جنوب السودان تنهي خدمات 40 دبلوماسياً رفضوا العودة إلى جوبا

جوبا اعترفت بأنهم لم يتلقوا رواتبهم منذ 5 أشهر

TT

جنوب السودان تنهي خدمات 40 دبلوماسياً رفضوا العودة إلى جوبا

أنهت حكومة جنوب السودان خدمات 40 من دبلوماسييها بعد انقضاء فترة عملهم في البعثات الخارجية، ورفضهم العودة إلى البلاد، في وقت فشل ناشطون في جنوب السودان في تنظيم مظاهرات كان يفترض أن تخرج أمس من أمام ضريح مؤسس حزب الحركة الشعبية، الراحل جون قرنق في جوبا، للمطالبة بتنحي الرئيس سلفا كير.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في جنوب السودان ماوين ماكول لـ«الشرق الأوسط»، إن الوزارة قررت إنهاء عمل 40 من الدبلوماسيين وفق قوانينها التي تمنحها حق اتخاذ قرار الفصل بسبب الغياب عن العمل لمدة 45 يوماً دون إذن أو إبداء أسباب واضحة، وأضاف: «لقد تغيب هؤلاء الدبلوماسيون عن العمل ومعظمهم كانوا يعملون في بعثاتنا في عدد من الدول وبعد انتهاء فترة ابتعاثهم رفضوا العودة إلى البلاد لمواصلة عملهم في الوزارة بجوبا»، مؤكداً أن الذين تم فصلهم سيمنحون جميع حقوقهم المالية بما فيها فوائد ما بعد الخدمة. وتابع: «طلبت الوزارة منهم تسليم جوازات سفرهم الدبلوماسية والجوازات الخاصة لأطفالهم إلى أقرب سفارة من سفارات جنوب السودان في البلدان التي يقيمون فيها حالياً».
وأقر ماكول بعدم صرف العاملين في البعثات الدبلوماسية في الخارج مرتباتهم خلال الأشهر الخمسة الماضية نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب الحرب الأهلية التي استمرت نحو خمس سنوات، وقال: «الأوضاع الاقتصادية ستتحسن بعد توقيع اتفاق السلام بين الحكومة والمعارضة العام الماضي»، مشيرا إلى أن «الحرب هي التي أدت إلى تدهور هذه الأوضاع الاقتصادية ومن ثم أثرت على العاملين في عدم صرف أجورهم».
وكانت الحكومة وفصائل المعارضة قد وقعت على اتفاق تنشيط السلام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي بحضور رؤساء الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيقاد)، وقد انفصل جنوب السودان عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، ولكن دخلت الدولة الجديدة في حرب أهلية إثنية في أواخر 2013 بين الحكومة والمعارضة.
إلى ذلك، فشل ناشطون جنوبيون في تنظيم مظاهرات كان يفترض أن تخرج أول من أمس من أمام ضريح مؤسس حزب الحركة الشعبية الراحل جون قرنق في جوبا، ولكن استبقت الحكومة خروج المظاهرات بنشر قوة عسكرية ضخمة من الجيش والشرطة في شوارع العاصمة جوبا، ولكن خرجت أعداد من مواطني جنوب السودان يعيشون في السودان في مظاهرة أمام سفارتي بلدهم في الخرطوم وأديس أبابا.
وقال مصدر صحافي في جوبا لـ«الشرق الأوسط»، إن جماعة جديدة أطلقت على نفسها اسم «حركة البطاقة الحمراء» فشلت في تنظيم مظاهرات كان يفترض أن تخرج أول من أمس في جوبا كما وعدت تزامنا مع عيد الجيش، وأضاف: «الفشل ربما يعود للانتشار الكثيف لقوات الجيش والشرطة وجهاز الأمن في شوارع جوبا وقد حالت دون خروج المتظاهرين»، مشيراً إلى أن عددا من أبناء جنوب السودان قد تظاهروا أمام سفارتي بلدهم في الخرطوم وأديس أبابا، وأضاف: «معظم قادة هذه الحركة غالبهم يعيشون في عواصم دول الجوار بما في ذلك الخرطوم، وهذه الحركة مستلهمة من الاحتجاجات التي يشهدها السودان والتي أدت إلى الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير».
وخرج العشرات من أبناء جنوب السودان في مظاهرة أمام سفارة بلدهم في أديس أبابا يحلون لافتات كتب عليها «كير يجب أن تذهب»، مطالبين فيها بتنحي الرئيس سلفا كير ميارديت.
غير أن سفير جنوب السودان لدى إثيوبيا جيمس بيتا مورغان وصف المتظاهرين بأنهم متمردون سابقون، وقال: «المتظاهرون كان يقودهم ديكسون جاتلاك المتحدث السابق باسم النائب الأول للرئيس تابان دينق قاي»، مشيراً إلى أن الشرطة الإثيوبية فرقت المحتجين بعد وقت قصير من وصولهم إلى مقر السفارة. وأضاف: «جاتلاك متمرد ويقاتل الحكومة وشكل حركته بعد انشقاقه عن الأول للرئيس تابان دينق قاي»، مؤكداً عدم وقوع أي حوادث بين طاقم السفارة أو المحتجين.
وعززت الحكومة منذ الأسبوع الماضي من إجراءاتها الأمنية في شوارع جوبا، غير أن مسؤولين قالوا إن عملية انتشار قوات الجيش والشرطة والأمن غير مرتبطة بدعوة الاحتجاجات ولكنها استعدادات لعطلة الخميس الماضي الرسمية احتفالاً بعيد الجيش الشعبي الذي خاض حربا ضد الحكومات السودانية طوال 22 عاماً وانتهت الحرب باتفاق السلام الذي أدى إلى استقلال جنوب السودان عن السودان في 2011.
وكان الرئيس سلفا كير قد حذر أول من أمس في كلمة بثها التلفزيون الحكومي بمناسبة الذكرى الـ«36» لتأسيس الجيش الشعبي الذي خاض الحرب ضد الحكومات السودانية طوال 22 عاماً، من أن أي محاولة للاستيلاء على السلطة في البلاد بالقوة ستواجه بـ«مقاومة عنيفة»، وقال كير: «ستواجه أي محاولات عنيفة للاستيلاء على السلطة من الشعب بمقاومة عنيفة وستؤدي إلى دائرة عنف لا تتوقف»، وأضاف: «الطريق إلى الاستقرار في جنوب السودان تتم عبر الديمقراطية وصناديق الاقتراع وهذا ما حاربنا من أجله ولن نتنازل عنه».



