خطط إعمار غزة «مشتتة» وسط ضعف التنسيق بين فتح وحماس.. وقطر تدخل على الخط

القطاع يحتاج إلى 5000 {كرافان} بشكل عاجل لإيواء مشردي الحرب

فلسطيني نصب خيمة قرب منزله الذي دمر كليا في حي الشجاعية بغزة (رويترز)
فلسطيني نصب خيمة قرب منزله الذي دمر كليا في حي الشجاعية بغزة (رويترز)
TT

خطط إعمار غزة «مشتتة» وسط ضعف التنسيق بين فتح وحماس.. وقطر تدخل على الخط

فلسطيني نصب خيمة قرب منزله الذي دمر كليا في حي الشجاعية بغزة (رويترز)
فلسطيني نصب خيمة قرب منزله الذي دمر كليا في حي الشجاعية بغزة (رويترز)

يضع الفلسطينيون في هذه الأيام خططا مختلفة من أجل إعمار قطاع غزة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي، لكن التحركات على هذا الصعيد تشير إلى «تشتت» تلك الخطط وضعف التنسيق بين القطاع والضفة الغربية الأمر الذي يلقي شكوكا على إمكانية الإسراع في هذا الملف وتوفير السكن لعشرات آلاف المشردين بينما فصل الشتاء على الأبواب.
وبينما يعمل رئيس حكومة التوافق الفلسطينية رامي الحمد الله، من رام الله، على وضع خطط إعادة الإعمار، مصرا على إشراف حكومته على الملف وفق اتفاق القاهرة، يناقش إسماعيل هنية، رئيس الوزراء السابق لحركة حماس، مشاريع أخرى في اتجاه مختلف في وقت تؤكد فيه حركته أنها تريد هيئة وطنية مستقلة لمساعدة حكومة التوافق. وفي هذه الأثناء تضع الأمم المتحدة خطة طويلة الأمد تتضمن إعادة بناء مؤسسات الدولة في غزة، كما دخلت قطر على الخط معلنة أن لديها خططها الخاصة بهذا المجال.
وكانت هذه المسألة، أي الفوضى ودخول حماس على كل الخطوط، على طاولة اللجنة المركزية لحركة فتح التي اجتمعت أمس برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن «السلطة تخشى من عرقلة حماس عملية إعادة الإعمار إذا بقيت حكومة الظل تعمل في غزة». وأضافت: «أتفق على تشكيل لجنة لإدارة حوار مع حماس لحسم مصير الوحدة الوطنية». وتابعت: «اللجنة ستناقش حماس في مسائل مختلفة من بينها عمل حكومة التوافق ومسألة إعادة الإعمار».
وتتهم السلطة حركة حماس بتشكيل حكومة في غزة تتحكم في كل كبيرة وصغيرة بما في ذلك المساعدات التي وصلت للقطاع بعد انتهاء الحرب. وطلب أحمد عساف، الناطق باسم فتح، صراحة من حماس وقف إعاقة عملية إعادة إعمار غزة، بينما ردت حماس بقولها إن «على فتح التوقف عن تشويه المقاومة».
وفي كل الأحوال ينتظر الجميع مؤتمرا دوليا لم يقرر موعده بعد، ومن المفترض أن يعقد في مصر الشهر الحالي ويستهدف جمع أكثر من 5 مليارات دولار من أجل إعمار القطاع. وتقول السلطة إنها الجهة الوحيدة التي ستشرف على ذلك، بينما تريد حماس كما يبدو دورا مباشرا في هذه العملية. لكن ليس ذلك هو المسألة الوحيدة التي يمكن أن تعيق الإعمار، بل يرتبط الأمر باتفاق دائم لوقف إطلاق النار. وحتى ذلك الحين، يبحث كل طرف في رام الله وغزة خطط الإعمار.
والتقى أمس رئيس الوزراء رامي الحمد الله مع مدير وممثل مكتب الأمم المتحدة للمشاريع نيكولاس أوريغان وناقشا سبل إدخال مواد ومستلزمات البناء إلى غزة، والخطط والمشاريع للبدء بإصلاح البنى التحتية في القطاع.
