تركيا تتراجع عن قرار منع أوجلان من لقاء محاميه

أوجلان
أوجلان
TT

تركيا تتراجع عن قرار منع أوجلان من لقاء محاميه

أوجلان
أوجلان

أنهي أمس في تركيا العمل بقرارات استمرت لثمانية أعوام، تمنع محامي الزعيم الكردي المسجون عبد الله أوجلان من زيارته، وذلك بعد أسبوعين من السماح بأول لقاء منذ تلك الفترة. ورغم عزلة شبه تامة منذ توقيفه وسجنه في جزيرة أمرالي قرب إسطنبول عام 1999، فإنّ أوجلان يبقى شخصية مرجعية بالنسبة إلى الأكراد في تركيا، حيث أدى الصراع بين حزب العمّال الكردستاني الذي كان أوجلان أحد مؤسسيه والسلطات، إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص منذ عام 1984.
وقال وزير العدل التركي عبد الحميد غول للصحافيين في أنقرة إنّ «القرارات التي كانت تمنع اللقاءات تمّ رفعها، وأصبح بإمكانه (أوجلان) حالياً إجراؤها»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وأشار إلى أنّ لقاء أي موقوف مع محاميه حقٌ ولكن يمكن حصره لأسباب أمنية.
ويأتي هذا القرار بعد السماح في 2 مايو (أيار) بزيارة هي الأولى من نوعها منذ 2011 لمحاميين من فريق الدفاع عن الزعيم التاريخي لحزب العمّال المصنّف إرهابياً من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين. ونقل أحد محامي أوجلان عنه دعوته مئات الأشخاص المضربين عن الطعام حالياً في السجون التركية احتجاجاً على ظروف توقيفه، إلى عدم تعريض حياتهم للخطر. كما دعا إلى «أن تؤخذ في الاعتبار» ما سماه «حساسيات» تركيا في سوريا؛ حيث يسيطر فصيل كردي مرتبط بحزب العمّال الكردستاني على أراض شاسعة في شمال البلاد، الأمر الذي يثير قلق أنقرة التي تخشى قيام كيان كردي عند حدودها.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.