الولايات المتحدة تمهّد الطريق لتحديث «نافتا» بوقف رسوم الصلب والألمنيوم على واردات كندا والمكسيك

الخلاف مع بكين يدفع واشنطن إلى البحث عن بدائل

TT

الولايات المتحدة تمهّد الطريق لتحديث «نافتا» بوقف رسوم الصلب والألمنيوم على واردات كندا والمكسيك

وافقت الولايات المتحدة أول من أمس، على رفع جميع الرسوم الجمركية التي فرضتها العام الماضي على واردات الصلب والألمنيوم الكندية، مع دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ في غضون يومين، في خطوة تشير إلى ذوبان الجليد في العلاقات بين الجارتين.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن التعريفات الجمركية كانت «عائقاً كبيراً» أمام تحقيق تحديث لاتفاقية «نافتا» للتجارة الحرة، معرباً عن تفاؤله بأن الاتفاقية، التي تشمل المكسيك أيضاً، يمكن أن تمضي قدماً الآن.
وقال ترودو إن «هذه التعريفات أضرت بالعمال والمستهلكين على جانبي الحدود»، مضيفاً أن الرسوم كانت «غير منطقية».
وقالت الحكومة إن كندا سترفع جميع التدابير الانتقامية على الولايات المتحدة.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في الوقت نفسه الذي تحدث فيه ترودو: «يسرّني أن أعلن أننا توصلنا للتوّ لاتفاق مع كندا والمكسيك وسنقوم ببيع منتجاتنا لهذين البلدين دون فرض رسوم جمركية أو رسوم جمركية كبيرة».
وأعرب ترمب الذي كان يتحدث في واشنطن عن أمله في أن «يوافق الكونغرس على اتفاق (يو إس إم سي إيه) بسرعة»، مستخدماً المصطلح المفضل بالنسبة إليه فيما يتعلق بالاتفاق المعدل لاتفاق «نافتا» والذي تم التوقيع عليه من جانب القادة العام الماضي لكنه لا يزال بحاجة إلى موافقة المشرعين.
كانت الولايات المتحدة قد فرضت تعريفات جمركية على واردات الصلب والألمنيوم بموجب بند الأمن القومي، ما أغضب جارتها الشمالية وحليفتها التاريخية.
وجاء في بيان للحكومة الكندية أن الدولتين ستتخذان خطوات لمنع الإغراق واستيراد الألمنيوم والصلب اللذين يتم دعمهما بشكل غير عادل.
وستحتفظ الولايات المتحدة بحق إعادة فرض رسوم جمركية إذا ما وجدت زيادة في الواردات «تتجاوز المعدلات التاريخية».
وتشكل الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تكتل «نافتا» للتجارة الحرة، حيث تمت إعادة التفاوض على شروط هذا التحالف في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على الرغم من أن الاتفاق لا يزال ينتظر موافقة الكونغرس.
من جهتها قالت الرئاسة المكسيكية الجمعة الماضية، إن الولايات المتحدة والمكسيك توصلتا إلى «اتفاق متبادل المنفعة» لرفع الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الأميركية من الصلب والألمنيوم.
ووفقاً للبيان، سترفع الولايات المتحدة جميع الرسوم الجمركية المفروضة على منتجات الألمنيوم والصلب الواردة من المكسيك وستقوم المكسيك بإلغاء جميع الرسوم المفروضة كتدابير انتقامية. وبالإضافة إلى ذلك، سينهي كلا البلدين جميع القضايا المعلقة أمام منظمة التجارة العالمية، فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.
وأضافت الرئاسة: «ستنفّذ المكسيك والولايات المتحدة إجراءات لمنع استيراد الألمنيوم والصلب بأسعار الإغراق» ووصفت الاتفاقية بأنها «مُرضية للغاية».
وقالت كريستين لاغارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي أول من أمس، إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تكون عامل خطر في أفق الاقتصاد العالمي إذا لم تتم تسويتها.
وأبلغت لاغارد وكالة «رويترز» في أثناء زيارة لأوزبكستان: «من البدهي أن الخطر النزولي الذي لدينا هي التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين».
وأضافت قائلة: «وإذا لم تُحل هذه التوترات، فمن الواضح أن ذلك عامل خطر سيستمر في المستقبل».
وخفض صندوق النقد الشهر الماضي توقعاته للنمو العالمي لعام 2019 إلى 3.3% من 3.5% في توقعاته السابقة.
وحذّر في ذلك الوقت من أن النمو قد يشهد المزيد من التباطؤ بسبب التوترات التجارية واحتمالات خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
لكن لاغارد قالت أول من أمس، إن صندوق النقد يتوقع أن يحقق النمو وثبة في نهاية 2019 وفي 2020.
وأثارت الولايات المتحدة غضب الصين الأسبوع الماضي عندما أعلنت عن وضع عملاق تكنولوجيا الاتصالات الصيني «هواوي»، أكبر مصنّع لمعدات الاتصالات في العالم، في قائمة سوداء، وهي خطوة تمنع الشركة الصينية من الحصول على مكونات وتكنولوجيا من شركات أميركية من دون موافقة من الحكومة.
وأشارت بكين أول من أمس إلى أن استئناف المحادثات بين أكبر اقتصادين في العالم سيكون بلا مغزى ما لم تغير واشنطن مسارها.
فيما قال خسيوس سيادي نائب وزير الخارجية المكسيكي، إن العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والصين تساعد على إدراك الولايات المتحدة أهمية وجود كتلة تجارية لدول أميركا الشمالية.
وقال سيادي إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تساعد على إقامة شراكة قوية بين الدول الثلاث. وقال لـ«رويترز»: «هناك مناخ عام تواجه فيه الولايات المتحدة علاقة صعبة على المدى الطويل مع الصين، وهي تدرك أن اقتصاد الولايات المتحدة الكبير لا بد أن تصاحبه منطقة اقتصادية كبيرة في أميركا الشمالية».
وساعد سيادي على قيادة المفاوضات العام الماضي لإبرام الاتفاق الجديد بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بعد أن أصر الرئيس دونالد ترمب على تجديد اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا). وتحدثت الصين بنبرة أكثر عدوانية في الحرب التجارية، مشيرةً إلى أن استئناف المحادثات بين أكبر اقتصادين في العالم لن يكون مجدياً إذا لم تغيّر واشنطن نهجها. وجاء هذا في ختام أسبوع كشفت فيه بكين النقاب عن رسوم انتقامية جديدة وتوجيه الولايات المتحدة ضربة ضد شركة «هواوي تكنولوجيز» إحدى كبرى وأنجح الشركات الصينية. وقال سيادي إن مثل هذا الخلاف جعل أميركا الشمالية تبدو أكثر جاذبية.



