تركيا ستنتج مع روسيا منظومة «إس 500»

منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس 400»  (أرشيف - رويترز)
منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس 400» (أرشيف - رويترز)
TT

تركيا ستنتج مع روسيا منظومة «إس 500»

منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس 400»  (أرشيف - رويترز)
منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس 400» (أرشيف - رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس (السبت)، أن تركيا وروسيا ستُنتجان بشكل مشترك منظومة الدفاع «إس 500»، وذلك بعد جدل أثاره شراء أنقرة لنظام الدفاع الصاروخي «إس 400» من موسكو.
وقد أدّى شراء أنقرة صواريخ «إس 400» الروسية إلى توتير العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، العضوين في حلف شمال الأطلسي.
وشدّد إردوغان أمس في إسطنبول على أنّ بلاده «لن تتراجع عن شراء (إس 400)»، قائلاً: «هذه صفقة مبرمة». وأضاف أمام وفد من الشباب كانوا يطرحون عليه أسئلة: «سيكون هناك إنتاج مشترك لـمنظومة (إس 500)، بعدَ (إس 400)».
لكنّ الولايات المتحدة تُعارض بشدّة حيازة أنقرة نظام «إس 400»، وتُخيِّرها بين هذا النظام الروسي ومقاتلات إف - 35 الأميركيّة التي ترغب تركيا في شراء مائة منها.
وتخشى الولايات المتحدة من أنّ التكنولوجيا المستخدمة في نظام «إس 400» يُمكن أن تُستخدم في جمع بيانات تقنية عن الطائرات العسكرية التابعة لحلف الأطلسي الذي تنتمي إليه تركيا، ما قد يسمح بوصول روسيا أيضاً إلى تلك البيانات.
وفي حال نفذت تركيا اتفاقها مع موسكو، يُمكن أن تُعاقَب بموجب قانون أميركي ينصّ على فرض عقوبات اقتصاديّة على أي دولة توقّع عقود تسليح مع شركات روسية.
وأشار إردوغان إلى أن الدراسات الفنّية التي أجرتها تركيا تُظهر أنه ليست هناك مشكلة في التوافق التشغيلي بين نظام «إس 400» وطائرات «إف 35»، وشدّد الرئيس التركي على أنّ تركيا ستتسلّم طائرات «إف 35»... «عاجلاً أم آجلاً». كما كرّر إردوغان أنّ بلاده ستحصل على نظام «إس 400» في يوليو (تموز)، مضيفاً: «لكنّ (هذا الموعد) قد يتمّ تقديمه».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».