روسيا مستعدة لدفع تعويضات للمتضررين من النفط الملوث

تحذيرات دولية من زعزعة الثقة بصادراتها من الخام

أحد حقول النفط في روسيا (رويترز)
أحد حقول النفط في روسيا (رويترز)
TT

روسيا مستعدة لدفع تعويضات للمتضررين من النفط الملوث

أحد حقول النفط في روسيا (رويترز)
أحد حقول النفط في روسيا (رويترز)

أكدت روسيا استعدادها دفع تعويضات للشركات الروسية وغير الأجنبية، عن الأضرار والخسائر التي نجمت عن تداعيات حادثة تدفق نفط ملوث من روسيا إلى المستهلكين في بيلاروسيا ودول أوروبية، عبر شبكة أنابيب «دروجبا». في الوقت الذي حذرت فيه وكالة الطاقة الدولية من زعزعة ثقة المستهلكين في صادرات النفط الروسي.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله: إن الأمر سيستغرق شهراً لتقدير إجمالي تكلفة الأضرار الناجمة عن النفط الملوث في خط الأنابيب «دروجبا». مشيراً إلى أن صادرات النفط الروسي النظيف عبر «دروجبا» ستُستأنف بالكامل في أواخر مايو (أيار) أو أوائل يونيو (حزيران).
غير أن وكالة الإعلام الروسية نقلت عن الوزير قوله: إن إجمالي تكلفة الأضرار الناجمة عن النفط الملوث في خط الأنابيب تقل عن 100 مليون دولار. وأفادت «إنترفاكس» نقلاً عن نوفاك، أن روسيا قد تبيع النفط الملوث بخصم.
ودفعت تلك الحادثة دولاً أوروبية إلى وقف صادرات النفط الروسي لأكثر من أسبوعين، إلى أن تم تجاوز الخلل، بينما طالب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو السلطات الروسية بتعويضات مالية ضخمة، قال: إنها ضرورية لإصلاح الأضرار التي أصابت شبكة الأنابيب البيلاروسية، والأعطال في مصافي النفط ومحطات التكرير الناجمة عن التعامل مع نفط ملوث.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن شركة «ترانسنفت» المحتكرة خطوط أنابيب النفط في روسيا، القول: إن من المتوقع أن يبدأ توريد شحنات النفط الروسي النظيف عبر المسار الشمالي لخط الأنابيب «دروجبا» إلى بولندا وألمانيا في المستقبل القريب. وذكرت «ترانسنفت» أيضاً أن النفط النظيف سيجري توريده عبر خط الأنابيب إلى سلوفاكيا في 21 و22 مايو وإلى المجر في 23 و24 من الشهر نفسه.
تعود بدايات قضية النفط الروسي الملوث إلى يوم 19 أبريل (نيسان) الماضي، حين أعلنت شركة «بيل نفط خيم» البيلاروسية عن تدني جدي على نوعية النفط الروسي ماركة «أورالز» الذي يدخل الأراضي البيلاروسية عبر شبكة أنابيب «دروجبا». حينها قالت مارينا كوستيوتشكينا، المتحدثة الرسمية باسم الشركة البيلاروسية: إن النفط الذي يتدفق من روسيا الأيام الأخيرة يحتوي على نسبة مرتفعة من الكلور العضوي «تفوق عشرات المرات المستوى المسموح به»، وحذرت من أن «معالجة نفط بهذه النوعية قد يؤدي إلى خلل تقني في عمل محطات التكرير ومصانع التحويل».
وعلى الفور أقر الجانب الروسي بتسرب الكلور العضوي، وقال: إنه حدد الجهات المسؤولة، والمحطات التي جرى التسريب عبرها إلى النفط في شبكة التصدير، ووعد بالعمل على معالجة المشكلة، وعود ضخ النفط النظيف خلال أسبوعين. وتُعد شبكة أنابيب «دروجبا» واحدة من أضخم شبكات أنابيب نقل النفط عالمياً، جرت عملية مدها في الستينات من القرن الماضي، لنقل النفط السوفياتي من الأراضي الروسية عبر شبكة من فرعين، واحد شمالي يمر عبر الأراضي البيلاروسية، ومنها إلى بولندا، وألمانيا، وليتوانيا، ولاتفيا، والثاني جنوبي ويصل إلى أوكرانيا، والتشيك، وسلوفاكيا، وهنغاريا، وكرواتيا.
وحسب معطيات رسمية، يمر عبر هذه الشبكة ربع صادرات النفط الروسي. وفي أعقاب الإعلان عن تدفق نفط ملوث، قررت بيلاروسيا وقف الضخ عبر «دروجبا»، ومن ثم أعلنت ألمانيا وبولندا وقف واردات النفط، وانضمت لهما لاحقاً أوكرانيا، ومن ثم سلوفاكيا.
من جانبها، تعاملت السلطات الروسية بسرعة وحزم مع هذه الأزمة، وكانت الحادثة موضوعاً رئيسياً بحثه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الشركة الروسية المشغلة لشبكة الأنابيب. وبعد تحديد محطة الضخ التي تسرب فيها الكلور العضوي إلى النفط في شبكة الأنابيب، تمكنت الشركة الروسية من معالجة الخلل، وبدأت في ضخ النفط النظيف منذ مطلع مايو الحالي، وهو ما أكدته الشركة البيلاروسية، وقالت: إن نوعية النفط حالياً تطابق المواصفات، وأعلنت عن استئناف تصديره عبر شبكاتها إلى المستهلكين الأوروبيين.
في غضون ذلك، حذرت الوكالة الدولية للطاقة، في تقرير أول من أمس، بأن الحادثة قد تؤثر على أسعار الخام الثقيل والمتوسط. وعبّروا عن قناعتهم بأن «المشكلة سيتم حلها مع الوقت، وسيترافق ذلك مع تراجع احتياطيات النفط الحكومية ولدى القطاع الخاص (في الدول التي تستفيد من شبكة «دروجبا»)».
وقالوا: إن «فقدان الثقة بصادرات النفط والبحث عن مصادر بديلة للخام، هي النتيجة الأهم للحادثة». ووفق تقديرات الوكالة الدولية للطاقة فإن توقف ترانزيت النفط عبر شبكة «دروجبا»، قد يؤدي إلى تراجع حجم الكميات التي تجري معالجتها في محطات التكرير الأوروبية بقدر 250 ألف برميل يومياً، خلال الربع الثاني من العام. وحسب التقرير، تعادل هذه الكمية نسبة 2 في المائة من إجمالي الطلب الأوروبي على المنتجات النفطية.



إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)

أعلنت هيئة الاستثمار الحكومية في إثيوبيا، عن إبرام صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار، وذلك عقب مؤتمر استثماري استهدف جذب رؤوس الأموال إلى مجموعة من القطاعات الاقتصادية.

وكما هي الحال مع الاقتصادات الناشئة الأخرى في أفريقيا، تسعى إثيوبيا، الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، ولا سيما في قطاع التصنيع، لخلق فرص عمل لسكانها المتزايدين.

وقد نظمت كينيا المجاورة حملة مماثلة الأسبوع الماضي، أعلنت خلالها عن صفقات بقيمة 2.9 مليار دولار.

وأوضحت هيئة الاستثمار الإثيوبية، في بيان، وفقاً لـ«رويترز»، الأحد، أن الصفقات التي وقَّعتها إثيوبيا في المؤتمر الذي عُقد في أديس أبابا، والذي اختُتم يوم الجمعة، تشمل «التصنيع، والزراعة، والصناعات الزراعية التحويلية، والطاقة، والبناء، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية».

وتشمل هذه المشاريع مشروعاً بقيمة 150 مليون دولار لشركة «صن كينغ» لتركيب أنظمة طاقة شمسية مستقلة للمنازل والشركات، على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لما ذكره مركز معلومات الطاقة الإثيوبية. كما ستستثمر مجموعة «لياونينغ فانغدا» الصينية أكثر من 500 مليون دولار في مصانع الصلب والأدوية.

وذكر مركز معلومات الطاقة الإثيوبية، أن شركة «مينغ يانغ سمارت إنرجي غروب ليمتد»، وهي شركة طاقة صينية، استحوذت على الحصة الأكبر من الالتزامات، بمشاريع لتطوير البنية التحتية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا الخضراء، والتي تتطلب استثمارات تزيد على 10 مليارات دولار.


4.5 % تراجعاً في صافي أرباح «بتروتشاينا» خلال 2025

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
TT

4.5 % تراجعاً في صافي أرباح «بتروتشاينا» خلال 2025

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)

أعلنت شركة «بتروتشاينا»، أكبر منتِج للنفط والغاز في آسيا، الأحد، انخفاض صافي أرباحها السنوية لعام 2025 بنسبة 4.5 في المائة عن الرقم القياسي المُسجَّل في عام 2024.

وبلغ صافي الدخل 157.3 مليار يوان (22.76 مليار دولار) العام الماضي، مقابل 164.7 مليار يوان في عام 2024، بينما انخفضت الإيرادات بنسبة 2.5 في المائة لتصل إلى 2864.5 مليار يوان، وفقاً لبيان قدَّمته «بتروتشاينا» إلى بورصة شنغهاي.

وفي يوم الخميس، أعلنت شركة «سينوك»، المنافِسة المحلية، عن انخفاض صافي أرباحها بنسبة 11.5 في المائة ليصل إلى 122.08 مليار يوان، بينما تراجعت أرباح شركة «سينوبك» العملاقة للتكرير بنسبة 37 في المائة لتصل إلى 31.8 مليار يوان.

وأنتجت شركة «بتروتشاينا» 948 مليون برميل من النفط الخام العام الماضي، أي ما يعادل 2.6 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 0.7 في المائة عن عام 2024. وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 4.5 في المائة ليصل إلى 5363.2 مليار قدم مكعبة.