وتعمل لجنة خاصة تابعة للحكومة على حصر الأضرار ووضع خطة لآلية إعادة الإعمار على جميع الصعد. وقال الحمد الله: «الحكومة ستعمل بأقصى طاقة، وبتعاون كامل مع المؤسسات والمنظمات الدولية والإغاثية، لإعادة ما دمره العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة»، موضحا أن «الخطط التي ستعمل عليها الحكومة كإغاثة عاجلة وسريعة ستكون على كافة المستويات».
وأضاف: «إن الإغاثة ستكون لقطاع الإسكان من خلال إصلاح المنازل المتضررة بشكل جزئي وبشكل سريع، وسيتم العمل على استئجار منازل للعائلات التي دمرت منازلها بالكامل، وأيضا العمل على تأمين منازل وخيم للسكن المؤقت».
وبالتوازي مع ذلك تستهدف الحكومة إصلاح شبكة الكهرباء الداخلية، وزيادة القدرة الكهربائية، بالإضافة إلى تأمين مضخات مياه وإعادة إصلاح الآبار وشبكات المياه المدمرة، وتأمين اللوازم الطبية للمشافي وإصلاح الأقسام التي تضررت، والعمل سريعا لتأهيل المدارس المتضررة من أجل بدء العام الدراسي في أسرع وقت.
وترى الأمم المتحدة، بحسب التقرير الذي قدمه أوريغان إلى الحمد الله، أن يبدأ الإعمار بمشاريع البنى التحتية المتمثلة بالمياه والكهرباء كونها الأساس. كما تريد وضع خطة طويلة تنتهي باستكمال بناء مؤسسات الدولة.
واستطاعت الحكومة تأمين نحو 200 مليون دولار من أجل شراء كرفانات لأصحاب المنازل المهدمة، لكن لم يتفق بعد مع إسرائيل على إدخالها إلى غزة. وأعلنت وزارة الأشغال العامة أمس، أن قطاع غزة يحتاج بشكل طارئ إلى 5 آلاف كرفان لإيواء المشردين والنازحين الذين تدمرت بيوتهم خلال العدوان الإسرائيلي الأخير. وأوضحت الوزارة في بيان أنه بناء على المؤشرات المتوفرة لها فإن 130 ألف مواطن غزي من دون بيوت، وإن 4000 وحدة سكنية دمرت بفعل العدوان. وأشارت إلى أن هناك احتياجات طارئة مثل 5000 كرفان للإيواء، ومعالجة 2.5 مليون طن من مخلفات الردم، وصيانة البيوت المدمرة، وإعادة الإعمار.
وأكد وكيل الوزارة فائق الديك أهمية إيلاء عناية فائقة لقطاع الإسكان خصوصا جراء ما وقع من تدمير في المحافظات الجنوبية جراء العدوان، وحجم الدمار الذي لحق بها، وفقدان السكن لآلاف الأسر وانتقالهم لمراكز الإيواء. وبين أن الوزارة باشرت بحصر الأضرار في المحافظات الجنوبية منذ أول من أمس من خلال لجان متخصصة.
وفي غضون ذلك، تبحث حماس أيضا مسألة الإعمار، واتصل هنية، بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وعبر خلال الاتصال عن «اعتزاز الشعب الفلسطيني بالموقف القطري الأصيل الذي يتعلق بالجهود الإقليمية والدولية لوقف العدوان ودورها واستمرارها في دعم الشعب الفلسطيني»، وناقش معه خططا للإعمار.
وأبلغ الأمير القطري هنية أن بلاده وضعت الكثير من الترتيبات لإعادة إعمار القطاع.
كما اتصل هنية بالمخابرات المصرية وأكد ضرورة المتابعة بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بما اتفق عليه الأسبوع الماضي في القاهرة والقضايا المتبقية، مشددًا على أهمية البدء بإعمار غزة فورا.
وينص اتفاق القاهرة على البدء بإعمار قطاع غزة عبر حكومة التوافق الفلسطينية لكن من دون أن توضع أي آليات محددة بعد.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.