تغيير في الخرائط والمواقف العراقية... بعد مرور سنة على الانتخابات

وسط أجواء التوتر الإقليمي المتصاعد

تغيير في الخرائط والمواقف العراقية... بعد مرور سنة على الانتخابات
TT

تغيير في الخرائط والمواقف العراقية... بعد مرور سنة على الانتخابات

تغيير في الخرائط والمواقف العراقية... بعد مرور سنة على الانتخابات

وسط أجواء التوتر المحيطة بالعلاقات الإيرانية - الخليجية، والسجالات الإيرانية - الأميركية، تتجه أنظار عدد من المتابعين السياسيين إلى الوضع في العراق. هذا أمر أكثر من طبيعي، ليس فقط لأن العراق هو البلد العربي الوحيد الذي يحدّ إيران براً، بل لأن في العراق قيادات وتنظيمات على صلة وثيقة بالقيادة الإيرانية، ولكون بغداد بين العواصم العربية الأربع التي تباهى بعض قادة الحرس الثوري الإيراني بأن نظام طهران يسيطر عليها، إلى جانب دمشق وبيروت وصنعاء... وأخيراً وليس آخراً، لأن العراق ما زال يعيش ارتباكاً سياسياً (تقف خلفه الصراعات الحزبية المحتدمة) حال حتى اللحظة دون اكتمال تشكيل حكومته التي يرأسها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
في العام الماضي، وفي مثل هذه الأوقات، أُجريت الانتخابات العراقية للدورة البرلمانية الرابعة (2018 - 2022). ورافقت تلك الانتخابات عدة مفاجآت لم تكن في معظمها متوقَّعة بالنسبة للطبقة السياسية العراقية التي حكمت البلاد بعد عام 2003.
المفاجأة الأولى كانت نسبة المشاركة المتدنية في تلك الانتخابات، التي لم تزد عن 25 في المائة، وهو ما يعني أن نحو75 في المائة من العراقيين قاطعوا الاقتراع. والمفاجأة الثانية هي النتائج التي أسفرت عنها، إذ على الرغم من نسبة المشاركة المتدنية مثلت النتيجة (يومذاك) صدمة لكثير من الكتل والأحزاب وحتى الشخصيات التي كانت لا تتوقع يوماً أن تكون خارج المشهد. ومن مجموع 329 مقعداً هو عدد مقاعد البرلمان العراقي خرج أكثر من 200 نائب من الدورات الماضية، بينما احتفظ أكثر من 100 نائب فقط من كل الكتل والأحزاب بمقاعدهم.
الأمر نفسه ينطبق على الحراك السياسي الذي مثلته تلك الانتخابات، إذ بالإضافة إلى الجدل الذي رافق النتائج، وإعادة عمليات العد والفرز، والحديث عن شبهات الفساد التي رافقت الانتخابات وما ترتب عليها من حرق للصناديق، وغيرها من الممارسات غير الطبيعية، فإن الخريطة السياسية انشطرت طولياً لا عرضياً. وبعدما كانت تلك الخريطة طوال الدورات البرلمانية الماضية تستند إلى البيوت «المكوّناتية» (بيت شيعي - بيت سني - بيت كردي) فإن الذي حصل هو انشطار هذه البيوت عرضياً بعد ما بدا أنه انشقاقات داخل التحالفات «المكوّناتية». ذلك أن البيت الشيعي أصبح عدة بيوت هي عبارة عن كتل مختلفة وبزعامات مختلفة، وكذلك الأمر مع البيتين السنّي والكردي. وللعلم، كل هذه الكتل ضمها تحالفان برزا بعد الانتخابات... بهدف تشكيل الحكومة، هما «تحالف الإصلاح والإعمار» و«تحالف البناء».

