ضعف الاقتصاد التركي يحد من التبادل التجاري مع السعودية

السفارة السعودية في تركيا حثّت الراغبين في الاستثمار على التواصل معها

تركي يعاين أسعار العملات مقابل الليرة التركية في إسطنبول (إ.ب.أ)
تركي يعاين أسعار العملات مقابل الليرة التركية في إسطنبول (إ.ب.أ)
TT

ضعف الاقتصاد التركي يحد من التبادل التجاري مع السعودية

تركي يعاين أسعار العملات مقابل الليرة التركية في إسطنبول (إ.ب.أ)
تركي يعاين أسعار العملات مقابل الليرة التركية في إسطنبول (إ.ب.أ)

انخفض حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا بنسبة 25 في المائة خلال الفترة الماضية، في وقت حثّت فيه السفارة السعودية في تركيا مواطنيها الذين لديهم مشاكل مع أصحاب العقار أو الراغبين في الاستثمار بالتواصل مع السفارة أولاً لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، ومصداقية الشركات.
وأصدرت السفارة السعودية في تركيا، أول من أمس، بياناً قالت فيه: «السفارة السعودية ورد إليها كثير من شكاوى المواطنين المستثمرين والملاك، حول المشاكل التي تواجههم في مجال العقار في تركيا، مثل عدم حصولهم على سند التمليك أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري، إضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم رغم تسديد كامل قيمة العقار وتهديدهم من قبل الشركات المقاولة».
وأوصت السفارة في أنقرة والقنصلية السعودية في إسطنبول السعوديين ممن لديهم مشاكل مع أصحاب العقار أو الراغبين في الاستثمار بالتواصل أولاً مع السفارة لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في هذا المجال.
من جانبه، يقول عبد العزيز الجعيثن، المحامي والمستشار القانوني لـ«الشرق الأوسط»: «أوصت السفارة السعودية في أنقرة والقنصلية العامة في إسطنبول بالرجوع إليها في حال رغبة المواطنين بالاستثمار في تركيا، وذلك من أجل معرفة مصداقية الشركات العقارية العاملة هناك، وهذا دليل على حرص الممثليات السعودية في الخارج على سلامة استثمارات السعوديين هناك، وهو أيضا يرتب واجبا على من يرغب في الاستثمار هناك بالعودة إلى الممثليات السعودية وأخذ رأيهم، فقد يكون مثلا هناك نوعيات من عمليات النصب والاحتيال، أو قد يكون هناك نوع من عدم الاستقرار الاقتصادي أو السياسي وهكذا، والممثليات السعودية في الخارج أقدر في التوعية والتحذير قبل الإقدام على خطوة مماثلة».
إلى ذلك، قال مازن رجب رئيس مجلس الأعمال السعودي التركي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاستثمارات السعودية في تركيا التي تنوعت بين العقارية والمالية والاتصالات والصناعة والطاقة، انخفضت بنسبة كبيرة»، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا هبط خلال الفترة الماضية من ثمانية مليارات دولار إلى ستة مليارات دولار، أي بمعدل 25 في المائة.
وعزا انخفاض حجم التبادل التجاري إلى حالة الانكماش التي يمر بها الاقتصاد التركي منذ أكثر من سنتين، والتي تبين المؤشرات استمراره مع استمرار معدلات التضخم العالية التي بلغت 20.35 في المائة سنوياً فيما بلغ التضخم أعلى مستوى له في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بواقع 25 في المائة، إضافة إلى نسبة الفوائد البنكية المرتفعة أيضاً.
وأضاف أن تركيا أصدرت تنظيمات جديدة لترغيب المستثمرين في الحصول على العقار، من بينها منح الجنسية التركية لمتملكي العقار، والذي لم يلق أي قبول عند السعوديين لعدم رغبتهم أو توجههم لهذا النوع من الامتياز.
ووصف رجب بيئة الاستثمار في تركيا بغير الجاذبة للمستثمرين الخارجيين بسبب التضخم المرتفع وانخفاض سعر الليرة وتذبذبه، مبيناً أن انخفاض العملة لا يعادل انخفاض العقارات في السوق المحلية بخلاف مؤشرات استمرار انخفاض العملة ما يعني مزيداً من انخفاض قيمة الأصول، إذ انخفضت العملة التركية بواقع 30 في المائة خلال سنة فقط بينما يتجاوز الانخفاض 300 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.
وتعتزم تركيا إعادة فرض ضريبة بنسبة 1 في المائة على بعض معاملات العملات الأجنبية في خطوة ستزيد من إيرادات الموازنة لكنها تزيد القلق من اضطلاع الحكومة بدور أكبر في إدارة السوق، وسيتم فرض الضريبة - التي ظلت عند مستوى الصفر لأكثر من 10 سنوات - على بائعي العملات الأجنبية، وفقا لقرار رئاسي.
وأوضح القرار أن تلك الضريبة لن تنطبق على سوق الإنتربنك والمعاملات الائتمانية، وبلغ متوسط حجم التداول في السوق الفورية للعملات الأجنبية في تركيا نحو 6.3 مليار دولار في أبريل (نيسان).