قمة «كوب29» تتوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليار دولار لتمويل المناخ

كان من المقرر اختتام قمة «كوب29» أمس الجمعة لكنها امتدت لوقت إضافي (رويترز)
كان من المقرر اختتام قمة «كوب29» أمس الجمعة لكنها امتدت لوقت إضافي (رويترز)
TT

قمة «كوب29» تتوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليار دولار لتمويل المناخ

كان من المقرر اختتام قمة «كوب29» أمس الجمعة لكنها امتدت لوقت إضافي (رويترز)
كان من المقرر اختتام قمة «كوب29» أمس الجمعة لكنها امتدت لوقت إضافي (رويترز)

اتفقت دول العالم بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة، على هدف تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار لمساعدة الدول الأكثر فقراً على مواجهة آثار تغير المناخ، وفقاً لاتفاق صعب تم التوصل إليه في قمة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب29) في باكو بأذربيجان.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتقدمة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.

واتفقت الدول أيضاً على قواعد سوق عالمية لشراء وبيع أرصدة الكربون التي يقول المؤيدون إنها ستؤدي إلى استثمارات بمليارات الدولارات في مشروعات جديدة داعمة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وكان من المقرر اختتام القمة أمس الجمعة لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد القادم.

ورفضت الدول النامية أمس الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين. وتعاني الدول النامية من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

وكشفت محادثات كوب29 عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية، كما جعلت الإخفاقات السابقة في الوفاء بالتزامات التمويل المناخي الدول النامية متشككة في الوعود الجديدة.

وبعد إعلان الاتفاق، أشاد المفوض الأوروبي فوبكه هوكسترا، بـ«بداية حقبة جديدة» للتمويل المناخي، وقال المفوض المسؤول عن مفاوضات المناخ «عملنا بجدّ معكم جميعا لضمان توفير مزيد من الأموال على الطاولة. نحن نضاعف هدف الـ100 مليار دولار ثلاث مرات، ونعتقد أن هذا الهدف طموح. إنه ضروري وواقعي وقابل للتحقيق».

من جهته، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن مشاعر متباينة حيال الاتفاق، حاضاً الدول على اعتباره «أساساً» يمكن البناء عليه.

وقال غوتيريش في بيان «كنت آمل في التوصل إلى نتيجة أكثر طموحاً... من أجل مواجهة التحدي الكبير الذي نواجهه»، داعياً «الحكومات إلى اعتبار هذا الاتفاق أساسا لمواصلة البناء عليه».