أزمة الكتلة الأكبر
بعد نهاية سلسلة المفاجآت التي رافقت انتخابات 2018، التي مرّ عليها عام كامل حتى الآن، ما زالت لم تكتمل الحكومة، إذ ما زال ينقصها أربع وزارات رئيسية وحساسة هي الدفاع والداخلية والعدل والتربية... وكذلك معظم اللجان البرلمانية.
وأيضاً، بعد نهاية مسلسل المفاجآت عاشت الكتل السياسية أزمة أخرى ذات طابع دستوري، وهي أزمة تحديد «الكتلة الأكبر»... التي لها أن ترشح من بين أعضائها المكلف بتشكيل الحكومة. الخبير القانوني أحمد العبادي يشرح السياق الدستوري فيما يتعلق بإشكالية «الكتلة الأكبر» التي كادت تؤدي إلى أزمة سياسية صعبة حتى اليوم.
العبادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال إنه «طبقاً للتباين بين الرقمين، فإن كتلة (الإصلاح والإعمار) كانت قد جمعت 177 نائباً عن طريق تواقيع رؤساء كتلهم، واستندت في ذلك إلى تفسير المحكمة الاتحادية لعام 2010، وطبقاً للمادة 76 من الدستور العراقي. لكن تحالف البناء يستند إلى تواقيع النواب أنفسهم، ما يعني أنهم لم يتمكنوا من جمع مقاعد أكثر من هذا العدد في وقتها». وأضاف العبادي أن «التفسير الذي كانت قدمته المحكمة الاتحادية لا يزال ساري المفعول، علماً بأن قرارات الاتحادية ملزمة وقاطعة».
ولأن الخلاف لم يُحسم منذ سنة بالطرق القانونية، وطبقاً لما ذكره النائب السابق في البرلمان العراقي صلاح الجبوري لـ«الشرق الأوسط»، فإن «الجلسة الأولى للبرلمان جلبت معها كل الخلافات التي عانينا منها طوال السنوات الـ15 الماضية على كل الصعد؛ إذ تستمر المفاوضات لأجل المفاوضات دون رؤية واضحة لكيفية بناء الدولة». وبشأن الخلاف حول الكتلة الأكبر قال الجبوري، إن «تحالف (الإصلاح والبناء) يستند إلى تفسير المحكمة الاتحادية لعام 2010 الذي لا يزال هو السائد، بينما الطرف الآخر يقول بالتواقيع، وهو ما يعني استمرار الخلافات، ما سينعكس بالضرورة على الأداء الحكومي المقبل الذي ما زلنا نتمنى أن يكون أفضل».

فرضية «العراق الأكبر»
وبما أن التحالفين فشلا وما عاد ممكناً الاستمرار مع احتمالات الوقوع في الفراغ الدستوري، اتفق الأفرقاء، خصوصاً زعيمي أبرز كتلتين، وهما مقتدى الصدر زعيم «التيار الصدري» وراعي كتلة «سائرون» التي حلت بالمرتبة الأولى في الانتخابات بواقع 54 مقعداً، وهادي العامري زعيم كتلة «الفتح» التي حلّت ثانية بعدما حصلت على 47 مقعداً برلمانياً، على الخروج باتفاق ما زال ساري المفعول، وهو أن العراق أكبر من «الكتلة الأكبر».
على أثر ذلك، جرى التوافق على اختيار رئيس وزراء توافقي هو الدكتور عادل عبد المهدي. لكن طبقاً لسياق الأحداث وتداعياتها، منذ تشكيل الحكومة يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2018 وحتى اليوم، فإن مفهوم «العراق الأكبر» لم يُترجم على مستوى مواقف الكتل والأحزاب لجهة رفضها التنازل عمّا تعده استحقاقات لها بينما بدأت الخرائط السياسية تتغيّر بشكل أو بآخر. التجلي الأكبر لهذا التغير هو عجز أكبر كتلتين («الفتح» و«سائرون») ضمن تحالفي «الإصلاح» و«البناء» عن حسم حقيبتي الدفاع (التي هي من حصة السنّة) والداخلية (التي هي من حصة الشيعة). أيضاً، لم تتمكن الكتلتان من حسم حقيبتي العدل (التي هي من حصة الأكراد) والتربية (التي هي من حصة السنّة). ولكي نترجم ما تبدو كأنها أحجية (أو حزورة)، فإن الخلاف حول حقيبة وزارة الداخلية تمحور طوال عدة شهور حول شخصية المرشح من قبل تحالف «البناء» للمنصب، وهو فالح الفياض، مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة «الحشد الشعبي» الذي كان أقاله رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وأعادته المحكمة الإدارية. الرافض الأكبر لترشيح الفياض إلى فترة قريبة هو مقتدى الصدر... وكان تم الاتفاق على استبعاد الفياض وترشيح آخرين بدلاً منه يمكن أن تعرض أسماؤهم خلال الفترة القريبة المقبلة. وعليه فإن الخلاف حول حقيبة الداخلية خلاف شيعي - شيعي.
أما فيما يتعلق بوزارة الدفاع، فإنها من حصة العرب السنّة. ولأن السنّة منقسمون إلى سنّيي «الإصلاح» وسنّيي «البناء»، فإن الخلافات بينهم لا تزال قائمة، رغم ترشيح عدة أسماء ظل التوافق بشأنها بعيداً عن الحسم، وخصوصاً الآن، بعد المتغيّرات التي حصلت بعد إعادة رسم الخريطة السنية، عقب الإشكاليات التي رافقت انتخاب محافظ نينوى.
الأمر نفسه ينطبق على وزارة التربية، التي هي أيضاً من حصة السنّة، حيث ما زال أمرها غير محسوم بدرجة كبيرة، وكذلك وزارة العدل - التي هي من حصة الأكراد - والخلاف بشأنها مرتبط بمدى ما يحققه الحزبان الكرديان الرئيسان (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) على صعيد تشكيل حكومة إقليم كردستان.

