غضب فلسطيني من إدانة برلمان ألمانيا لحركة المقاطعة ضد إسرائيل

البرلمان الألماني «بوندستاغ» (أ.ب)
البرلمان الألماني «بوندستاغ» (أ.ب)
TT

غضب فلسطيني من إدانة برلمان ألمانيا لحركة المقاطعة ضد إسرائيل

البرلمان الألماني «بوندستاغ» (أ.ب)
البرلمان الألماني «بوندستاغ» (أ.ب)

أثار إقرار البرلمان الألماني «بوندستاغ» قانوناً يدين حركة المقاطعة ضد إسرائيل «بي دي إس» ويعرفها بـ«اللاسامية»، انتقادات فلسطينية اعتبرته «انحيازاً لصالح إسرائيل».
وقال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية النائب الفلسطيني مصطفى البرغوثي، لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم (السبت): «نشعر بأسف إزاء صدور هذا القرار غير المتوازن والمنحاز لإسرائيل، والذي لم يذكر بكلمة واحدة حق الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال، وممارسة حق تقرير المصير».
وأضاف: «القرار رغم أنه غير ملزم، لكنه مؤذٍ ويمثل مخالفة لأهم وأبسط القيم الديمقراطية في أوروبا وألمانيا بشأن حرية الرأي والتعبير».
واعتبر البرغوثي أنه «جاء استجابة لضغوط اللوبي الإسرائيلي ضد حق الشعب الفلسطيني في النضال من أجل حريته والخلاص من الاحتلال».
واعتبر القيادي في حركة «حماس»، باسم نعيم، أن قرار البرلمان الألماني «مؤسف ومخزٍ وسابقة في تاريخ حقوق الإنسان وحرية التعبير، وقال: «للأسف الشديد فإن ألمانيا غير قادرة على التخلي عن الشعور التاريخي بالذنب تجاه اليهود، وما ارتكبوه بحقهم من جرائم لكن لا يجوز تصحيح ذلك على حساب الشعب الفلسطيني».
واعتبرت الجبهة الديمقراطية اليسارية لتحرير فلسطين القرار «تعبيراً فاقعاً عن ازدواجية المعايير والمواقف لدى أصحاب القانون، وانحيازاً كاملاً للاحتلال الإسرائيلي».
وفي سياق متصل، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن محاولات تغيير مرجعيات عملية السلام لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي «مصيرها الفشل».
وأوضح عريقات، في بيان عقب اجتماعه مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام، سوزان ترسل، في مدينة أريحا في الضفة الغربية، على التمسك بمرجعيات عملية السلام المتمثلة بالقانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والاتفاقات الموقعة.
وأضاف أن «الخروج عن المرجعيات المتفق عليها دولياً يعني انهيار قواعد وركائز القانون الدولي، ليس فقط فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وإنما لمجمل أسس وركائز العلاقات الدولية المستندة إلى القانون الدولي».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.