معارك طاحنة في الجولان.. وإسرائيل تعلن أن الدرون التي أسقطتها «إيرانية»

الفلبين تتهم قائد قوّة «أندوف» بدعوة جنودها إلى الاستسلام للمسلحين

صورة ملتقطة من الجانب الإسرائيلي لجنود سوريين خلال معارك في هضبة الجولان مع عناصر جبهة النصرة أمس (أ.ف.ب)
صورة ملتقطة من الجانب الإسرائيلي لجنود سوريين خلال معارك في هضبة الجولان مع عناصر جبهة النصرة أمس (أ.ف.ب)
TT

معارك طاحنة في الجولان.. وإسرائيل تعلن أن الدرون التي أسقطتها «إيرانية»

صورة ملتقطة من الجانب الإسرائيلي لجنود سوريين خلال معارك في هضبة الجولان مع عناصر جبهة النصرة أمس (أ.ف.ب)
صورة ملتقطة من الجانب الإسرائيلي لجنود سوريين خلال معارك في هضبة الجولان مع عناصر جبهة النصرة أمس (أ.ف.ب)

اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام السوري ومسلحين معارضين أمس، في هضبة الجولان السورية المحتلة، حيث سيطرت «جبهة النصرة»، الأسبوع الماضي، على معبر القنيطرة الذي كانت تديره الأمم المتحدة، وذلك في محاولة من الجبهة لإنهاء أي وجود لنظام الرئيس السوري بشار الأسد في المنطقة وطرد المراقبين الدوليين، وفق ما قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن.
وفيما لا تزال المفاوضات مستمرة لإطلاق سراح 44 عنصرا من قوات حفظ السلام من «فيجي» كانوا اختطفوا الخميس الماضي في أعقاب اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية السورية ومقاتلي المعارضة السورية، بدا لافتا أمس مطالبة قائد الجيش الفلبيني بإخضاع قائد قوّة الأمم المتحدة (أندوف) في الجولان للتحقيق، متّهما إياه بأنّه طلب من الجنود الفلبينيين الذين كانوا محاصرين في مركزهم، تسليم أسلحتهم للمعارضة، مقابل الإفراج عن المختطفين من «فيجي».
ونقلت وكالة الأسوشييتدبرس عن غريغوريو كتابنغ قوله: «أمرتهم بعدم الاستسلام ورفض الخضوع لأوامر قائد قوّة الأمم المتحدة، وهذا ما قاموا به، لأن هذا الأمر يتعارض مع الأدبيات العسكرية، كما أنّ سلامتهم لن تكون مضمونه إذا سلّموا سلاحهم». وأشار إلى أنّ هذا الطلب قد يكون يهدف إلى إطلاق سراح العناصر المختطفين من فيجي. في المقابل، مضيفا: «فليبحثوا عن وسيلة أخرى للإفراج عنهم».
وكان عشرات الجنود الفلبينيين العاملين ضمن قوات الأمم المتحدة في الجولان، تمكّنوا أوّل من أمس، من تنفيذ «عملية هروب كبرى» من مسلحي «النصرة» الذين كانوا يطوقون مركزهم.
وأقرّت «جبهة النصرة»، أوّل من أمس، بوقوفها وراء احتجاز 44 جنديا من دولة فيجي، يعملون ضمن إطار قوة الأمم المتحدة، مرجعة السبب إلى ما سمته «تواطؤا» بين القوات الدولية والقوات الحكومية السورية، ومؤكدة أن «المحتجزين في مكان آمن، وفي حالة صحية جيدة، ويقدم لهم ما يحتاجونه من طعام وعلاج». ورغم اشتداد المعارك على جبهة الجولان، لم ينجح النظام في استعادة «معبر القنيطرة» بينما نفذت «النصرة» أمس، هجوما على بلدة الحميدية الواقعة على الحدود في محاولة للسيطرة على البلدة، وفق ما أكّد مدير المرصد السوري لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أنّ الاشتباكات في الجولان استمرت من الصباح حتى ظهر أمس، وأدّت إلى وقوع إصابات مؤكدة في صفوف «النصرة» و«الكتائب الإسلامية» والنظام.
من جهتها، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن «معارك عنيفة وقعت بين مسلحي المعارضة السورية وقوات النظام السوري على بعد مئات الأمتار من المنطقة العازلة التي تفصل بين سوريا والمنطقة من الجولان التي تحتلها إسرائيل». وأشارت إلى أنّ الجانبين تبادلا إطلاق قذائف الهاون والصواريخ وإطلاق النار من الدبابات في وقت مبكر من صباح أمس ومنع الجيش الإسرائيلي الوصول إلى عدة أماكن في المنطقة وأعلنها مناطق عسكرية مغلقة.
وأمكن سماع تبادل لإطلاق نيران الأسلحة الصغيرة وانفجار قذائف مورتر من الجانب الإسرائيلي، الذي كان يراقب الأوضاع بحذر، كما أمكن مشاهدة القوات التي تتبادل إطلاق النار بوضوح، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز»، لافتة إلى مشاركة دبابة واحدة على الأقلّ من قوات النظام في القتال.
ويتمركز جنود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة العاملة في الجولان لمراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا منذ 1975، ويبلغ عددهم 1252 جنديا من 6 دول هي فيجي والهند وأيرلندا ونيبال وهولندا والفلبين.
وأنشئت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بموجب قرار مجلس الأمن 350 عقب فض الاشتباك الذي اتفقت عليه القوات الإسرائيلية والسورية على الجولان.
وفي سياق متصل، قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن الطائرة من دون طيار التي نجحت القوات الجوية الإسرائيلية بإسقاطها، أول من أمس، من خلال صاروخ باتريوت بعد أن دخلت المجال الجوي الإسرائيلي من الحدود الشمالية مع سوريا، تبين أنها «إيرانية».
ونقلت القناة العبرية الثانية عن مصادرها أن هذه الطائرة من طراز «يسير» التي صنعت في إيران خلال سبتمبر (أيلول) 2013، مبينةً أنه جرى اعتراضها في أجواء القنيطرة لحظة دخولها الحدود الإسرائيلية دون إحداث أي أضرار.
وأشارت القناة إلى أن هذا النوع من الطائرات بإمكانه التحليق على ارتفاع أكثر من 1.5 كم، مع ثماني ساعات قدرة على الطيران والتحليق في دائرة مداها 200 كلم، ورجحت أنها صنعت بعد أن استولى الجيش الإيراني على طائرة أميركية في ديسمبر (كانون الأول) 2012.
ولفتت إلى أن المعارضة السورية تمكنت من السيطرة على مثل هذه الطائرات دون طيار في أكثر من منطقة في سوريا، وأن أحد النواب اللبنانيين اتهم حزب الله اللبناني باستخدام هذه الطائرات سابقا في محاولة لاغتياله.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون، قال في وقت سابق أمس، إن اعتراض الطائرة من قبل نظام الدفاع الجوي «أثبت مرة أخرى يقظة قواته في اعتراض مثل هذه الطائرات»، مؤكدا أن إسرائيل «لن تتسامح مع أي انتهاك لسيادتها أو أي محاولة لإيذاء الإسرائيليين وجنود الجيش سواء عن قصد أو غير قصد».
ورجح ناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن الجيش السوري أطلق الطائرة وأنها ربما دخلت بالخطأ المجال الجوي الإسرائيلي.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.