روسيا مستعدة لدفع تعويضات للمتضررين من النفط الملوث

تحذيرات دولية من زعزعة الثقة بصادراتها من الخام

أحد حقول النفط في روسيا (رويترز)
أحد حقول النفط في روسيا (رويترز)
TT

روسيا مستعدة لدفع تعويضات للمتضررين من النفط الملوث

أحد حقول النفط في روسيا (رويترز)
أحد حقول النفط في روسيا (رويترز)

أكدت روسيا استعدادها دفع تعويضات للشركات الروسية وغير الأجنبية، عن الأضرار والخسائر التي نجمت عن تداعيات حادثة تدفق نفط ملوث من روسيا إلى المستهلكين في بيلاروسيا ودول أوروبية، عبر شبكة أنابيب «دروجبا». في الوقت الذي حذرت فيه وكالة الطاقة الدولية من زعزعة ثقة المستهلكين في صادرات النفط الروسي.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله: إن الأمر سيستغرق شهراً لتقدير إجمالي تكلفة الأضرار الناجمة عن النفط الملوث في خط الأنابيب «دروجبا». مشيراً إلى أن صادرات النفط الروسي النظيف عبر «دروجبا» ستُستأنف بالكامل في أواخر مايو (أيار) أو أوائل يونيو (حزيران).
غير أن وكالة الإعلام الروسية نقلت عن الوزير قوله: إن إجمالي تكلفة الأضرار الناجمة عن النفط الملوث في خط الأنابيب تقل عن 100 مليون دولار. وأفادت «إنترفاكس» نقلاً عن نوفاك، أن روسيا قد تبيع النفط الملوث بخصم.
ودفعت تلك الحادثة دولاً أوروبية إلى وقف صادرات النفط الروسي لأكثر من أسبوعين، إلى أن تم تجاوز الخلل، بينما طالب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو السلطات الروسية بتعويضات مالية ضخمة، قال: إنها ضرورية لإصلاح الأضرار التي أصابت شبكة الأنابيب البيلاروسية، والأعطال في مصافي النفط ومحطات التكرير الناجمة عن التعامل مع نفط ملوث.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن شركة «ترانسنفت» المحتكرة خطوط أنابيب النفط في روسيا، القول: إن من المتوقع أن يبدأ توريد شحنات النفط الروسي النظيف عبر المسار الشمالي لخط الأنابيب «دروجبا» إلى بولندا وألمانيا في المستقبل القريب. وذكرت «ترانسنفت» أيضاً أن النفط النظيف سيجري توريده عبر خط الأنابيب إلى سلوفاكيا في 21 و22 مايو وإلى المجر في 23 و24 من الشهر نفسه.
تعود بدايات قضية النفط الروسي الملوث إلى يوم 19 أبريل (نيسان) الماضي، حين أعلنت شركة «بيل نفط خيم» البيلاروسية عن تدني جدي على نوعية النفط الروسي ماركة «أورالز» الذي يدخل الأراضي البيلاروسية عبر شبكة أنابيب «دروجبا». حينها قالت مارينا كوستيوتشكينا، المتحدثة الرسمية باسم الشركة البيلاروسية: إن النفط الذي يتدفق من روسيا الأيام الأخيرة يحتوي على نسبة مرتفعة من الكلور العضوي «تفوق عشرات المرات المستوى المسموح به»، وحذرت من أن «معالجة نفط بهذه النوعية قد يؤدي إلى خلل تقني في عمل محطات التكرير ومصانع التحويل».
وعلى الفور أقر الجانب الروسي بتسرب الكلور العضوي، وقال: إنه حدد الجهات المسؤولة، والمحطات التي جرى التسريب عبرها إلى النفط في شبكة التصدير، ووعد بالعمل على معالجة المشكلة، وعود ضخ النفط النظيف خلال أسبوعين. وتُعد شبكة أنابيب «دروجبا» واحدة من أضخم شبكات أنابيب نقل النفط عالمياً، جرت عملية مدها في الستينات من القرن الماضي، لنقل النفط السوفياتي من الأراضي الروسية عبر شبكة من فرعين، واحد شمالي يمر عبر الأراضي البيلاروسية، ومنها إلى بولندا، وألمانيا، وليتوانيا، ولاتفيا، والثاني جنوبي ويصل إلى أوكرانيا، والتشيك، وسلوفاكيا، وهنغاريا، وكرواتيا.
وحسب معطيات رسمية، يمر عبر هذه الشبكة ربع صادرات النفط الروسي. وفي أعقاب الإعلان عن تدفق نفط ملوث، قررت بيلاروسيا وقف الضخ عبر «دروجبا»، ومن ثم أعلنت ألمانيا وبولندا وقف واردات النفط، وانضمت لهما لاحقاً أوكرانيا، ومن ثم سلوفاكيا.
من جانبها، تعاملت السلطات الروسية بسرعة وحزم مع هذه الأزمة، وكانت الحادثة موضوعاً رئيسياً بحثه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الشركة الروسية المشغلة لشبكة الأنابيب. وبعد تحديد محطة الضخ التي تسرب فيها الكلور العضوي إلى النفط في شبكة الأنابيب، تمكنت الشركة الروسية من معالجة الخلل، وبدأت في ضخ النفط النظيف منذ مطلع مايو الحالي، وهو ما أكدته الشركة البيلاروسية، وقالت: إن نوعية النفط حالياً تطابق المواصفات، وأعلنت عن استئناف تصديره عبر شبكاتها إلى المستهلكين الأوروبيين.
في غضون ذلك، حذرت الوكالة الدولية للطاقة، في تقرير أول من أمس، بأن الحادثة قد تؤثر على أسعار الخام الثقيل والمتوسط. وعبّروا عن قناعتهم بأن «المشكلة سيتم حلها مع الوقت، وسيترافق ذلك مع تراجع احتياطيات النفط الحكومية ولدى القطاع الخاص (في الدول التي تستفيد من شبكة «دروجبا»)».
وقالوا: إن «فقدان الثقة بصادرات النفط والبحث عن مصادر بديلة للخام، هي النتيجة الأهم للحادثة». ووفق تقديرات الوكالة الدولية للطاقة فإن توقف ترانزيت النفط عبر شبكة «دروجبا»، قد يؤدي إلى تراجع حجم الكميات التي تجري معالجتها في محطات التكرير الأوروبية بقدر 250 ألف برميل يومياً، خلال الربع الثاني من العام. وحسب التقرير، تعادل هذه الكمية نسبة 2 في المائة من إجمالي الطلب الأوروبي على المنتجات النفطية.



ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
TT

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)

يخشى المواطن الستيني عاطف محمد أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الكهرباء، وخصوصاً أن أسرته المكوّنة من 6 أفراد لم تتعافَ بعد من آثار رفع أسعار المحروقات، قائلاً إن «المعاش ثابت وكل الأسعار في زيادة، الآن أدفع قرابة 500 جنيه فاتورة شهرية للكهرباء».

الخشية التي عبّر عنها محمد جاءت في وقت قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار «الأسرة المصرية»، مساء السبت، إن الدولة تتحمل نحو 10 مليارات دولار (الجنيه نحو 53 دولاراً)، عجزاً سنوياً في قطاع الكهرباء، نتيجة تقديم الخدمة للمواطنين أقل من سعرها، مشيراً إلى أنهم لو قدموها بتكلفتها لكانت فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف.

وأضاف السيسي أن «المنتجات النفطية تُستهلَك ليس فقط للسيارات، فالحجم الأكبر هو الذي يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، ونحن نستهلك منتجات نفطية بنحو 20 مليار دولار في السنة؛ أي ما يوازي تريليون جنيه مصري». وأكد أن الدولة «تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف، وأعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات النفطية أخيراً، وهو أمر لم تكن الدولة لترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع تفرض أحياناً اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة».