نينوى تعيد رسم الخريطة السنّية
لم تكن عملية اختيار محافظ لنينوى، التي كانت بوابة سلسلة الانهيارات التي حصلت في العراق بعد احتلال «داعش» لها خلال شهر يونيو (حزيران) عام 2014 وما رافقها من إشكاليات، إلا قطعة من جبل الجليد المتراكم طوال سنة من الجدل والخلافات بين القوى والأحزاب والكتل والمكونات.
الخلاف حول نينوى بدأ وظل عابراً، لكونها إحدى المحافظات السنّية الغربية والشمالية، بل، ولأنها بوابة استقرار العراق أيضاً. لذا فإنه بمجرد انتهاء الإعلان عن انتخاب منصور المرعيد، المقرب من رئيس هيئة «الحشد الشعبي» ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض، محافظاً لنينوى... بدأت الهزات الارتدادية لما بدا أنه زلزال ضرب هذه المحافظة، وذلك بدءاً من الخلافات التي رافقت عملية حل مجلس المحافظة من قبل البرلمان العراقي.
حل مجلس المحافظة اتخذ سياقاته الدستورية، لكنه تحول (مع ذلك) إلى قضية سياسية لها علاقة بالتوازنات لصالح قوى مؤثرة في بغداد أكثر مما لها علاقة بالتوازنات داخل المحافظة. الزعامات السنّية، سواء في بغداد أو نينوى (عاصمتها مدينة الموصل) لها رؤيتها لطبيعة المشهد المعقد في نينوى... الذي يمكن أن ينعكس على المشهد السياسي العام في بغداد.
وفي هذا الإطار، علّق عضو البرلمان العراقي عبد الله الخربيط لـ«الشرق الأوسط» متهِماً أن «خميس الخنجر (زعيم «المشروع العربي») هو من رتّب هذه الصفقة لصالح انتخاب المرعيد، وهو استمرار لأسلوبه في تمثيل المظلومية السنّية وتهميشهم، حيث حاول الحصول على كسب من الخارج تحت هذه الذريعة». وأضاف أن «النواب السنّة الذين انتموا إلى المحور الوطني، لم يكونوا في الواقع على قناعة بوجود الخنجر، لكن وجود شخص رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بوصفه الضامن لاستمرارية التحالف أبقى له تسمية رئيس التحالف، التي ترجمها الخنجر باحتراف إلى أموال من قطر وتركيا».
وتابع الخربيط أن «إصرار الخنجر على التدخل في عملية تنصيب، بل شراء منصب، محافظ نينوى، أثار نواب المحافظة بقوة وتضامن معهم الآخرون. لذلك عاد تحالف (القوى العراقية) إلى الحياة، وانتهى (المحور الوطني)».