سيول ونيودلهي تستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 50 مليار دولار بحلول 2030

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ عقب توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين بلديهما. نيودلهي (أ.ب)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ عقب توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين بلديهما. نيودلهي (أ.ب)
TT

سيول ونيودلهي تستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 50 مليار دولار بحلول 2030

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ عقب توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين بلديهما. نيودلهي (أ.ب)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ عقب توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين بلديهما. نيودلهي (أ.ب)

تعهَّد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجانبان بمضاعفة حجم التبادل التجاري الثنائي تقريباً، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين.

وقال مودي خلال استقباله الرئيس الكوري الجنوبي إن الهند وكوريا الجنوبية تستهدفان رفع حجم التجارة من نحو 27 مليار دولار إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2030، عبر تعزيز سلاسل التوريد، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وتشجيع المزيد من الاستثمارات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وأضاف: «ستحوّل الهند وكوريا الجنوبية علاقاتهما القائمة على الثقة إلى شراكة مستقبلية».

وتأتي هذه المحادثات في وقت يسعى فيه البلدان إلى توسيع التعاون في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي واضطرابات سلاسل الإمداد الناجمة عن الحرب الإيرانية.

من جهته، قال لي إن الجانبين اتفقا على رفع مستوى التعاون الاقتصادي بشكل كبير، مع التركيز على قطاعات مثل بناء السفن والدفاع والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توسيع التعاون الصناعي وزيادة الاستثمارات في الصناعات التحويلية المتقدمة، فضلاً عن مجالات استراتيجية مثل المعادن الحيوية والطاقة النووية.

وفي إطار تعزيز مرونة سلاسل التوريد، أوضح لي أن كوريا الجنوبية تخطط لزيادة وارداتها من النافثا، وهي مشتقات نفطية، من الهند، بهدف الحد من أي اضطرابات محتملة ناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط. وشكَّلت الهند نحو 8 في المائة من واردات كوريا الجنوبية من النافثا خلال العام الماضي.

ومن المقرر أن يتوجَّه الرئيس الكوري الجنوبي إلى فيتنام بعد اختتام زيارته للهند.


الأسهم الصينية تسجل أعلى مستوى في شهر بعد تثبيت الفائدة

شاشة على جسر بمدينة شنغهاي الصينية تعرض حركة الأسهم (رويترز)
شاشة على جسر بمدينة شنغهاي الصينية تعرض حركة الأسهم (رويترز)
TT

الأسهم الصينية تسجل أعلى مستوى في شهر بعد تثبيت الفائدة

شاشة على جسر بمدينة شنغهاي الصينية تعرض حركة الأسهم (رويترز)
شاشة على جسر بمدينة شنغهاي الصينية تعرض حركة الأسهم (رويترز)

ارتفعت الأسهم الصينية يوم الاثنين إلى أعلى مستوى لها في شهر، كما ارتفعت أسهم هونغ كونغ، مدعومةً بمؤشرات على مرونة الاقتصاد الصيني وسياسات جديدة مواتية للسوق؛ مما عزز ثقة المستثمرين، في حين يراقب المتداولون بحذر التطورات في الشرق الأوسط.

وارتفع مؤشر «سي إس آي300» للأسهم القيادية بنسبة 0.5 في المائة بحلول استراحة الغداء، بينما ارتفع «مؤشر شنغهاي المركب» بنسبة 0.7 في المائة، مسجلَين أعلى مستوى لهما في شهر. واقترب مؤشر «تشاينكست» المركب في شنتشن من مستويات قياسية، كما ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.8 في المائة، لينضم إلى موجة صعود في الأسواق الآسيوية. ولا يزال المستثمرون متفائلين بشأن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، على الرغم من ازدياد المخاوف يوم الاثنين من احتمال عدم صمود وقف إطلاق النار بعد أن أعلنت الولايات المتحدة احتجازها سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق الحصار المفروض على طهران، وتعهدت إيران بالرد.

وقالت شركة «أورينت» للأوراق المالية في تقرير لها: «في هذه اللحظة، ينبغي على المستثمرين إيلاء مزيد من الاهتمام لفرص الاستثمار في قطاعات التصنيع الصينية». وأضافت: «في ظل الطلب غير المسبوق على أمن الطاقة، يُعدّ قطاع الطاقة الجديد الصيني، ذو القدرة التنافسية العالمية، دون شك محور الاستثمار الرئيسي». وفي إشارة إلى المرونة الاقتصادية، أبقت الصين يوم الاثنين أسعار الفائدة الأساسية على القروض دون تغيير للشهر الـ11 على التوالي في أبريل (نيسان) الحالي، وذلك بعد نمو اقتصادي قوي في بداية العام.

ووسعت «هيئة تنظيم الأوراق المالية» الصينية، يوم الجمعة، نطاق أنواع المستثمرين الاستراتيجيين في عمليات بيع الأسهم الإضافية للشركات، وأعادت هيكلة نظام حوافز مديري الصناديق، وشددت الرقابة على عمليات بيع الأسهم غير القانونية من قبل كبار المساهمين. وتصدرت أسهم التكنولوجيا، بما في ذلك الأقمار الاصطناعية والإلكترونيات وصناعة الرقائق، قائمة الرابحين في الصين يوم الاثنين. وارتفعت أسهم الذكاء الاصطناعي بعد أنباء عن دخول شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة بمجال الذكاء الاصطناعي في محادثات مع مستثمرين لجمع ما لا يقل عن 300 مليون دولار بتقييم يصل إلى 10 مليارات دولار. كما ارتفعت أسهم الروبوتات بعد أن سلط سباق «نصف ماراثون» يوم الأحد الضوء على التقدم التقني السريع الذي يشهده هذا القطاع.

* استقرار اليوان

من جانبه، استقر اليوان الصيني مقابل الدولار يوم الاثنين، في ظل ترقب الأسواق حلاً سياسياً للحرب مع إيران، على الرغم من أن تصاعد التوترات خلال عطلة نهاية الأسبوع قد أثار الشكوك بشأن وقف إطلاق النار. وتعافى الدولار وسط ازدياد حالة عدم اليقين بشأن المحادثات المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران، لكن المحللين قالوا إن اليوان مهيأ للارتفاع على المدى الطويل مدعوماً بالمرونة الاقتصادية الصينية والحذر تجاه الدولار الأميركي. وبلغ سعر صرف اليوان الصيني ظهراً في السوق المحلية 6.8191 يوان للدولار الواحد، وهو سعر لم يتغير تقريباً عن إغلاق الجلسة السابقة. وقالت شركة «هواتاي» للعقود الآجلة في تقرير لها: «يبدو أن السوق غير مستعدة لدفع علاوات مخاطر إضافية مقابل المحادثات الأميركية الإيرانية. فكل انتعاش للدولار مدفوع بالمخاطر الجيوسياسية يصبح أضعف فأضعف». وأفادت شركة الوساطة بأن السوق تركز على ما إذا كان وقف إطلاق النار سيُمدد إلى ما بعد الموعد النهائي في 22 أبريل الحالي، وعلى توجه السياسة النقدية الأميركية. وقالت «هواتاي»: «إذا صمد وقف إطلاق النار، وانخفضت أسعار النفط أكثر، فقد تعود التوقعات بخفض أسعار الفائدة»، وهو سيناريو سيئ للدولار.

