«صندوق النقد» يتمم المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح المصري

أحد المشاريع العملاقة في العاصمة الإدارية بالقرب من القاهرة (رويترز)

توصل فريق «صندوق النقد الدولي»، الذي زار مصر بين 5 و16 مايو (أيار) إلى اتفاق مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه في البلاد، ومن شأن هذا الاتفاق الذي لا يزال ينتظر تصديق مجلس إدارة الصندوق عليه أن يتيح لمصر الحصول على القسط الأخير من القرض الذي اتفقت عليه مع المؤسسة الدولية في 2016.
وقال الصندوق في بيان، أمس، إن الشريحة الأخيرة من القرض المنتظَر تقديمها لمصر ستبلغ نحو ملياري دولار، وكان إجمالي القرض الذي اتفقت عليه مصر مع «الصندوق» بلغت قيمته 12 مليار دولار.
وكانت وكالة «رويترز» نقلت، قبل أيام، عن أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، قوله إن الدفعة الأخير من قرض الصندوق ستصل، في يوليو (تموز) المقبل، بشكل مبدئي. وكان «الصندوق» صرف في فبراير (شباط) الماضي الشريحة الخامسة من برنامج القرض.
وقالت المؤسسة الدولية في بيانها، أمس: «على مدار السنوات الثلاث الماضية، نفذت السلطات المصرية برنامجاً إصلاحياً طموحاً تم تطويره محلياً يهدف إلى تصحيح الاختلالات الخارجية والمحلية الكبيرة، وتعزيز النمو الشامل وخلق فرص العمل، وتعزيز الإنفاق الاجتماعي. نجحت جهود السلطات في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وانتعاش النمو، وتحسين مناخ الأعمال».
وأشار «الصندوق» إلى أن النمو الاقتصادي في مصر ارتفع من 4.2 في المائة في 2016 - 2017 إلى 5.3 في المائة في 2017 - 2018، والبطالة انخفضت من 12 في المائة إلى أقل من 9 في المائة، ونزل عجز الحساب الحالي من 5.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4 في المائة.
وقال إن الدين العام الحكومي متوقّع أن ينخفض إلى 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 - 2019 من 103 في المائة من الناتج في 2016 - 2017. وقد زادت احتياطات النقد الأجنبي من 17 مليار دولار في يونيو (حزيران) 2016 إلى 44 مليار دولار في مارس (آذار) 2019، وهي العوامل التي تدعم الاقتصاد المصري في مواجهة عدم يقينية بيئة الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن.
واعتبر الصندوق أن هدف تحقيق الفائض الأولي في الموازنة المصرية، بنسبة 2 في المائة من الناتج، في 2018 - 2019 ممكن تحقيقه، مضيفاً أن السلطات تعتزم الحفاظ على هذا المستوى في المدى المتوسط لوضع الدين الحكومي العام على مسار انخفاض مستمر.
وأضاف البيان: «يقترب إصلاح دعم الوقود من الانتهاء بنجاح، الذي سيكون إنجازاً مهماً. لقد لعب هذا الإصلاح دوراً مهماً في توفير مساحة للإنفاق على البرامج الاجتماعية المستهدفة بشكل أفضل، التي تساعد الفئات الأكثر ضعفاً، وفي تحقيق الأهداف المالية للبرنامج (...) للمضي قدماً، تشمل الأولويات الرئيسية زيادة الإيرادات الضريبية للإنفاق الذي تشتد الحاجة إليه على البرامج الصحية والتعليمية والاجتماعية».
وطبقت مصر إصلاحات اقتصادية صعبة في إطار اتفاقها مع الصندوق، بما في ذلك رفع أسعار الوقود بما يصل إلى 50 في المائة في يونيو الماضي. ومن المتوقع أن تخفض مصر الدعم على الوقود مجدداً بحلول منتصف 2019.
وشملت الإصلاحات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتخفيضات كبيرة على دعم الطاقة، وتحرير سعر صرف العملة، ورفع معظم الدعم عن الكهرباء والمياه ووسائل المواصلات، مما فرض أعباء جديدة على ميزانيات المصريين الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر.