سيخاطب به الشعب الأميركي للإعلان عن بدء العمليات العسكرية.
واعتبر مبارك القضية الفلسطينية بمثابة «قضية الفرص الضائعة»، منذ عصر الرئيس المصري الراحل أنور السادات حتى حدوث الانقسام الفلسطيني في عام 2007، بعد استيلاء حركة «حماس» على السلطة في قطاع غزة، مضيفاً أن إسرائيل عملت باستمرار على الفصل بين الضفة وغزة لكي تمنع قيام الدولة الفلسطينية.
وأضاف مبارك: «في أكثر من مرة، أخبرت الإسرائيليين أنه لا يوجد زعيم عربي قادر على التنازل عن القدس»، مؤكداً أن عملية السلام تعطلت مراراً بسبب العمليات الفلسطينية لـ«فصائل مناهضة للسلطة الفلسطينية»، أو لمشكلات داخلية في إسرائيل.
وقال مبارك: «في عام 2002، الملك عبد الله، العاهل السعودي الراحل، طرح مبادرته الشجاعة اللي أصبحت المبادرة العربية، وتم إقرارها في قمة بيروت عام 2002»، محذراً من أن «أي حل سيفرض على المنطقة بسبب اختلال موازين القوى لن يدوم، وسيكون حلاً مؤقتاً قد تنفجر معه الأوضاع في أي وقت».
وأضاف مبارك أن هناك «مقدمات غير مطمئنة، مثل نقل السفارة الأميركية للقدس، وإعلان إسرائيل ضم الجولان، واعتراف أميركا بذلك، والتوسع المستمر في المستوطنات في الأراضي المحتلة»، وأوضح أنه يعرف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيداً، وهو متأكد من عدم رغبة الأخير في الوصول لحل الدولتين، وقال: «أنا بطبيعتي إنسان متفائل، بس المشهد العام في خصوص هذا الموضوع لا يدعو للتفاؤل، ولكن على العالم العربي أن يكون جاهزاً للتعامل مع ما قد يعلن أو يطرح حول هذا الموضوع».
وعن رأيه في الرئيس الأميركي، قال مبارك: «الرئيس الأميركي لا أعرفه شخصياً؛ الإدارة الأميركية الحالية هي إدارة غير تقليدية على مستوى الداخل الأميركي، وكذلك على المستوى الدولي، والشعب الأميركي انتخبه على هذا الأساس، ولكني أرى أن قرار نقل السفارة الأميركية للقدس، وكذلك الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السورية، والتغاضي عن استمرار التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة، يقوض بشكل كبير من فرص السلام في المنطقة».
وعن دور أشرف مروان في السياسة المصرية، وحقيقة معرفته بموعد حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، يقول مبارك: «قال لي السادات إنه كان بيرسل أشرف مروان للندن عشان يقابل الإسرائيليين، ويديهم معلومات مضللة. إذن، يقيناً السادات كان يعلم بكل لقاءات أشرف مروان بهم في لندن، هو كان مكلف من السادات نفسه، دي شهادة للتاريخ أنا سمعتها من الرئيس السادات شخصياً». وقال مبارك إن كتاب «الملاك» حول أشرف مروان يحتوي على معلومات غير منطقية، من بينها الإشارة إلى إبلاغ مروان للإسرائيليين بأن موعد الحرب في أول عام 1973، رغم أن موعد الحرب تم تحديده في 6 أغسطس (آب) 1973، في لقاء مصري - سوري في الإسكندرية.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.