قالت الهيئة الحكومية المعنية بالتخطيط في الصين أمس الجمعة، إن النزاعات التجارية مع الولايات المتحدة كان لها بعض الأثر على اقتصاد بكين، لكن الأثر «قابل للسيطرة» وإنه سيجري اتخاذ تدابير مضادة حين تقتضي الضرورة «لإبقاء العمليات الاقتصادية ضمن نطاق مقبول».
جاء التقييم الصادر عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح خلال مؤتمر صحافي عُقد في بكين. وأعلنت الصين عن نمو ضعيف مفاجئ في مبيعات التجزئة والناتج الصناعي في أبريل (نيسان) يوم الأربعاء، مما يعزز الضغوط على بكين لتطبيق المزيد من الحوافز مع تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» أمس، نقلا عن مصدر لم تذكر اسمه، أن مسؤولا كبيرا في الحزب الشيوعي الحاكم في الصين قال إن النزاع التجاري مع الولايات المتحدة قد يقلص وتيرة نمو الصين هذا العام نقطة مئوية.
وقالت الصحيفة إن وانغ يانغ، عضو اللجنة الدائمة بالحزب الشيوعي الصيني التي تضم سبعة أعضاء، أبلغ وفدا من رجال الأعمال التايوانيين الذين تتخذ شركاتهم من الصين مقرا لها إنه وفقا لأسوأ تصور فإن الحرب التجارية ستُخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي نقطة مئوية هذا العام. وحددت بكين هدفا للنمو يتراوح بين ستة و6.5 في المائة لعام 2019.
غير أن بيانات من وزارة الزراعة الأميركية نشرت يوم الخميس أظهرت أن مشترين صينيين ألغوا طلبيات لشراء 3247 طنا من لحوم الخنزير الأميركية في نفس الأسبوع الذي أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن زيادات حادة في الرسوم الجمركية على بضائع صينية.
وهذا هو أكبر إلغاء لطلبيات الشراء في أكثر من عام، وحدث في الأسبوع المنتهي في التاسع من مايو (أيار). وهو ضربة لسوق التصدير البالغ قيمتها 6.5 مليار دولار للحوم الخنزير الأميركية.
وقبل تفجر الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، كانت الصين وهونع كونع مجتمعتين ثاني أكبر سوق لصادرات لحوم الخنزير الأميركية.
وألمحت وسائل الإعلام الرسمية في الصين إلى تراجع الاهتمام باستئناف المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل التهديدات الحالية بزيادة الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية، فيما ذكرت الحكومة الصينية أنه سوف يتم زيادة إجراءات التحفيز الاقتصادي لحماية الاقتصاد المحلي.
وأوردت وكالة بلومبرغ للأنباء تعليقا للمدون الصيني تاوران نقلته وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا) وصحيفة الشعب الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم، وجاء فيه أنه من دون اتخاذ إجراءات جديدة تظهر إخلاص الولايات المتحدة، فإنه من غير المجدي أن يأتي المسؤولون الأميركيون إلى الصين لإجراء محادثات تجارية.
وذكر متحدث باسم وزارة التجارة الصينية الخميس أنه لا توجد معلومات بشأن توجه مسؤولين أميركيين إلى بكين لإجراء مزيد من المحادثات.
ونقلت بلومبرغ عن تشو تشياومينج الدبلوماسي الصيني والمسؤول السابق بوزارة التجارة الصينية أنه «إذا لم تقدم الولايات المتحدة تنازلات بشأن القضايا الأساسية، فليست هناك جدوى من استئناف الصين للمحادثات»، مضيفا أن «موقف الصين أصبح أكثر تشددا ولا توجد عجلة للتوصل إلى اتفاق»، نظرا لأن موقف الولايات المتحدة أصبح منفرا للغاية، والصين لا تساورها أوهام بشأن إخلاص الولايات المتحدة.
وذكر تشو أن المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية استبعد تماما الخميس استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة في القريب العاجل. وقال جاو فينج المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية في تصريحات صحافية إنه يتعين تناول المخاوف الرئيسية الثلاثة للصين قبل التوصل إلى أي اتفاق، مشيرا إلى أن التصعيد الأحادي للتوترات من جانب واشنطن مؤخرا ألحق «ضررا شديدا» بالمحادثات.
المركزي الصيني واليوان
نقلت رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة على خطط البنك المركزي الصيني قولهم إن البنك سيلجأ إلى التدخل في سوق الصرف الأجنبي وإلى أدوات السياسة المالية لمنع اليوان من الهبوط عن مستوى 7 يوان مقابل الدولار المهم في الأجل القريب.
وقال مصدر لـ«رويترز»: «في الوقت الحالي، يمكنك أن تكون مطمئنا بأنه (البنك المركزي) لن يدعه يخترق حاجز 7 بكل تأكيد».
ومن شأن الدفاع عن العملة الصينية عند مستوى 7 يوان مقابل الدولار أن يعزز الثقة في العملة ويهدئ من قلق المستثمرين بشأن حدوث انخفاض حاد في قيمة اليوان، على الرغم من أن تدهور العلاقات التجارية مع واشنطن يجعل من التخفيض التنافسي لقيمة العملة خيارا ملحا بالنسبة لبكين.
وأضاف المصدر: «اختراق مستوى 7 مقابل الدولار سيعود بالنفع على الصين، لأنه سيكون بإمكانها تقليل بعض آثار الزيادات في الرسوم الجمركية، لكن مردود ذلك سيكون سلبيا فيما يخص الثقة في اليوان، وستتدفق الأموال إلى الخارج».
وهبط اليوان إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول) أمس الجمعة، ليقترب بشدة من حاجز 7 مقابل الدولار الذي لامسه المرة الماضية خلال الأزمة المالية في العام 2008.
وانخفض اليوان ثلاثة في المائة في الشهر الفائت بفعل انحسار الآمال في الوصول إلى اتفاق بشأن الحرب التجارية طويلة الأمد بين بكين وواشنطن.
وعلى الرغم من أن ضعف اليوان سيساهم في دعم المصدرين الصينيين، فإن الانخفاض في قيمة العملة يجب أن يكون كبيرا لتعويض أثر الزيادة في الرسوم الجمركية الأميركية. ويقول مطلعون على السياسات إن مثل هذا الانخفاض قد يغذي بدوره نزوحا لرؤوس الأموال ويقوض الاستقرار الاقتصادي للصين.
وقال مصدر ثان مطلع على تفكير البنك المركزي إن السلطة النقدية في البلاد قد تسمح بهبوط اليوان إلى مستوى 7 يوان مقابل الدولار استنادا إلى عوامل أساسية، لكنها ستتحرك لمنع عمليات بيع العملة على المكشوف بغرض المضاربة.