اليوان الصيني بأضعف مستوياته في 16 شهراً

عملة ورقية من فئة 100 يوان وفي الخلفية علم الصين (رويترز)
عملة ورقية من فئة 100 يوان وفي الخلفية علم الصين (رويترز)
TT

اليوان الصيني بأضعف مستوياته في 16 شهراً

عملة ورقية من فئة 100 يوان وفي الخلفية علم الصين (رويترز)
عملة ورقية من فئة 100 يوان وفي الخلفية علم الصين (رويترز)

تعرضت أغلب عملات الأسواق الناشئة لضغوط مقابل الدولار يوم الأربعاء بعد تقرير قوي عن الوظائف أضاف إلى توقعات بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول، وهبط اليوان الصيني إلى أدنى مستوى في 16 شهراً، تحت ضغط من قوة الدولار وتهديدات بفرض تعريفات من جانب إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، رغم أن البنك المركزي حدد توجيهات أقوى من المتوقع.

وقالت وانغ تاو، كبيرة خبراء الاقتصاد الصيني في «يو بي إس»: «من المتوقع أن يواجه اليوان ضغوطاً لخفض قيمته؛ ليس فقط من زيادات التعريفات، ولكن أيضاً من الدولار الأقوى بشكل كبير... ولكن رغم هذه التحديات، فإننا نعتقد أن الحكومة الصينية عازمة وقادرة على إدارة خفض قيمة معتدل نسبياً».

وقبل فتح السوق حدد بنك الشعب الصيني سعر النقطة الوسطى الذي يسمح لليوان بالتداول حوله في نطاق 2 في المائة عند 7.1887 للدولار، وهو ما يزيد بمقدار 1548 نقطة عن تقديرات «رويترز».

وافتتح اليوان الفوري عند 7.3250 للدولار، وكان في آخر تداول منخفضاً بمقدار 31 نقطة عن إغلاق الجلسة السابقة عند 7.3315 يوان للدولار اعتباراً من الساعة 02:26 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2023.

وقالت وانغ إنها تتوقع أن يتم التحكم في سعر الصرف حول 7.4 للدولار على الأقل خلال النصف الأول من العام، وإذا تم الإعلان عن زيادات التعريفات الجمركية، فقد يضعف اليوان إلى 7.6 للدولار بحلول نهاية العام.

ونفى ترمب، الذي يتولى منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري، تقريراً صحافياً قال إن مساعديه كانوا يستكشفون خطط التعريفات الجمركية التي ستغطي الواردات الحرجة فقط، مما أدى إلى تعميق حالة عدم اليقين بين قادة الأعمال بشأن سياسات التجارة الأميركية المستقبلية.

ومن جانبه، انخفض مؤشر «إم إس سي آي» الذي يتتبع عملات الأسواق الناشئة 0.3 في المائة في الساعة 09:33 بتوقيت غرينتش بعد جلستين من المكاسب، مع ضعف أغلب العملات الأوروبية الناشئة مقابل الدولار وانخفاض الليرة التركية 0.2 في المائة.

وفي جنوب أفريقيا، ضعف الراند بنسبة 0.8 في المائة بعد مكاسب في الجلسة الماضية، وانخفض مؤشر الأسهم الرئيس في البلاد بنسبة 0.5 في المائة بعد أن أظهر مسح مؤشر مديري المشتريات المحلي أن نشاط التصنيع انخفض للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وصعد الدولار الأميركي قليلاً خلال اليوم مع ارتفاع عائدات الخزانة على نطاق واسع بعد أن أشار أحدث تقرير لبيانات الوظائف إلى سوق صحية باستمرار يوم الثلاثاء، مما خفف الآمال في عدة تخفيضات لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وانخفض الدولار الأميركي في وقت سابق من هذا الأسبوع رغم نفي الرئيس المنتخب دونالد ترمب للتقارير التي تفيد بأن التعريفات الجمركية التي يعتزم فرضها ستكون أقل صرامة، وهو ما رفع مؤشر العملات الناشئة.

وقال هاري ميلز، مدير «أوكو ماركتس»، مسلطاً الضوء على التحركات الحادة في البيزو المكسيكي واليوان الصيني: «إذا كانت حقيقة التعريفات الجمركية أقل مما قاله ترمب خلال الأشهر الثلاثة الماضية أو نحو ذلك، فقد تشهد العملات الناشئة ارتفاعاً وتخفيفاً للآثار التي عانت منها في الشهرين الماضيين».

وكان اليورو مستقراً أو مرتفعاً مقابل أغلب عملات أوروبا الناشئة، حيث بلغ أعلى ارتفاع له 0.2 في المائة مقابل الزلوتي البولندي. وكان أداء الأسهم البولندية أضعف من نظيراتها بانخفاض 0.4 في المائة.

وكان الروبل قد ارتفع في أحدث تعاملات بنسبة 2.1 في المائة مقابل الدولار، ليتجه للجلسة الخامسة من المكاسب، رغم أن التداول كان ضعيفاً حيث تحتفل روسيا بعطلة عامة حتى التاسع من يناير. كما ارتفع الشلن الكيني بنسبة 0.5 في المائة مقابل الدولار.

وانخفض مؤشر أسهم الأسواق الناشئة الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8 في المائة ويتجه صوب أول خسارة له في أربع جلسات، مع هبوط الأسهم الآسيوية ذات الأوزان الثقيلة.

وقال ميلز «إذا رأينا رقماً قوياً للغاية لبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من الأسبوع، فإن هذا من شأنه أن يعطي المزيد من الارتفاع للدولار الأقوى».

وأنهت أغلب الأسواق الناشئة الربع الأخير على نغمة قاتمة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن البنك المركزي الأميركي اتخذ موقفاً متشدداً وتوقع تخفيضات أقل من المتوقع في السابق هذا العام.