مدخرات الصمود

يعتمد محمد، الذي يقطن في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، في إنفاقه على معاش حكومي يبلغ نحو 5 آلاف جنيه؛ أي إنه ينفق نحو 10 في المائة من قيمة دخله على بند واحد هو الكهرباء، بخلاف «مصاريف المياه والغاز والأدوية والمواصلات».

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «لولا بعض المدخرات لما استطاعت أسرتي الصمود، وخصوصاً أن لديّ ابنين في مرحلة التعليم الجامعي».

مواطنون مصريون يخشون رفع فاتورة استهلاك الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ولا يستبعد مراقبون زيادة قريبة في أسعار الكهرباء، خصوصاً إذا ما استمرت الحرب الإيرانية لشهور. وكانت أسعار المحروقات ارتفعت كإجراء «استباقي» بعد 10 أيام فقط من بدء الحرب بنسبة تراوحت بين 14 و30 في المائة، وتبعتها موجات من زيادات الأسعار في كافة السلع والخدمات، وسط توقعات بأن يقفز معدل التضخم الشهري في مارس (آذار) الحالي بنسب تفوق زيادته في الشهور الماضية على نحو ملحوظ.

وكان معدل التضخم عاود مساره الصعودي في فبراير (شباط) الماضي مسجلاً 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، و0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ويعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن «زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين في الفترة المقبلة أمر وارد جداً مع زيادة فاتورة استهلاك الطاقة بسبب الحرب»، منتقداً «خطأً إدارياً وقعت فيه الحكومة حين أوقفت التحوط على سعر برميل النفط بداية من يناير الماضي، ما جعل عقود الشراء تخضع لسعر السوق، عكس العقود التحوطية التي تلتزم فيها الحكومات بدفع السعر المتفق عليه سواء قل سعر البرميل عالمياً أو زاد».

وأضاف: «حين كان سعر البرميل عالمياً 60 دولاراً كنا ندفع 75 دولاراً تحوطياً، والآن حين ارتفع السعر إلى 100 دولار نضطر لدفعها كاملة، في حين لو استمرت في قرار التحوط لكنا دفعنا 75 دولاراً فقط».

مخاوف في مصر من تأثيرات للحرب الإيرانية على أسعار الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ويعود آخر قرار برفع أسعار استهلاك الكهرباء في مصر إلى أغسطس (آب) 2024 بنسبة تراوحت بين 14 و40 في المائة، وفق الشرائح الاستهلاكية المختلفة.

ولفت النحاس إلى أن جزءاً من أزمة الإنفاق الحكومية على الكهرباء هو في الوفاء بمستحقات شركات عالمية شاركت مصر في تنفيذ محطات توليد ضخمة، أبرزها شركة «سيمنس»، موضحاً أن «الاتفاق تم والدولار سعره نحو 15 جنيهاً مثلاً، الآن الدولار يقارب 53 جنيهاً».

وكانت الحكومة قررت ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية وعلى الطرق، ضمن خطة تقشفية، إثر اندلاع الحرب الإيرانية.

لا لتحميل المواطن

ويدعو عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) إيهاب منصور، إلى عدم تحميل المواطن أي زيادة في سعر الكهرباء، خصوصاً في الوقت الحالي، باعتبارها إجراءات «استباقية» مثل المحروقات، قائلاً: «المواطن لم يعد في حمل المزيد... والحكومة لا يمكن توقع اتجاهاتها لتفادي الأزمة».

ورغم ذلك، يقول منصور لـ«الشرق الأوسط» إن قرار رفع أسعار الكهرباء قد لا يمكن تفاديه لو استمرت الحرب لشهور، لكن «لو انتهت قريباً، فالحكومة مطالبة بتخفيض الأسعار لا زيادتها».

وبينما يتمنى المواطنون العبور دون مزيد من الأعباء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، قال الرئيس السيسي تعليقاً على «إجراء الحكومة أخيراً برفع أسعار المحروقات»، إن «أمورنا مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات لوضع حدود على الاستهلاك، أو تخفيف أحمال الكهرباء».


وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.