وكان متوسط ​​سعر بيع النفط الخام في عام 2025 أقل بنسبة 14.2 في المائة مقارنة بمستويات عام 2024.

وتراجعت عمليات تكرير النفط الخام في «بتروتشاينا»، ثاني أكبر شركة تكرير في الصين بعد «سينوبك»، بنسبة 0.2 في المائة عن العام السابق لتصل إلى 1.376 مليار برميل، أي ما يعادل 3.77 مليون برميل يومياً.

وفي منتصف عام 2025، أغلقت «بتروتشاينا» نهائياً أكبر مصفاة تابعة لها في شمال شرقي الصين، وذلك في إطار سياسة بكين الرامية إلى تحديد سقف لطاقة تكرير النفط الإجمالية في البلاد.

تأثير استهلاك الكهرباء على البنزين والديزل

وانعكاساً لتأثير التوسُّع السريع في استخدام الكهرباء في الصين على استهلاك البنزين والديزل، أفادت شركة «بتروتشاينا» بانخفاض مبيعاتها المحلية من البنزين بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وفي المقابل، ارتفعت مبيعات الديزل المحلية بنسبة 0.8 في المائة.

وظلَّ وقود الطائرات استثناءً، حيث ارتفعت مبيعاته بنسبة 18.3 في المائة بفضل الانتعاش المستمر في حركة السفر الجوي.

وحافظ قطاع الغاز الطبيعي في «بتروتشاينا» على قوته، إذ ارتفع الربح التشغيلي في هذا القطاع بنسبة 12.6 في المائة ليصل إلى 60.8 مليار يوان، حيث حافظ القطاع على نمو جيد نسبياً بفضل زيادة الجهود التسويقية التي أدت إلى ارتفاع حجم المبيعات المحلية.

توقعات العام الحالي

قالت «بتروتشاينا»، في بيان أرباحها، في إشارة إلى توقعات هذا العام: «قد تؤثر العوامل الجيوسياسية بشكل دوري على المعروض والأسعار، مما يخلق مخاطر عدم اليقين والتقلبات الحادة».

وتتوقَّع «بتروتشاينا» إنتاج النفط الخام عند 941.3 مليون برميل في عام 2026، والغاز الطبيعي عند 5.470.5 مليار قدم مكعبة.

كما حدَّدت الشركة هدفاً لإنتاج المصافي هذا العام عند 1.377 مليار برميل، أو 3.77 مليون برميل يومياً. ومن المخطط إنفاق رأسمالي بقيمة 279.4 مليار يوان لعام 2026، مقارنة بـ269.1 مليار يوان أُنفقت في عام 2025.


دعم لوجستي... السعودية تمدِّد إعفاء الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز والجبيل التجاري

عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)
عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)
TT

دعم لوجستي... السعودية تمدِّد إعفاء الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز والجبيل التجاري

عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)
عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)

أعلنت «الهيئة العامة للموانئ (موانئ)» عن إطلاق مبادرة تمديد فترة الإعفاء للحاويات الفارغة الواردة عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء الجبيل التجاري، وذلك في إطار دعم تنافسية المواني السعودية وتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية، بما يسهم في دعم حركة الصادرات الوطنية.

وتهدف المبادرة إلى تمديد فترة الإعفاء من أجور تخزين الحاويات الفارغة الواردة من 10 أيام إلى 20 يوماً في كلا الميناءين، بما يُحفّز الخطوط الملاحية على استيراد وإعادة توجيه الحاويات الفارغة إلى مواني المنطقة الشرقية، ويعزز من تدفقها بشكل مستمر.

كما تسهم المبادرة في تحفيز إعادة توجيه الحاويات الفارغة الموجودة في مواني دول الخليج العربي إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، بما يرفع من مستوى توفر الحاويات الفارغة اللازمة لعمليات التصدير، ويدعم انسيابية حركة البضائع عبر المواني.

وأوضح رئيس «الهيئة العامة للموانئ»، المهندس سليمان المزروع، أن مبادرة تمديد فترة الإعفاء للحاويات الفارغة تُعد ممكناً رئيسياً لتحفيز الخطوط الملاحية على زيادة تدفق الحاويات الفارغة إلى المواني السعودية، بما يسهم في تعزيز توفرها لتلبية احتياجات التصدير.

وأضاف أن المبادرة تدعم رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز انسيابية حركة الحاويات، إلى جانب الإسهام في خفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بتوفر الحاويات.

وأكد أن «موانئ» مستمرة في تطوير مبادرات نوعية تسهم في تعزيز تنافسية المواني السعودية، وترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجستياً إقليمياً، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود تطوير القطاع اللوجستي ورفع كفاءته التشغيلية، بما يعزز من تنافسية المواني السعودية، ويدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجستياً عالمياً.