تونس: برلماني يتهم نقابيين بالتورط في ملفات «فساد ضخمة»

اتهم عماد الدايمي، النائب في البرلمان التونسي عن حزب «حراك تونس الإرادة» المعارض، نقابيين ينتمون إلى الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) بالتورط في «ملفات فساد من العيار الثقيل» على حد قوله، وهي اتهامات نفاها نور الدين الطبوبي، رئيس نقابة العمال، بشدة، وطالب الدايمي بتقديم الأدلة والحجج التي تدعم اتهاماته.
وخلّف هذا الاتهام حرباً كلامية بين الطرفين، إذ طالب الطبوبي البرلمان برفع الحصانة البرلمانية ونزع صفة نائب في البرلمان عن عماد الدايمي إذا ثبت أن اتهاماته للنقابيين باطلة. غير أن الدايمي رد على رئيس نقابة العمال بقوله: «سنطلب من الاتحاد العام التونسي للشغل نزع صفة الأمين العام عن نور الدين الطبوبي إذا ثبتت الاتهامات للنقابيين الفاسدين، وهي ثابتة»، على حد تعبيره.
وفي رده على اتهام النقابيين بالفساد، قال الطبوبي: «إذا ثبت تورط أي نقابي في الفساد فلن يكون له مكان في اتحاد الشغل». مشيراً إلى أنه اتصل بعماد الدايمي، وطلب منه أن يقدم لنقابة العمال ملفات الفساد التي تورط فيها نقابيون، لكنه لم يقدم له شيئاً حتى الآن، على حد قوله.
واتهم الطبوبي عدة منظمات بتشويه النقابيين، ومن ورائهم «اتحاد الشغل»، واعتبر أن ما يتم الترويج له ثبت عدم صحته بعد التحقيقات الداخلية، وتابع موضحاً: «النقابيون ليسوا فوق القانون، ولكن لن نقبل بتشويههم».
في السياق ذاته، أكدت منظمة «أنا يقظ»، وهي منظمة حقوقية مستقلة، في أحدث تقرير لها، أن أكثر من 160 نقابياً يتوزعون على مختلف النقابات الأساسية بـ«شركة نقل تونس» (شركة حكومية)، يحصلون على ثماني ساعات عمل «وهمية» بصفة يومية، منذ ما يقارب سنة ونصف السنة. وأكدت في تقريرها تمتع 14 موظفاً يعملون في مستودع للحافلات بمنطقة باب سعدون بالعاصمة التونسية بأجور لمدة سنة تقريباً دون أن يمارسوا عملهم بصفة فعلية ودون اقتطاع يوم غياب واحد من أجورهم. كما أشارت إلى حصول تجاوزات كبيرة من بينها ممارسة أحد النقابيين عملاً آخر مع تقاضيه أجوراً ومنحاً مالية من «شركة نقل تونس».
وأفادت هذه المنظمة بأن مجموع الخسائر الماليّة التي تتكبّدها الشركة بسبب عدم مزاولة الموظفين، وهم أعضاء النقابة الأساسيّة التابعة لاتحاد الشغل، لمهامّهم، تقدّر بنحو 3.5 مليون دينار تونسي (نحو 1,2 مليون دولار) سنوياً، دون احتساب المنح والامتيازات المالية التي يتمتعون بها.
على صعيد متصل، أعلن رئيس نقابة العمال أن الاتحاد سيعرض برنامجاً اقتصادياً واجتماعياً على منصة إلكترونية بداية شهر يونيو (حزيران) المقبل. مبرزاً أن هذا البرنامج سيُعرض على التونسيين لبسط الأولويات التي يدافع عنها الاتحاد وخياراته، وسيمثل الأرضية للتقاطعات الممكنة مع عدد من الأحزاب السياسية التي ستخوض غمار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة في الثلث الأخير من السنة الحالية.
ويأتي هذا البرنامج بعد أن عبّر عدد من النقابيين عن نيتهم الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة في قائمات انتخابية مستقلة بعدة دوائر انتخابية، من بينها على وجه الخصوص سوسة وصفاقس، كبرى المدن التونسية.
كان الاتحاد العام التونسي للشغل قد لوّح في عدة مناسبات بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، سواء عن طريق ترشيح قائمات انتخابية نقابية، أو دعم أحزاب سياسية تتقاطع معه في البرامج الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت أحزاب سياسية مشاركة في الائتلاف الحاكم قد اتهمت اتحاد الشغل بالانغماس في العمل السياسي، على حساب الدفاع عن المطالب المهنية لمنخرطيه. وأعادت تلك الأحزاب نفس الاتهامات بعد أن عبر اتحاد الشغل خلال الفترة الأخيرة عن استعداده لنشر أكثر من ألف مراقب لمتابعة عمليات الاقتراع خلال الانتخابات المقبلة، وأكد أنه أعدّ برنامجاً لتكوين هؤلاء المراقبين من الناحية القانونية ليسهموا في ضمان مراقبة الانتخابات، وشفافية عمليات الاقتراع.