أميركا تنهي المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا

أميركا تنهي المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا
TT

أميركا تنهي المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا

أميركا تنهي المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا

أعلن البيت الأبيض إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية التي تسمح للصادرات التركية بدخول الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية، على أن يبدأ تنفيذ القرار على الفور بدءاً من أمس (الجمعة).
وقال البيت الأبيض في بيان، إنه من المناسب إنهاء مشاركة تركيا في نظام الأفضلية التجارية (GSP) بعد انتعاش مستوى التنمية الاقتصادية التي تشهدها أنقرة، في الوقت الذي خفضت فيه واشنطن تعريفتها الجمركية على واردات الصلب التركي من 50 إلى 25 في المائة.
وتعد تركيا واحدة من 120 دولة تشارك في نظام المعاملة التجارية التفضيلية، وهو أقدم وأكبر برنامج تفضيلي تجاري للولايات المتحدة، ويهدف البرنامج إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في الدول المشتركة في البرنامج من خلال إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على الآلاف من المنتجات الواردة من تلك الدول.
وقد فرضت إدارة ترمب تعريفة أعلى على واردات الصلب والألمونيوم التركي في أغسطس (آب) الماضي، لممارسة ضغوط اقتصادية على أنقرة لإجبارها على إطلاق سراح القس أندرو برونسون الذي تم احتجازه بتركيا بتهمة الإرهاب. وقد دفعت تلك الخطوة الليرة التركية إلى الانهيار، وظلت العلاقات متوترة بسبب الخلافات بين البلدين حول خطط أنقرة لشراء نظام صواريخ روسي.
وجاءت تلك الخطوة على خلاف ما كان يأمله الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدفع التبادل التجاري بين واشنطن وأنقرة إلى 75 مليار دولار. ووفقاً لتقارير وبيانات مكتب الممثل التجاري الأميركي، استوردت الولايات المتحدة خلال عام 2017 من تركيا بما قيمته 1.66 مليار دولار تحت نظام المعاملة التجارية التفضيلية، وهو ما يمثل 17.7 في المائة من إجمالي الواردات الأميركية من تركيا.
وتدخل سلع مثل قطع غيار السيارات والمجوهرات والمعادن النفسية كأهم فئات الاستيراد الأميركي من تركيا في نظام المعاملة التفضيلية.
وكانت واشنطن قد بدأت في مراجعة وضع تركيا حليف الولايات المتحدة في حلف «الناتو» في هذا البرنامج منذ أغسطس (آب) الماضي، على خلفية الخلافات التي اندلعت بين البلدين حول شراء تركيا منظومة «إس 400» من روسيا.
وقال الممثل التجاري الأميركي في مارس (آذار) الماضي، إن تركيا لم تعد مؤهلة للمشاركة في برنامج المعاملة التجارية التفضيلية، لأنها أصبحت متطورة اقتصادياً بشكل كافٍ. من جانبه، رحبت وزيرة التجارة التركي روهصار بكجان بقرار الولايات المتحدة خفض التعريفة الجمركية على واردات الصلب من 50 في المائة إلى 25 في المائة، لكنه انتقد قرار إنهاء اتفاقية التجارية التفضيلية، مشيراً إلى أنه يتناقض مع قرار الدولتين بالوصول إلى هدف دفع التبادل التجاري إلى 75 مليار دولار.
وكتب بكجان في حسابه على «تويتر»: «خفض التعريفة الجمركية من 50 إلى 25 في المائة، أمر إيجابي، لكننا نتوقع رفع جميع العقبات أمام التجارة الثنائية»، مشيراً إلى أن القرار يؤثر على الشركات الأميركية. وشدد على أن بلاده ستواصل العمل لتعزيز حجم التجارة مع الولايات المتحدة.
وانخفضت الليرة التركية أمس بعد القرار الأميركي، وبحلول الساعة 08:22 ت. غ، بلغت الليرة 6.0595 مقابل الدولار، متراجعة من مستوى الإغلاق البالغ 6.0475 الخميس. بيد أن المخاوف بشأن آفاق تركيا تُضاف إلى الضغوط على الليرة الناجمة عن الارتفاع الكامن للدولار، بينما سيكون للقرارات الأميركية أثر متفاوت.



مصر وقبرص توقِّعان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز

جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
TT

مصر وقبرص توقِّعان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز

جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)

وقَّعت مصر وقبرص اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز، يوم الاثنين، خلال معرض «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة.

وقال متحدث باسم الرئاسة القبرصية، إن الاتفاقية غير الملزمة ستكون أساساً يمكن للبلدين من خلاله التفاوض على مزيد من الاتفاقيات لاستغلال احتياطيات قبرص، وفقاً لـ«رويترز».

وأضاف مسؤول حكومي قبرصي آخر، أن الاتفاقية ستتيح للبلدين التفاوض على بيع الغاز الطبيعي إلى مصر أو الشركات المصرية المملوكة للدولة، من حقلَي «كرونوس» و«أفروديت» البحريين في قبرص.