رأي أثيل النجيفي
من جهته، يرى أثيل النجيفي، القيادي البارز في كتلة «القرار العراقي»، ومحافظ نينوى الأسبق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا تغيير داخل سنّة الإصلاح بل سيشمل التغيير سنّة البناء لأن الانشقاق الذي حصل هو بينهم فقط». وأردف أن «هذا الانشقاق سيؤدي إلى بقاء خميس الخنجر وأحمد الجبوري ضمن كتلة البناء، بينما باقي القيادات عادت إلى صيغة تحالف القوى العراقية... وهو ما يعني أنه سيتم التقارب أكثر بين تحالف القوى وسنّة الإصلاح بصورة عامة». ومن ثم، أوضح النجيفي: «من الواضح أن هناك اختلافاً سياسياً بينهم... ليس فقط موضوع الموصل، وإنما التوجه العام بينهم بدأ يختلف. وهو ما يعني أن الحلبوسي والكربولي سيتقاربان أكثر مع سنّة الإصلاح». وبشأن استمرار الصراعات داخل نينوى وتأثيراتها المستقبلية، قال النجيفي إن «الصراعات داخل نينوى تبدو محلية في ظاهرها، ولكن كل جهة من أطراف الصراع مدعومة من أحد أطراف الصراع الدولي الأميركي - الإيراني»، مشيراً إلى أن «أحد الطرفين من مصلحته أن تكون نينوى هي ساحة الصراع بين الطرفين».
ورداً على سؤال بشأن أسباب اشتداد الصراع حول الموصل، تحديداً قال النجيفي إن «مشكلة الموصل أنها هشة سياسياً... وبالتالي، فإن أهلها يشعرون بالضعف، وهناك عدة أطراف تحتاج إلى حماية، لا سيما الأطراف التي كانت متهمة بالقرب من (داعش)»، وبيّن أن «هذه الأطراف مستعدة لتقديم الولاء لأي طرف يدعمها ويحميها، وهذا بالإضافة إلى وجود صراعات متشابكة بعضها بين المكوّنات وبعضها الآخر داخل المكوّنات ويسهل استثمارها من أي طرف من أطراف الصراع».
أما حيدر الملا، القيادي ضمن تحالف «الإصلاح» والنائب السابق في البرلمان العراقي، فأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «تشكيل ما يُعرف بالمحور الوطني كان تشكيل (جمع المتناقضات)، ولقد فرضته طبيعة الواقع السياسي العراقي لمرحلة ما بعد الانتخابات، وكيفية توزيع السلطة وتشكيل الحكومة... وبالتالي، لم يكن ممكناً استمراره». واستطرد أن «الإرادة الخارجية الإقليمية، وتحديداً الإيرانية، تدخلت باتجاه تشكيل المحور الوطني. واليوم نرى أن المعادلة الإقليمية آخذة بالتغير». واعتبر الملا أن «حل (المحور الوطني) يُعد خطوة جيدة... حلّ هذا التشكيل لأن العملية السياسية باتت أمام مفترق طرق بين مَن يؤمن بالإرادة الوطنية ويرفض الإملاءات الخارجية ومَن هو أسير تلك الإملاءات».

الظهور المريب لـ«البغدادي»

أول ظهور لتنظيم «داعش» أبوبكر البغدادي كان في الموصل بعد أيام قليلة من احتلالها من قبل تنظيمه في يونيو 2014. ومن الجامع النوري الكبير أعلن «دولة الخلافة الإسلامية في العراق والشام» المزعومة، التي اختُزلت بمفردة «داعش». أما الظهور الثاني فجاء بعد نحو 5 سنوات من أول ظهور، لكن، هذه المرة، في منطقة غير معروفة، وبملامح بدت مختلفة، ووسط أحداث متشابكة على كل المستويات.
البغدادي، الذي رفعت الولايات المتحدة الأميركية جائزة القبض عليه إلى 25 مليون دولار أميركي، أراد إبلاغ الجميع أنه موجود، وأنه يؤسس لولايات جديدة في مناطق أخرى من العالم، لكنه فقد ما يسميه «داعش» بـ«أرض التمكين في العراق وسوريا»، إذ طُرد التنظيم من العراق عسكرياً أواخر عام 2017.
الأحداث الآن تبدو في غاية التشابك والخطورة، سواء على صعيد الداخل العراقي حيث تعاود خلاياه النائمة الظهور بين آونة وأخرى في مناطق مختلفة من البلاد، أو الخارج حيث اشتداد حدة النزاع الأميركي - الإيراني واحتمال بلوغه الحرب.
وفي تفسير هجمات «داعش» وظهور البغدادي، يقول الدكتور هشام الهاشمي، مستشار مركز النهرين والخبير بشؤون الجماعات المسلحة لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الهجمات محاولة من تنظيم (داعش)، بعد نهاية أرض التمكين والاحتلال العسكري لإثبات وجوده، في حين أنه يعلم جيداً أن مثل هذه العمليات ليس لها تأثير فعلي على أرض الواقع». وأضاف أن «الأميركان ورغم قيادتهم تحالفاً دولياً ضد (داعش)، وإعلان (الرئيس دونالد) ترمب قبل مدة نهايته... فإنهم في الواقع لم يقضوا تماما عليه، وهم يعرفون ذلك. بل إنهم قطعوا ساق الشجرة الخبيثة ولم يجتثوا جذورها التي لاتزال قادرة على النمو والتمدد هنا وهناك كلما أتيحت لها الفرصة»، ثم بيّن أنه «مع ما يمكن أن يقوم به التنظيم من هجمات هنا وهناك، يختار لها أحياناً مناطق بعناية لإحداث رد فعل أكبر، فإن التحدي الذي كان يمثله أصبح أقل بكثير مما باتت تمثله إيران من تحدٍّ بالنسبة للأميركان».

