صواريخ مضادة للدبابات ورشاشات من ألمانيا إلى البيشمركة

ميركل بررت القرار بما يتعرض له الأكراد من تهديدات

صواريخ مضادة للدبابات ورشاشات من ألمانيا إلى البيشمركة
TT

صواريخ مضادة للدبابات ورشاشات من ألمانيا إلى البيشمركة

صواريخ مضادة للدبابات ورشاشات من ألمانيا إلى البيشمركة

أعلنت الحكومة الألمانية مساء أول من أمس أنها قررت إرسال دفعة أولى من السلاح إلى الأكراد العراقيين تتألف من 30 صاروخا مضادا للدبابات وآلاف الرشاشات لمساعدتهم في مواجهة تنظيم «داعش».
وفي ختام اجتماع ترأسته المستشارة أنجيلا ميركل حول الوضع في العراق، وشارك فيه عدد من الوزراء المعنيين، قالت وزيرة الدفاع أورسولا فون در ليان خلال مؤتمر صحافي عقدته في برلين مع وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير «إن الوضع في العراق خطير للغاية، ومن واجب المجتمع الدولي دعم الذين يتعرضون للاضطهاد».
من جهته قال شتاينماير: «لا يمكننا أن نقف متفرجين» أمام التطورات في العراق، محذرا من الخطر الذي يشكله تنظيم «داعش» ليس على العراق والدول المجاورة فحسب، بل أيضا على أوروبا وألمانيا.
وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الألمانية فإن هذه الأسلحة ستؤخذ من احتياطيات الجيش وهي بقيمة 70 مليون يورو. وقالت وزيرة الدفاع إن الدفعة الأولى من الأسلحة الألمانية ستسلح نحو أربعة آلاف مقاتل بحلول نهاية الشهر الحالي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وإضافة إلى الصواريخ والرشاشات، فإن ألمانيا تعتزم أيضا تسليم الأكراد مسدسات وقنابل يدوية وخيما وخوذا وسترات واقية من الرصاص، بحسب ما جاء في لائحة طويلة نشرتها الحكومة الألمانية.
وأوضحت وزيرة الدفاع أن الأسلحة الألمانية ستسلم على ثلاث دفعات يمكن تعديلها بحسب الحاجة إليها. وأكدت الحكومة الألمانية أنه في حال كانت هناك حاجة لتدريب الأكراد على كيفية استخدام أي من هذه الأسلحة فإن هذا التدريب سيتم مبدئيا في ألمانيا.
وفي هذا الإطار قالت وزيرة الدفاع إن تدريب مقاتلين أكراد على استخدام الصواريخ المضادة للدبابات يتطلب أسبوعا وإن هذا التدريب سيتم في ألمانيا. وقالت «في المبدأ، بالنسبة إلى الغالبية العظمى من المعدات المدرجة على اللائحة فإن بضع ساعات فقط من الشرح تكفي» لتعلم كيفية استخدامها، مشيرة إلى أنه في هذه الحالة فإن عملية الشرح يمكن أن تتم في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، ومحيطها حيث ستسلم هذه الأسلحة.
وكانت الحكومة الألمانية قررت في 20 أغسطس (آب) الماضي تسليم سلاح إلى الأكراد العراقيين، في قرار شكل خروجا عن الموقف الألماني الراسخ بعدم إرسال أسلحة إلى مناطق تشهد نزاعات، وصدر رغم المعارضة الشعبية الجارفة له.
وسبق أن وافقت دول عدة على فعل هذا الأمر مثل الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا. وبررت ميركل في بيان أمام البرلمان الألماني (البوندستاغ) أمس شحنات الأسلحة إلى البيشمركة بما يتعرض له الأكراد هناك من تهديدات على يد «داعش». وحسب وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، أوضحت ميركل أن هذا التنظيم بدأ خلال الأسابيع الماضية باقتراف «فظائع لا يمكن تصورها».
وقالت ميركل عن ممارسات هذا التنظيم: «إنهم يقومون بإزاحة كل شيء لا يعكس رؤيتهم للعالم. وهنا يساء استخدام الديانة بصورة مريعة لتشريع القتل والإرهاب والاستبداد». وأضافت المستشارة الألمانية أن هذه الممارسات تهدد بزعزعة الاستقرار بالمنطقة بأكملها، مما قد يؤثر أيضا على ألمانيا.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».