صواريخ مضادة للدبابات ورشاشات من ألمانيا إلى البيشمركة

ميركل بررت القرار بما يتعرض له الأكراد من تهديدات

صواريخ مضادة للدبابات ورشاشات من ألمانيا إلى البيشمركة
TT

صواريخ مضادة للدبابات ورشاشات من ألمانيا إلى البيشمركة

صواريخ مضادة للدبابات ورشاشات من ألمانيا إلى البيشمركة

أعلنت الحكومة الألمانية مساء أول من أمس أنها قررت إرسال دفعة أولى من السلاح إلى الأكراد العراقيين تتألف من 30 صاروخا مضادا للدبابات وآلاف الرشاشات لمساعدتهم في مواجهة تنظيم «داعش».
وفي ختام اجتماع ترأسته المستشارة أنجيلا ميركل حول الوضع في العراق، وشارك فيه عدد من الوزراء المعنيين، قالت وزيرة الدفاع أورسولا فون در ليان خلال مؤتمر صحافي عقدته في برلين مع وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير «إن الوضع في العراق خطير للغاية، ومن واجب المجتمع الدولي دعم الذين يتعرضون للاضطهاد».
من جهته قال شتاينماير: «لا يمكننا أن نقف متفرجين» أمام التطورات في العراق، محذرا من الخطر الذي يشكله تنظيم «داعش» ليس على العراق والدول المجاورة فحسب، بل أيضا على أوروبا وألمانيا.
وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الألمانية فإن هذه الأسلحة ستؤخذ من احتياطيات الجيش وهي بقيمة 70 مليون يورو. وقالت وزيرة الدفاع إن الدفعة الأولى من الأسلحة الألمانية ستسلح نحو أربعة آلاف مقاتل بحلول نهاية الشهر الحالي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وإضافة إلى الصواريخ والرشاشات، فإن ألمانيا تعتزم أيضا تسليم الأكراد مسدسات وقنابل يدوية وخيما وخوذا وسترات واقية من الرصاص، بحسب ما جاء في لائحة طويلة نشرتها الحكومة الألمانية.
وأوضحت وزيرة الدفاع أن الأسلحة الألمانية ستسلم على ثلاث دفعات يمكن تعديلها بحسب الحاجة إليها. وأكدت الحكومة الألمانية أنه في حال كانت هناك حاجة لتدريب الأكراد على كيفية استخدام أي من هذه الأسلحة فإن هذا التدريب سيتم مبدئيا في ألمانيا.
وفي هذا الإطار قالت وزيرة الدفاع إن تدريب مقاتلين أكراد على استخدام الصواريخ المضادة للدبابات يتطلب أسبوعا وإن هذا التدريب سيتم في ألمانيا. وقالت «في المبدأ، بالنسبة إلى الغالبية العظمى من المعدات المدرجة على اللائحة فإن بضع ساعات فقط من الشرح تكفي» لتعلم كيفية استخدامها، مشيرة إلى أنه في هذه الحالة فإن عملية الشرح يمكن أن تتم في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، ومحيطها حيث ستسلم هذه الأسلحة.
وكانت الحكومة الألمانية قررت في 20 أغسطس (آب) الماضي تسليم سلاح إلى الأكراد العراقيين، في قرار شكل خروجا عن الموقف الألماني الراسخ بعدم إرسال أسلحة إلى مناطق تشهد نزاعات، وصدر رغم المعارضة الشعبية الجارفة له.
وسبق أن وافقت دول عدة على فعل هذا الأمر مثل الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا. وبررت ميركل في بيان أمام البرلمان الألماني (البوندستاغ) أمس شحنات الأسلحة إلى البيشمركة بما يتعرض له الأكراد هناك من تهديدات على يد «داعش». وحسب وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، أوضحت ميركل أن هذا التنظيم بدأ خلال الأسابيع الماضية باقتراف «فظائع لا يمكن تصورها».
وقالت ميركل عن ممارسات هذا التنظيم: «إنهم يقومون بإزاحة كل شيء لا يعكس رؤيتهم للعالم. وهنا يساء استخدام الديانة بصورة مريعة لتشريع القتل والإرهاب والاستبداد». وأضافت المستشارة الألمانية أن هذه الممارسات تهدد بزعزعة الاستقرار بالمنطقة بأكملها، مما قد يؤثر أيضا على ألمانيا.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.