أميركا تنهي المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا

أميركا تنهي المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا
TT

أميركا تنهي المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا

أميركا تنهي المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا

أعلن البيت الأبيض إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية التي تسمح للصادرات التركية بدخول الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية، على أن يبدأ تنفيذ القرار على الفور بدءاً من أمس (الجمعة).
وقال البيت الأبيض في بيان، إنه من المناسب إنهاء مشاركة تركيا في نظام الأفضلية التجارية (GSP) بعد انتعاش مستوى التنمية الاقتصادية التي تشهدها أنقرة، في الوقت الذي خفضت فيه واشنطن تعريفتها الجمركية على واردات الصلب التركي من 50 إلى 25 في المائة.
وتعد تركيا واحدة من 120 دولة تشارك في نظام المعاملة التجارية التفضيلية، وهو أقدم وأكبر برنامج تفضيلي تجاري للولايات المتحدة، ويهدف البرنامج إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في الدول المشتركة في البرنامج من خلال إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على الآلاف من المنتجات الواردة من تلك الدول.
وقد فرضت إدارة ترمب تعريفة أعلى على واردات الصلب والألمونيوم التركي في أغسطس (آب) الماضي، لممارسة ضغوط اقتصادية على أنقرة لإجبارها على إطلاق سراح القس أندرو برونسون الذي تم احتجازه بتركيا بتهمة الإرهاب. وقد دفعت تلك الخطوة الليرة التركية إلى الانهيار، وظلت العلاقات متوترة بسبب الخلافات بين البلدين حول خطط أنقرة لشراء نظام صواريخ روسي.
وجاءت تلك الخطوة على خلاف ما كان يأمله الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدفع التبادل التجاري بين واشنطن وأنقرة إلى 75 مليار دولار. ووفقاً لتقارير وبيانات مكتب الممثل التجاري الأميركي، استوردت الولايات المتحدة خلال عام 2017 من تركيا بما قيمته 1.66 مليار دولار تحت نظام المعاملة التجارية التفضيلية، وهو ما يمثل 17.7 في المائة من إجمالي الواردات الأميركية من تركيا.
وتدخل سلع مثل قطع غيار السيارات والمجوهرات والمعادن النفسية كأهم فئات الاستيراد الأميركي من تركيا في نظام المعاملة التفضيلية.
وكانت واشنطن قد بدأت في مراجعة وضع تركيا حليف الولايات المتحدة في حلف «الناتو» في هذا البرنامج منذ أغسطس (آب) الماضي، على خلفية الخلافات التي اندلعت بين البلدين حول شراء تركيا منظومة «إس 400» من روسيا.
وقال الممثل التجاري الأميركي في مارس (آذار) الماضي، إن تركيا لم تعد مؤهلة للمشاركة في برنامج المعاملة التجارية التفضيلية، لأنها أصبحت متطورة اقتصادياً بشكل كافٍ. من جانبه، رحبت وزيرة التجارة التركي روهصار بكجان بقرار الولايات المتحدة خفض التعريفة الجمركية على واردات الصلب من 50 في المائة إلى 25 في المائة، لكنه انتقد قرار إنهاء اتفاقية التجارية التفضيلية، مشيراً إلى أنه يتناقض مع قرار الدولتين بالوصول إلى هدف دفع التبادل التجاري إلى 75 مليار دولار.
وكتب بكجان في حسابه على «تويتر»: «خفض التعريفة الجمركية من 50 إلى 25 في المائة، أمر إيجابي، لكننا نتوقع رفع جميع العقبات أمام التجارة الثنائية»، مشيراً إلى أن القرار يؤثر على الشركات الأميركية. وشدد على أن بلاده ستواصل العمل لتعزيز حجم التجارة مع الولايات المتحدة.
وانخفضت الليرة التركية أمس بعد القرار الأميركي، وبحلول الساعة 08:22 ت. غ، بلغت الليرة 6.0595 مقابل الدولار، متراجعة من مستوى الإغلاق البالغ 6.0475 الخميس. بيد أن المخاوف بشأن آفاق تركيا تُضاف إلى الضغوط على الليرة الناجمة عن الارتفاع الكامن للدولار، بينما سيكون للقرارات الأميركية أثر متفاوت.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».