وأشارت شركة «نان هوا» للعقود الآجلة إلى أن «حالة عدم اليقين الجيوسياسي المحيطة بالصراع في الشرق الأوسط تعني أن اليوان سيتذبذب على الأرجح بين 6.78 و6.85 يوان للدولار... لكن الاتجاه الصعودي طويل الأجل لليوان مؤكد، مدعوماً بقوة الصادرات الصينية، ومحدودية تأثره بصدمات أسعار النفط». واتفقت في الرأي مع شركة «هواتاي» للعقود الآجلة على أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5 في المائة خلال الربع الأول يعكس مرونة اقتصاد البلاد، في حين أن النمو الأميركي يفقد زخمه؛ لذا «تميل التوقعات الاقتصادية نحو ارتفاع قيمة اليوان».


نزوح أجنبي قياسي من السندات الآسيوية في مارس بأعلى مستوى منذ 4 سنوات

رجل يتابع شاشة تعرض مؤشرات مالية داخل بورصة تايوان في تايبيه (إ.ب.أ)
رجل يتابع شاشة تعرض مؤشرات مالية داخل بورصة تايوان في تايبيه (إ.ب.أ)
TT

نزوح أجنبي قياسي من السندات الآسيوية في مارس بأعلى مستوى منذ 4 سنوات

رجل يتابع شاشة تعرض مؤشرات مالية داخل بورصة تايوان في تايبيه (إ.ب.أ)
رجل يتابع شاشة تعرض مؤشرات مالية داخل بورصة تايوان في تايبيه (إ.ب.أ)

سجلت السندات الآسيوية أكبر تدفقات أجنبية شهرية خارجة خلال 4 سنوات في مارس (آذار) الماضي، مع تصاعد المخاوف من التضخم؛ نتيجة اضطرابات إمدادات النفط والغاز المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط؛ مما ضغط على شهية المستثمرين لأصول الدخل الثابت.

ووفق بيانات من جهات تنظيمية محلية وجمعيات أسواق السندات، فقد سحب المستثمرون صافي 7.57 مليار دولار من أسواق السندات في كوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا والهند وإندونيسيا خلال الشهر الماضي، وهو أكبر خروج شهري منذ مارس 2022، وفق «رويترز».

وقال خون جوه، رئيس «أبحاث آسيا» في بنك «إيه إن زد»: «يقلص المستثمرون مراكزهم في السندات؛ بسبب مخاوف من تقليل توقعات التضخم جاذبية الاحتفاظ بالأصول طويلة الأجل».

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت العقود الآجلة لـ«خام برنت» بنحو 5.4 في المائة لتصل إلى 95.29 دولار للبرميل يوم الاثنين، وسط مخاوف من عدم صمود وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، عقب احتجاز واشنطن سفينة شحن إيرانية ومحاولات طهران الرد.

وقال محافظ «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، كريستوفر والر، إن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتقييد الملاحة في مضيق هرمز من شأنه زيادة مخاطر امتداد الضغوط التضخمية إلى مختلف السلع والخدمات.

على مستوى الأسواق الإقليمية، سجلت السندات الكورية الجنوبية أكبر تدفقات خارجة بقيمة 7.25 مليار دولار، متأثرة بازدياد المخاوف من ارتفاعات أسعار النفط، رغم الدعم الناتج عن إدراج السندات الحكومية المحلية ضمن مؤشر «فوتسي راسل» العالمي لسندات الحكومات بدءاً من أبريل (نيسان) الحالي.

كما شهدت السندات الإندونيسية تدفقات خارجة بقيمة 1.8 مليار دولار، والتايلاندية بـ708 ملايين دولار، في حين سجلت ماليزيا والهند تدفقات أجنبية داخلة بلغت 1.52 مليار دولار و671 مليون دولار على التوالي.