العراق بين السندان الإيراني والمطرقة الأميركية
> حول التداعيات المحتملة لتصنيف الولايات المتحدة الأميركية للحرس الثوري الإيراني بوصفه منظمة إرهابية وما يمكن أن تؤدي إليه على صعيد زيادة التوتر بين الطرفين، قال الدكتور هشام الهاشمي، مستشار مركز النهرين والخبير بشؤون الجماعات المسلحة، إن «قرار الإدارة الأميركية تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، وإن كان غير مُلزماً لمؤسسات الدولة العراقية، فقد يشير إلى أن العراق - الذي أخذ قراره بالحياد (لا صدام ولا مسايرة) مع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران - سيواجه تحديات لا تبدو هينة على البعد الاقتصادي والدبلوماسي خلال المرحلة المقبلة».
وأضاف الهاشمي أنه «بسبب ملف العقوبات والتصعيد الأميركي المحرج للعراق، فإن العراق قد يواجه نوعين من التهديدات الساخنة، وتعني كل التهديدات المرتبطة بالجانب العملياتي العسكري وردات الفعل التي قد تصدر بالضد من مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في العراق، من قبل البعض من أفراد من الفصائل المسلحة العراقية، مثل عمليات خطف واغتيالات وعمليات نوعية مباشرة تشبه تلك كانت بين 2003 و2011». وتابع: «يمكن أن تتحدّد التهديدات الساخنة للعراق في أزمة ملف العقوبات الأميركية بالضد من إيران، باستهداف السفارة والقنصليات الأميركية ورعايا الولايات المتحدة في العراق من العسكريين والمدنيين. وبالتالي، العراق سيكون جزءاً من تلك التوترات والصراعات الكامنة بين إيران وأميركا».
والواقع أن الولايات المتحدة، في سياق تحسبها لما يمكن أن يحصل على صعيد مستقبل الصراع مع إيران، اتخذت أخيراً سلسلة من الإجراءات، أهمها إبلاغ الموظفين من غير العاملين بشؤون الطوارئ في سفارتها ببغداد وقنصليتها في أربيل بمغادرة العراق. كذلك منعت مواطنيها من السفر إلى العراق.
والواقع أن هذه الإجراءات أدت إلى زيادة الإرباك السياسي داخل العراق، لا سيما حدة التناقض في المواقف السياسية التي يمكن أن تترتب على أي مواجهة إيرانية - أميركية. ففي نهاية المطاف، فإنه بالقدر الذي تتغير فيه الخرائط طولاً وعرضاً... فإن المواقف التي يمكن أن يتبناها هذا الطرف أو ذاك، أو هذه الجهة أو تلك، هي الأخرى عرضة للتغير تحت حجج وذرائع وربما قناعات مختلفة.



«الحلم الجورجي» يكسب الجولة ضد «الحلم الأوروبي»

الأعلام الجورجية والأوروبية مرفوعة في تظاهرات العاصمة الجورجية تبيليسي (رويترز)
الأعلام الجورجية والأوروبية مرفوعة في تظاهرات العاصمة الجورجية تبيليسي (رويترز)
TT

«الحلم الجورجي» يكسب الجولة ضد «الحلم الأوروبي»

الأعلام الجورجية والأوروبية مرفوعة في تظاهرات العاصمة الجورجية تبيليسي (رويترز)
الأعلام الجورجية والأوروبية مرفوعة في تظاهرات العاصمة الجورجية تبيليسي (رويترز)

«لقد انتصرت روسيا اليوم في جورجيا... علينا أن نعترف بذلك»... بهذه الكلمات لخّص الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي تخوض بلاده حرباً مفتوحة مع روسيا منذ 33 شهراً، المشهد في جمهورية جورجيا السوفياتية السابقة. وبالفعل، عكست عبارته البُعد الأوسع للصراع الانتخابي في البلد القوقازي الصغير، الذي تحدى منذ سنوات قيود الكرملين وانفتح على توسيع علاقات تحالف مع أوروبا وحلف شمال الأطلسي «ناتو»، فدفع أثماناً باهظة. ولا شك أن الانتخابات النيابية الأكثر سخونة في تاريخ جورجيا، شكّلت علامة فارقة في مسار تطور هذا البلد، الذي شهد كثيراً من التقلبات وخاض صراعات عدة، أسفرت في وقت سابق عن اقتطاع أجزاء منه. هذا الوضع أدّى إلى استفحال معركة سياسية داخلية حادة بين طرفين، يدين أحدهما بالولاء لـ«الحلم الأوروبي» التي ظل على مدى سنوات هاجساً لطموحات كثيرين رأوا أن تبليسي العاصمة يمكن أن تتحول إلى «باريس قوقازية» إذا نعمت بالأمن والاستقرار، وفقاً لمقولة رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي. وفي المقابل، ثمة طرف آخر حظي بدعم كامل من جانب الكرملين، يؤكد على ضرورة المحافظة على علاقات وثيقة مع روسيا، رافعاً شعار «الحلم الجورجي» بديلاً عن الأحلام الطامحة لتحالفات مع أوروبا و«الناتو».

