أميركا تنهي المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا

أميركا تنهي المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا
TT

أميركا تنهي المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا

أميركا تنهي المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا

أعلن البيت الأبيض إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية التي تسمح للصادرات التركية بدخول الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية، على أن يبدأ تنفيذ القرار على الفور بدءاً من أمس (الجمعة).
وقال البيت الأبيض في بيان، إنه من المناسب إنهاء مشاركة تركيا في نظام الأفضلية التجارية (GSP) بعد انتعاش مستوى التنمية الاقتصادية التي تشهدها أنقرة، في الوقت الذي خفضت فيه واشنطن تعريفتها الجمركية على واردات الصلب التركي من 50 إلى 25 في المائة.
وتعد تركيا واحدة من 120 دولة تشارك في نظام المعاملة التجارية التفضيلية، وهو أقدم وأكبر برنامج تفضيلي تجاري للولايات المتحدة، ويهدف البرنامج إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في الدول المشتركة في البرنامج من خلال إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على الآلاف من المنتجات الواردة من تلك الدول.
وقد فرضت إدارة ترمب تعريفة أعلى على واردات الصلب والألمونيوم التركي في أغسطس (آب) الماضي، لممارسة ضغوط اقتصادية على أنقرة لإجبارها على إطلاق سراح القس أندرو برونسون الذي تم احتجازه بتركيا بتهمة الإرهاب. وقد دفعت تلك الخطوة الليرة التركية إلى الانهيار، وظلت العلاقات متوترة بسبب الخلافات بين البلدين حول خطط أنقرة لشراء نظام صواريخ روسي.
وجاءت تلك الخطوة على خلاف ما كان يأمله الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدفع التبادل التجاري بين واشنطن وأنقرة إلى 75 مليار دولار. ووفقاً لتقارير وبيانات مكتب الممثل التجاري الأميركي، استوردت الولايات المتحدة خلال عام 2017 من تركيا بما قيمته 1.66 مليار دولار تحت نظام المعاملة التجارية التفضيلية، وهو ما يمثل 17.7 في المائة من إجمالي الواردات الأميركية من تركيا.
وتدخل سلع مثل قطع غيار السيارات والمجوهرات والمعادن النفسية كأهم فئات الاستيراد الأميركي من تركيا في نظام المعاملة التفضيلية.
وكانت واشنطن قد بدأت في مراجعة وضع تركيا حليف الولايات المتحدة في حلف «الناتو» في هذا البرنامج منذ أغسطس (آب) الماضي، على خلفية الخلافات التي اندلعت بين البلدين حول شراء تركيا منظومة «إس 400» من روسيا.
وقال الممثل التجاري الأميركي في مارس (آذار) الماضي، إن تركيا لم تعد مؤهلة للمشاركة في برنامج المعاملة التجارية التفضيلية، لأنها أصبحت متطورة اقتصادياً بشكل كافٍ. من جانبه، رحبت وزيرة التجارة التركي روهصار بكجان بقرار الولايات المتحدة خفض التعريفة الجمركية على واردات الصلب من 50 في المائة إلى 25 في المائة، لكنه انتقد قرار إنهاء اتفاقية التجارية التفضيلية، مشيراً إلى أنه يتناقض مع قرار الدولتين بالوصول إلى هدف دفع التبادل التجاري إلى 75 مليار دولار.
وكتب بكجان في حسابه على «تويتر»: «خفض التعريفة الجمركية من 50 إلى 25 في المائة، أمر إيجابي، لكننا نتوقع رفع جميع العقبات أمام التجارة الثنائية»، مشيراً إلى أن القرار يؤثر على الشركات الأميركية. وشدد على أن بلاده ستواصل العمل لتعزيز حجم التجارة مع الولايات المتحدة.
وانخفضت الليرة التركية أمس بعد القرار الأميركي، وبحلول الساعة 08:22 ت. غ، بلغت الليرة 6.0595 مقابل الدولار، متراجعة من مستوى الإغلاق البالغ 6.0475 الخميس. بيد أن المخاوف بشأن آفاق تركيا تُضاف إلى الضغوط على الليرة الناجمة عن الارتفاع الكامن للدولار، بينما سيكون للقرارات الأميركية أثر متفاوت.



تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
TT

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.