مصر: «لجنة برلمانية» توافق على مشروع تنظيم «القومي للسكان»

«التضامن»: قانون «العمل الأهلي» يتيح إنشاء جمعيات للأجانب

وافقت لجنة «التضامن الاجتماعي والأسرة» بمجلس النواب المصري (البرلمان) أمس، على مشروع قانون تنظيم «المجلس القومي للسكان»، المقدم من بعض النواب، والذي ينص على استقلال المجلس وتبعيته للرئاسة المصرية. ووافقت اللجنة على تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار التي كانت تنص على نقل العاملين في المجلس القومي للسكان إلى المجلس الجديد بأوضاعهم الوظيفية والمالية ذاتها، لتنص على «نقل بعض العاملين بقرار من رئيس مجلس الوزراء». وعدلت اللجنة أيضاً في نص المادة الثالثة التي تنص على اشتراطات عضوية المجلس، بحيث «لا يكون رئيس المجلس أو أي عضو به أعضاء في الحكومة، أو في مجلس النواب، أو مجلس الشيوخ، أو يشغل منصب محافظ».
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب: إن «المجلس القومي للسكان لا يؤدى مهمته في التصدي لمشكلة الزيادة السكانية على الوجه الأكمل؛ مما دفع بعض النواب إلى التصدي لهذا الأمر بتقديم مشروع قانون لتنظيم هذا المجلس»، مضيفاً أن «المؤشرات الخاصة بالزيادة السكانية لا تزال تحت مسمع وبصر الجميع، ولا يوجد تصدٍ حقيقي، وقطعاً هناك خلل، والدليل أن هناك مجموعة من الدول تصدت لهذه المشكلة الخاصة بالزيادة السكانية ونتج منها تراجع الزيادة، أما هنا كل المؤشرات ليست في الصالح العام، ولجنة التضامن ستواصل متابعة وتبني هذه القضية بقوة، وأجرت من قبل حواراً مجتمعياً، وآن الأوان أن نواجهها تشريعياً وإعلامياً»، موضحاً أن «الزيادة السكانية يترتب عليها تكلفة الدولة ملايين الجنيهات، ونحن نعتبر أن هذه اللجنة لها مهمة قومية، ونصمم على متابعة قضية الزيادة السكانية»، مشدداً على «ضرورة أن تتم مراعاة الخطط التي يضعها المجلس ووضعها في الاعتبار، وبخاصة أنه مجلس استشاري وخططه غير ملزمة للدولة».
في حين طالب النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، «بضرورة تأهيل موظفي المجلس القومي للسكان ليستطيعوا القيام بمهام المجلس».
في غضون ذلك، قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس، إنه «بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون (تنظيم ممارسة العمل الأهلي) الذي قدمته الوزارة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم الدفع بمشروع القانون إلى مجلس النواب تمهيداً لمناقشته وإصداره»، مضيفة أن «القانون يفتح أبواباً واسعة للمشاركة في بناء الوطن، وينظم التطوع ويحمي المتطوعين، ويتيح أنشطة ومجالات جديدة، وينظم أنشطة الجاليات الأجنبية، وينظم منح الشهادات المهنية»، مشيرة إلى أنه «تم إلغاء كل المواد المقيدة للحرية والاكتفاء بالعقوبات المالية والإدارية».
وأضافت والي في تصريحات لها أمس، أن «مشروع القانون الجديد رفع نسبة مشاركة الأجانب في مجالس إدارات الجمعيات إلى 25 في المائة، وأتاح إنشاء جمعيات للجاليات الأجنبية المقيمة في مصر، كما أتاح إمكانية فتح فروع للجمعيات بالخارج بعد الترخيص لها، وفتح فروع ومكاتب بالداخل بالإخطار، كما يتيح تأسيس شركات أو صناديق استثمار خيرية والمساهمة فيهما»، لافتة إلى أن «القانون منح الجمعيات الحق في تلقي الأموال النقدية من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر، ويسمح بتلقي الجمعيات للمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية من داخل أو خارج البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية ويعتبر عدم ردها موافقة».