ويقول مسؤولون في قبرص، إنهم قد يكونون قادرين على بدء استخراج الغاز من حقل «كرونوس» عام 2027 أو 2028.

وفي العام الماضي، وقَّعت مصر وقبرص اتفاقيات تسمح بتصدير الغاز من الحقول البحرية القبرصية إلى مصر، لتسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا، في إطار سعي البلدين لتعزيز دور شرق المتوسط ​​كمركز للطاقة.

وتعاني مصر من تداعيات حرب إيران، ولا سيما في قطاع الطاقة، لاعتمادها على الوقود المستورد. وقد ارتفعت التكاليف بشكل حاد نتيجة تعطل إنتاج وتجارة النفط والغاز في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقد رفعت الحكومة المصرية بالفعل أسعار الوقود وأسعار المواصلات العامة، وأعلنت عن سياسة العمل من المنزل، وأمرت معظم مراكز التسوق والمتاجر والمطاعم بالإغلاق بحلول الساعة التاسعة مساء، خمسة أيام في الأسبوع.


ناقلة نفط روسية تصل إلى كوبا

من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
TT

ناقلة نفط روسية تصل إلى كوبا

من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)

أفادت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، نقلاً عن وزارة النقل الروسية، بوصول ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين»، التي تحمل شحنة إنسانية من النفط الخام تزن 100 ألف طن متري، إلى كوبا.

وأضافت «الوكالة» أنه من المتوقع أن تُفرغ السفينة حمولتها في ميناء ماتانزاس.

وأظهرت بيانات تتبّع السفن، من «مجموعة بورصة لندن»، أن السفينة تتحرك على طول الساحل الشمالي لكوبا بعد أن أشار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، إلى أنه سيتراجع عن قراره حظر شحنات النفط إلى كوبا، قائلاً إنه «لا يمانع» في أن ترسل أي دولة النفط الخام إلى كوبا.

وتحتاج كوبا إلى زيت الوقود والديزل المستوردَين؛ لتوليد الطاقة وتجنب مزيد من الانقطاعات في ظل استمرار تقنين مبيعات البنزين بشكل صارم.

وقطعت الولايات المتحدة صادرات النفط الفنزويلية إلى كوبا بعد إطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي، وكان ترمب قد هدد بفرض رسوم جمركية باهظة على أي دولة أخرى تصدر النفط الخام إلى كوبا. وعليه؛ فقد أوقفت المكسيك، أكبر مورد للنفط إلى كوبا إلى جانب فنزويلا، شحناتها.

ونتيجة ذلك؛ لم تتسلم كوبا أي ناقلة نفط منذ 3 أشهر، وفقاً للرئيس ميغيل دياز كانيل؛ مما فاقم أزمة الطاقة التي أدت إلى سلسلة من انقطاعات التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة. ويقول مسؤولون صحيون كوبيون إن الأزمة زادت من خطر وفاة مرضى السرطان الكوبيين، خصوصاً الأطفال.


حكومة الأردن تبدأ إجراءات تقشفية

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
TT

حكومة الأردن تبدأ إجراءات تقشفية

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)

أصدر رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسَّان، اليوم الاثنين، إعلاناً عاماً يقضي بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في جميع المؤسسات الحكومية والدَّوائر الرسميَّة والهيئات العامَّة، وذلك في ظل الظُّروف الرَّاهنة.

وتأثرت الأردن نتيجة حرب إيران، التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية مع استمرار تعطل مضيق هرمز، وسط مخاوف من إطالة زمن الحرب.

وبموجب الإعلان، قرَّر رئيس الوزراء «منع استخدام المركبات الحكوميَّة إلا للأغراض الرَّسمية، ومنع استخدامها خارج أوقات الدوام الرَّسمي، وإلغاء جميع الموافقات والاستثناءات السابقة بهذا الخصوص».

كما تضمَّن الإعلان «إيقاف سفر الوفود واللِّجان الرَّسميَّة إلى الخارج لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخه، إلا للضرورة القصوى، وأن يكون لأسباب مبرَّرة وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء. وكذلك إيقاف استضافة الوفود الرَّسميَّة والحد من نفقات المآدب الرسمية لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخه».

وأشار الإعلان إلى منع استخدام المكيِّفات وأيَّ وسائل تدفئة أخرى في الوزارات والمؤسَّسات العامَّة والدَّوائر الحكوميَّة.

وكلَّف رئيس الوزراء، بموجب الإعلان، ديوان المحاسبة ووحدات الرَّقابة الداخليَّة بمراقبة تنفيذ هذه الإجراءات، ورفع تقارير بأيِّ تجاوزات أو مخالفات. كما أكَّد الاستمرار في الإجراءات المتعلقة بترشيد الإنفاق وضبطه، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء السَّابقة بهذا الخصوص.