فاز «الحلم الجورجي» في الانتخابات العامة بجورجيا، التي أثير حولها كثير من الشكوك، بعد اتهامات واسعة بوقوع عمليات تزوير وحشو صناديق، وتأثير دعائي وتدخّل مالي واسع من جانب مؤسّس «الحلم» رجل الأعمال الملياردير بيدزينا إيفانيشفيلي. وهو شخصية مقرّبة من الكرملين، ويطلق عليه الجورجيون لقب «سيد جورجيا» كونه يدير فعلياً - من وراء ستار التمويل والدعم الواسع - الحكومة التي تدير شؤون البلاد منذ عام 2012.

وفق نتائج فرز الأصوات، حصل حزب «الحلم الجورجي» الحاكم على نحو 54 في المائة من الأصوات، مقابل أقل بقليل من 38 في المائة لتحالف المعارضة، الذي يحظى بدعم رئيسة البلاد، سالومي زورابيشفيلي، في الجمهورية التي يقوم الحكم فيها على نظام شبه رئاسي.

عندها، سارعت المعارضة، التي كانت توقّعات سابقة رشّحتها للفوز بأكثر من 52 في المائة من الأصوات، إلى رفض النتائج، وأعلنت أنها لن تشارك في جلسات البرلمان المنتخب على أساسها. ومع اشتعال مظاهر الاحتجاج في الشارع، بدا أن معركة دستورية وقانونية قد انطلقت للتوّ، إذ رفضت «لجنة الانتخابات» التشكيك بنتائج عملها، واستندت إلى دعم واسع من جانب الحكومة، التي حرّكت بدورها النيابة العامة لمواجهة تحالف المعارضة. بل شكّل استدعاء رئيسة البلاد للمثول أمام النيابة العامة من أجل تقديم أدلتها على اتهامات التزوير، تطوراً جديداً ولافتاً قد يمهد للإطاحة بها، وتقويض سلطات الفريق الذي يدعم «الحلم الأوروبي» نهائياً.

«تحدّي» الأدلة الواضحةباختصار، إذا لم تنجح زورابيشفيلي في تقديم أدلة واضحة ومقنعة على وقوع انتهاكات، فإنها ستواجه اتهامات قضائية بالخداع وتضليل الجورجيين وإطلاق اتهامات غير مُثبتة ضد أركان الدولة، بما فيها الحكومة والجهاز الانتخابي.

هنا يقول أنصار الرئيسة إن الهدف هو القضاء نهائياً على هذا التيار. وفي المقابل، تحذّر الحكومة من أن «المهزومين في المعركة الانتخابية يعدون لانقلاب دستوري كامل من خلال مقاطعة البرلمان وشلّ حكومة البلاد وتعيين حكومة تصريف أعمال تقنية».

وهكذا، اشتعلت الآن المعركة الداخلية، والشارع لا يكاد يهدأ، والمخاوف تعاظمت من مواجهات قد تسفر عن صراع داخلي دامٍ يعيد إلى الأذهان الأوضاع المعقدة التي خاضتها جورجيا خلال السنوات التي أعقبت الاستقلال.

امتداد معركة أوكرانيا

الرئيسة زورابيشفيلي (تاس)

كان من الطبيعي أن تشكّل التطورات الساخنة في جورجيا حلقة متجددة في الصراع المحتدم بين روسيا والغرب. وطوال سنوات كان ينظر لجورجيا ومولدوفا (مولدافيا) المجاورة على أنهما ستكونان «ساحتي» المواجهة المقبلة بعد «إنجاز» مهمة الكرملين في أوكرانيا.

ومع أن الحكومة الجورجية نجحت في النأي بنفسها حتى الآن عن الصراع الدامي في أوكرانيا، ورفضت الانخراط في تنفيذ رزم العقوبات المفروضة على موسكو التزاماً بموقفها الداعي إلى التقارب مع الكرملين. وتحسباً لوصول نيران الحرب إلى الداخل الجورجي، وصل الانقسام الحاد في المجتمع الجورجي إلى «لحظة الحقيقة»، كما يقول ساسة جورجيون. ويبدو أن نتائج الانتخابات والتداعيات المنتظرة مع احتدام المواجهة الداخلية ستدفع أكثر إلى تعاظم التأثير الخارجي على البلاد، من طرفي روسيا والغرب.

لقد ظهرت أولى تلك التداعيات مباشرة بعد ظهور النتائج، إذ تلاحقت ردود الفعل الغربية الداعية إلى التحقيق في «الانتهاكات» مقابل تزايد الشعور بالنصر في روسيا، التي طغت فيها مقولات تؤكد هزيمة التيار الموالي للغرب في جورجيا، وأن الجورجيين اختاروا «الطريق الروسي».

يبدو أن نتائج الانتخابات ستدفع أكثر نحو تعاظم التأثير الخارجي على جورجيا من روسيا والغرب

وفي هذه الظروف، برزت تحركات رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الذي يوصف بأنه «رجل بوتين في الاتحاد الأوروبي»، لتظهر مستوى امتداد المواجهة الروسية الغربية إلى جورجيا حالياً. فقد سارع أوربان إلى تهنئة الحزب الحاكم بـ«الفوز المقنع»، وتوجّه فوراً إلى تبليسي ليظهر دعمه الكامل. وبعكسه، دخل زيلينسكي على خط التوقعات المتشائمة بعد الانتخابات، فوجّه رسالة تحذيرية للغرب بأن خسارة جورجيا تعني «الهزيمة أمام الكرملين». إذ كتب الرئيس الأوكراني: «علينا أن نعترف بأن روسيا انتصرت اليوم في جورجيا. في البداية، استولوا على جورجيا، ثم غيّروا سياستها، وغيّروا الحكومة. والآن هناك حكومة مؤيدة لروسيا، وخيارها هو عدم الذهاب إلى الاتحاد الأوروبي. لقد غيّروا موقفهم. لقد فازت روسيا اليوم. سلبوا حرية جورجيا».

مولدوفا... المحطة التاليةفي حال لم تكن جورجيا كافية للغرب، يحذّر زيلينسكي من أن مولدوفا ستكون الاستحواذ التالي لروسيا، محذراً: «سترى أن روسيا تسير في الاتجاه ذاته. إنهم يريدون أن يفعلوا الشيء نفسه، وسيفعلونه إذا لم يوقفهم احد (...) الغرب يواصل التلويح بالخطوط الحمراء، لكنه لا يفعل شيئاً، وإذا استمر هذا الخطاب، فسيخسر مولدوفا خلال سنة أو سنتين».

ولكن، تعليقاً على هذه الكلمات، كتب المعلّق السياسي في وكالة أنباء «نوفوستي» أن «هذا يعني أن كييف تخيف الغرب الآن، ليس بالدبابات الروسية فقط في وارسو وبوخارست، بل بخسارة جورجيا ومولدوفا أيضاً». ويرى المحلل أن «روسيا لم تنتصر في جورجيا، ولم تُخضعها، بل انتصرت المصالح الوطنية والحسابات الرصينة في جورجيا. وبطبيعة الحال، ساعد الضعف العام للاتحاد الأوروبي والغرب كله، في الولايات المتحدة وأوروبا، إذ كانوا يرغبون في تغيير السلطة في تبليسي».

هذا السجال يظهر واقع الحال في ساحة المواجهة الجديدة بين روسيا والغرب، وسط توقعات بأن تكون الانتخابات البرلمانية الحالية حاسمة بالفعل لمستقبل جورجيا المنقسمة بين معارضة مؤيدة لأوروبا، وحزب حاكم موالٍ لروسيا... ومتهم بالانحراف نحو السلطوية. هذا، بينما تمارس موسكو تأثيراً على الناخبين والنتائج.

رأي تقرير أميركيعلى صعيد متصل، رأى تقرير لـ«معهد دراسة الحرب» في واشنطن، أن الكرملين ركّز جهوده للتأثير على الانتخابات لمساعدة حزب «الحلم» الحاكم على الفوز، وبالتالي إعادة تأسيس النفوذ الروسي على جورجيا بشكل كامل.

ويشير التقرير، في هذا السياق، إلى مخاوف حقيقية من تحوّل مؤسس حزب «الحلم» ورئيسه بيدزينا إيفانيشفيلي، إلى «لوكاشينكو جديد»، في إشارة إلى الرئيس البيلاروسي وحليف موسكو الأوثق ألكسندر لوكاشينكو.

