أسواق جديدة في دمشق تستلهم تلك المدمرة في مخيم اليرموك

TT

أسواق جديدة في دمشق تستلهم تلك المدمرة في مخيم اليرموك

قبل نحو ثماني سنوات، كان السوريون الذين يقصدون أو يعرفون «حي دف الشوك» الدمشقي قلائل بسبب طبيعته النائية والعشوائية، بحيث لم يتخيل أهالي الحي يوما من الأيام أن يتحول حيهم إلى قبلة لنازحي الأحياء العشوائية وتصبح فيه سوق تجارية كبيرة.
الحي الواقع جنوب شرقي دمشق، ويبعد نحو خمسة كيلومترات عن مركز العاصمة السورية ويجاوره من الجنوب حي التضامن، ومن الغرب حي الزاهرة والشرق حي القزاز، ومن الشمال حي الصناعة، كان قبل الحرب معدوما لناحية الخدمات وما زال كذلك، لدرجة أن رائحة مجارير الصرف الصحي تفوح من المنازل وطرقاته.
لكن الحرب التي اشتعلت في الأحياء القريبة منه منها مخيم اليرموك والمجاورة له مثل التضامن والحجر الأسود ويلدا وبييلا وبيت سحم ودمرتها، جعلت من «دف الشوك» وجهة لنازحي تلك الأحياء، ليشهد الحي ازدحاما سكانيا غير متوقع ينعش ماديا سكانه الأصليين على خلفية بدلات الإيجارات التي يتقاضونها من النازحين.
ورغم شوارعه الضيقة للغاية والمليئة بالحفر وبرك المياه الآسنة المنتشرة فيها، فإن التجار وجدوا في الازدحام السكاني في الحي فرصة مواتية لافتتاح أسواق للخضار وللملبوسات والأحذية والمفروشات والمأكولات الجاهزة، وذلك بعد دمار الأسواق التجارية الكبيرة التي كانت منتشرة في مخيم اليرموك حيث كانت العديد من محاله تفتح على مدار اليوم، ويعتبر سوق شارع اليرموك الرئيسي وسوقا شارع لوبية وصفد من أهم أسواق الألبسة الجاهزة في اليرموك، على حين كان سوق الخضار في شارع فلسطين من أكبر أسواق العاصمة ويؤمه الدمشقيون من معظم أحياء العاصمة.
ومع اقتراب عيد الفطر السعيد، بات «شارع النّور» الواقع شمال غربي «دف الشوك» ولا يتجاوز عرضه الـخمسة أمتار وطوله نحو 300 متر سوقا تجارية تضم محال للألبسة الجاهزة والأحذية والمأكولات الجاهزة وأجهزة الموبايلات، وتحاكي سوق شارع اليرموك الرئيسي وسوقا شارع لوبية وصفد. فبمجرد الوصول إلى مدخل «شارع النّور» الغربي من حديقة الزاهرة يفاجأ المرء باكتظاظ بشري يتزاحم في الطريق مع تقدم سلحفاتي للغالبية، لدرجة أن تجاوز السوق والوصول إلى مدخله الشرقي يحتاج إلى أكثر من 60 دقيقة وسط عمليات تدافع بين المارة تعجز الكلمات عن وصفها.
يلاحظ في سوق «شارع النّور»، أن معظم التجار الذين افتتحوا محلات فيه هم من أصحاب المحال التجارية التي كانت في سوق شارع اليرموك الرئيسي وسوقا شارع لوبية وصفد. ويوضح أحدهم أن سر إقبالهم على افتتاح محال تجارية في «شارع النّور»، أنهم يريدون متابعة أعمالهم وحياتهم المعيشية من ناحية ومن ناحية أخرى استثمار الاكتظاظ السكاني الكبير في «دف الشوك»، والذي يقبل على السوق التي تعتبر نوعية البضائع فيها متوسطة وأسعارها أقل مما هي عليه في أسواق أخرى.
لكن تاجرا آخر يبدي امتعاضه من طريقة تعامل وابتزاز مالكي المحال التجارية الأصليين للمستأجرين من خلال رفع بدل الإيجار الشهري كل ستة أشهر ويقول «مصائب قوم عند قوم فوائد... عندما كان سوق شارع لويبة كان إيجار المحل الشهري هنا لا يتجاوز 3000 ليرة (الدولار يساوي نحو 600 ليرة) لكن بعد أن دمرت محلاتنا بدأنا هنا بـ10 آلاف ومن ثم بدأ الاستغلال من قبلهم تدريجيا إلى أن وصل بدل الإيجار الشهري اليوم للمحل إلى أكثر من 150 ألف ليرة».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.