غارات إسرائيلية جديدة على «قاعدة إيرانية» قرب دمشق

بعد شهر من قصف مواقع تابعة لطهران في مصياف وحلب

TT

غارات إسرائيلية جديدة على «قاعدة إيرانية» قرب دمشق

استهدفت الدفاعات الجوية السورية، مساء الجمعة، «أجساماً مضيئة»، مصدرها إسرائيل، وأسقطت عدداً منها، في وقت أفيد بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع قرب دمشق، «خصوصاً قاعدة إيران في منطقة الكسوة» في ريف العاصمة السورية.
كانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلت عن مصدر عسكري قوله إنّ «وسائط دفاعنا الجوي اكتشفت أهدافاً معادية قادمة من اتّجاه القنيطرة وتصدّت لها».
من جهته، قال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه «سُمع دوي انفجارات عنيفة في محيط دمشق ناجم عن استهداف محيطها بعدة صواريخ إسرائيلية».
وأوضح: «سُمعت أصوات 3 انفجارات شديدة على الأقلّ في جنوب وجنوب غربي العاصمة. أحد الانفجارات شوهِد وَميضُه غرب جرمانا، ولا يُعلم ما إذا كان ناجماً عن تصدّي الدفاعات الجوّية».
وأشار عبد الرحمن إلى أنّ «الصواريخ استهدفت منطقة الكسوة، حيث توجد مستودعات أسلحة تابعة للقوات الإيرانية و(حزب الله)»، مضيفاً: «لطالما تعرّضت هذه المنطقة لضربات جوية إسرائيلية».
وفي 13 أبريل (نيسان)، تصدّت الدفاعات الجوّية السورية لقصف جوّي إسرائيلي استهدف منطقة مصياف في محافظة حماة وسط سوريا، وأسقطت صواريخ عدّة، حسب ما أفادت «سانا» التي تحدّثت عن جرح ثلاثة مقاتلين. من جهته، قال «المرصد السوري»، وقتذاك، إنّ ذلك القصف أدّى إلى سقوط «قتلى من المقاتلين الإيرانيين».
وكثّفت إسرائيل، في الأعوام الأخيرة، وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانيّة وأخرى لـ«حزب الله» اللبناني.
واستهدف قصف إسرائيلي، في الآونة الأخيرة، مدينة حلب، إذ أعلنت سوريا في نهاية مارس (آذار) عن تصدّي دفاعاتها الجوّية لـ«عدوان» إسرائيلي استهدف شمال شرقي المدينة. والقصف الذي طالَ، وفق «المرصد»، مستودعات ذخيرة تابعة لمقاتلين إيرانيين، أسفر عن مقتل سبعة مقاتلين.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في 21 يناير (كانون الثاني) توجيه ضربات طالت مخازن ومراكز استخبارات وتدريب؛ قال إنها تابعة لـ«فيلق القدس» الإيراني، إضافة إلى مخازن ذخيرة وموقع في مطار دمشق الدولي. وتسببت الضربات، حسب «المرصد»، في مقتل 21 شخصاً، بينهم عناصر من القوّات الإيرانية ومقاتلون مرتبطون بها.
وتُكرّر إسرائيل أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا، وإرسال أسلحة متطوّرة إلى «حزب الله».
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صرّح خلال زيارة له إلى تشاد، في وقت سابق، «لدينا سياسة محدّدة تماماً: تقويض تجذّر الوجود الإيراني في سوريا، وإلحاق الضرر بأي جهة تريد الإضرار بنا».
وفي تقرير مفصل، قال «المرصد»، أمس، «سمع دوي انفجارات عنيفة في محيط العاصمة دمشق ناجمة عن استهداف محيطها بعدة صواريخ إسرائيلية، حيث سمعت أصوات 3 انفجارات شديدة على الأقل في جنوب وجنوب غربي العاصمة؛ أحد الانفجارات شوهد وميضه غرب جرمانا، ولا يعلم ما إذا كانت ناجمة عن تصدي دفاعات النظام الجوية، أم أنها استهدفت مناطق في محيط العاصمة».
وأشار إلى أن «الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منطقة مصياف في الريف الغربي لحماة في 13 أبريل، خلفت عدداً من القتلى والجرحى، حيث وثق (المرصد) مقتل ما لا يقل عن 14 من الإيرانيين والمجموعات الموالية لها، هم 9 من جنسيات سورية وغير سورية مقيمين على الأراضي السورية، بينما الـ5 الآخرون بينهم 3 إيرانيين على الأقل، ممن قتلوا جميعاً جراء القصف الإسرائيلي الذي طال مدرسة المحاسبة في مدينة مصياف ومركز تطوير صواريخ متوسطة المدى في قرية الزاوي ومعسكر الطلائع في قرية الشيخ غضبان بريف مصياف، كما أن القصف ذاته تسبب في إصابة أكثر من 15 آخرين منهم»، في حين وردت معلومات لـ«المرصد» عن مقتل خبراء روس وخبراء من كوريا الشمالية في القصف الإسرائيلي.
وفي 28 مارس، قال «المرصد» إن الانفجارات التي هزت منطقة مطار حلب الدولي والمنطقة الواصلة بينها وبين المدينة الصناعية في الشيخ نجار، ناجمة عن غارات إسرائيلية استهدفت مستودعات ذخيرة تتبع للقوات الإيرانية، ما تسبب بانفجارها، حيث نفذت الطائرات الإسرائيلية غارات استهدفت مستودعات أسلحة تابعة للقوات الإيرانية، بالتزامن مع إطلاق دفاعات النظام الجوية عدداً من الصواريخ للتصدي للصواريخ الإسرائيلية.
وفي 19 مارس «هزت انفجارات عنيفة ضواحي العاصمة دمشق، ولم ترد معلومات إلى الآن عن طبيعة الانفجارات، التي تزامن دويها العنيف مع إطلاق صواريخ من مضادات الدفاع الجوي المنتشرة في ضواحي العاصمة، حيث شوهد وميضها في سماء المنطقة»، حسب «المرصد» الذي أشار إلى أن «انفجاراً ضرب بلدة حضر بالقطاع الشمالي من ريف القنيطرة مساء اليوم الأحد الثالث من شهر مارس، ناجماً عن سقوط قذيفة صاروخية واحدة على الأقل على منطقة عند الأطراف الغربية لبلدة حضر، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية».
وفي 11 فبراير (شباط)، سجل «المرصد» قصفاً صاروخياً نفذته القوات الإسرائيلية على ريف القنيطرة «استهدف مناطق توجد فيها ميليشيات موالية لقوات النظام من (حزب الله) وإيران في منطقتي جباتا الخشب والقنيطرة المهدمة، حيث استهدفت بـ3 صواريخ مشفى مدمراً في القنيطرة المهدمة، وبصواريخ أخرى أطراف جباتا الخشب». ووثق «المرصد السوري» إصابة 4 على الأقل من الميليشيات الموالية لقوات النظام جراء الضربات.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.