ومن ثم، يلفت التقرير إلى أن موسكو استخدمت على مدى سنوات مجموعة من الوسائل للوصول على هذه النتيجة، أبرزها العمل العسكري المباشر من خلال احتلال أراضي أبخازيا وأوسيتيا الجورجيتين منذ عام 2008. كذلك، يدعي التقرير أن الكرملين استخدم وسائل الضغط الاقتصادي كرسوم الاستيراد المرتفعة والجمارك حتى العقوبات المباشرة على جيرانه الجورجيين لثنيهم عن مساعيهم بالانضمام للاتحاد الأوروبي. إضافة إلى ما سبق ذكره، عمد الكرملين - وفقاً للتقرير - منذ شهور إلى إطلاق حملات إعلامية مباشرة في جورجيا، تصوّر روسيا على أنها قوة استقرار، وتروّج لفكرة أن الحكومة الجورجية المؤيدة لروسيا هي الخيار الأفضل لمستقبل جورجيا.

طبيعة جورجيا الجميلة (غيتي)

 

حقائق

جورجيا: استقلال مخضّب بالثورات والدماء

جورجيا كانت بجبالها الشاهقة وسواحلها على البحر الأسود تعد «لؤلؤة» الدولة السوفياتية في زمان مضى. وكانت منتجعاتها الساحرة تعد على مرّ العصور محطّ الأنظار، ومقرات الراحة والضيافة للقياصرة والزعماء، الذين تعاقبوا على مقعد الحكم في الكرملين.

نجحت هذه الجمهورية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي السابق في أن تخطو سريعاً، مثل جمهوريات حوض البلطيق، نحو بناء حكم جديد قضى على الفساد المستشري المزمن، وكرّس مبادئ تداول السلطة وبناء دولة حديثة. إلا أنها، رغم ذلك، ظلت حبيسة أقدار التاريخ والجغرافيا. ولم تصلح مظاهر السيادة والعلم والنشيد الوطني ومشاعر سكان الجبال التواقة إلى الاستقلال، في تجاوز حقيقة أن هذا البلد الصغير يشكل امتداداً طبيعياً لمنطقة النفوذ الروسي في جنوب القوقاز.

التطورات التي شهدتها جورجيا خلال تاريخ قصير من «الاستقلال» أظهرت صعوبة تخلص بلد صغير ومحدود الموارد من هيمنة «الأخ الأكبر». فالبلد الذي أعلن انفصاله عن الاتحاد السوفياتي قبل أشهر معدودة من إعلان الوفاة الرسمية للدولة العظمى في السابق، سرعان ما خاض حرباً أهلية دامية، قادت بعد سنوات إلى انفصال إقليمي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية بدعم روسي. وتم تكريس أمر واقع جديد، عزّز وجود القوات الروسية في الإقليمين. ولم تمر سنوات قليلة بعد ذلك حتى جاءت «ثورة الزهور» التي أطاحت الرئيس الجورجي الأول، إوارد شيفارنادزه، ووضعت خططاً للتقارب مع الغرب.

هذه الأحداث، إلى جانب اتهامات بتورّط جورجيا في «حرب الشيشان الثانية»، أدت إلى تدهور حاد في العلاقات مع روسيا. وغذّى هذا النزاع أيضاً دعم ومساعدة روسيا المفتوحة لانفصال الإقليمين. ولم تنجح الاتفاقات التي أبرمها الطرفان في ظروف معقدة للغاية في تخفيف حدة التوتر، برغم التزام موسكو بتنفيذ بنود حول سحب القواعد العسكرية الروسية (التي يعود تاريخها إلى العهد السوفياتي) من محيط مدينتي باتومي وأخالكالاكي. إذ جاءت الحرب الروسية الجورجية صيف عام 2008 لتكرس اقتطاع أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية نهائياً بعدما وصلت الدبابات الروسية إلى العاصمة تبليسي في غضون 3 أيام من المعارك الضارية، التي أجبرت الرئيس ميخائيل ساكاشفيلي على الاستسلام بوساطة أوروبية، قضت بالقبول بالأمر الواقع الجديد من دون الاعتراف رسمياً باستقلال الإقليمين، اعترفت بهما روسيا وعدد محدود من حلفائها، في مقابل انسحاب القوات الروسية من الأراضي الجورجية.

هذه الخلفية مهّدت للمواقف الجورجية لاحقاً، لجهة دعم أوكرانيا في الحرب مع روسيا. لكن في الوقت ذاته، برز تيار واسع داخل جورجيا حظي بدعم الكرملين، وطالب بالانكفاء عن «الحلم الأوروبي» وتعزيز الروابط مع الجارة الكبرى روسيا. وردّد أصحاب هذا التيار مقولة تعكس تنامي القلق من أن تلاقي جورجيا مصيراً مماثلاً لأوكرانيا في حال واصلت عنادها وتحديها لواقع الجغرافيا ودروس التاريخ.