مصر: إخلاء سبيل 17 متهماً بالتحريض على العنف

بينهم 6 تنسب إليهم النيابة الانتماء لـ«داعش»

قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إخلاء سبيل 11 متهماً في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية عام 2017 بتدابير احترازية. ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها: «التحريض ضد مؤسسات الدولة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة».
كما قررت ذات المحكمة إخلاء سبيل 6 متهمين بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، في القضية التي تعود لعام 2016 بتدابير احترازية. ونسبت المحكمة للمتهمين تهم منها: «التحريض ضد مؤسسات الدولة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والتخطيط لعمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة».
إلى ذلك، حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 11 يونيو (حزيران) المقبل، لبدء محاكمة 11 متهماً، من بينهم بعض قيادات تنظيم «الإخوان» الهاربة في تركيا، في قضية محاولة استهداف مدير أمن الإسكندرية السابق، ومقتل اثنين من أفراد الحراسة وشروعهم في قتل آخرين.
وكان النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، قد أمر بإحالة 11 متهماً (بينهم اثنان محبوسان) إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في القضية المعروفة إعلامياً بـ«محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق»، لاتهامهم بتولي قيادة والانضمام لحركة «حسم» الإرهابية، وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة، وغيرها من وسائل الدعم اللوجيستي. وبحسب التحقيقات فإن «تنظيم (الإخوان) الذي تعتبره السلطات المصرية إرهابياً قام بتهريب المطلوبين للخارج لتلقي التدريبات العسكرية والأمنية لتنفيذ المخططات العدائية، فضلاً عن الاستعانة بالعبوات المفرقعة عبر التحكم عن بعد، والتطبيقات الإلكترونية المشفرة وأجهزة (الثريا) للتواصل، بالإضافة إلى الأسماء الحركية». وقال المتهمون، في اعترافاتهم، إن «من يتم تهريبه إلى خارج البلاد يتم ضمه إلى مجموعات تسكين للقيام بتدريبات مشتركة للتأهيل والإعداد لعمليات عدائية يسعون لتنفيذها حال عودتهم مرة أخرى». كما جددت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، حبس متهماً 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.