فرنسا: البطالة تنخفض لأدنى مستوى في 10 أعوام

تدعم مؤشرات البطالة الرئيس الفرنسي الذي تعرض لانتقادات من متظاهري السترات الصفر
تدعم مؤشرات البطالة الرئيس الفرنسي الذي تعرض لانتقادات من متظاهري السترات الصفر
TT

فرنسا: البطالة تنخفض لأدنى مستوى في 10 أعوام

تدعم مؤشرات البطالة الرئيس الفرنسي الذي تعرض لانتقادات من متظاهري السترات الصفر
تدعم مؤشرات البطالة الرئيس الفرنسي الذي تعرض لانتقادات من متظاهري السترات الصفر

انخفضت البطالة في فرنسا خلال الربع الأول من العام الجاري إلى أدنى معدل لها خلال عشر سنوات، حسبما أكدت وكالة الإحصاءات الفرنسية أمس، ما يعطي الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يتعرّض لانتقادات، زخماً جديداً.
وانخفض معدل البطالة إلى 8,7% في الربع الأول من العام، أي أقل بنسبة 0,1% عن الفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2009، حسب المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.
وجعل ماكرون، الوسطي والمؤيد لقطاع الأعمال، من خفض معدل البطالة أولويته على الصعيد المحلي. وطرح الرئيس رؤية لتقليص البطالة من خلال تعديل التشريعات العمالية بحيث يصبح التعيين والفصل أكثر سهولة، وهو الإجراء الذي كان يأمل فيه المشغلون منذ فترة طويلة.
وانخفضت نسبة البطالة تدريجياً ولكن بشكل ملحوظ منذ تولي ماكرون منصبه في مايو (أيار) 2017، عندما كانت تبلغ 9,7%، ويعزز التراجع المستمر للبطالة من موقفه في مواجهة احتجاجات السترات الصفراء التي اندلعت بسبب الضغوط المعيشية.
ورغم أن معدل النمو الاقتصادي في فرنسا كان منخفضاً خلال العام الماضي، فإن الاقتصاد استمر في إضافة آلاف الوظائف الجديدة، ليدفع معدل التشغيل إلى أعلى مستوى منذ 1980. وقال المعهد الوطني للإحصاء إن معدل التشغيل ظل ثابتاً في الربع الأول من العام الجاري على نفس معدله في الربع الرابع من العام الماضي عند 66.1%.
وكان الاقتصاد الفرنسي قد نما في الربع الأول من العام الجاري بـ0.3%، وقبل أيام توقع بنك فرنسا المركزي نمو الاقتصاد في الربع الثاني بنفس الوتيرة.
وعكست النتائج الاقتصادية الأخيرة للبلاد التحديات التي تواجهها لتنشيط الاقتصاد، حيث تراجع مؤشر الثقة في قطاع التصنيع في فرنسا خلال الشهر الماضي إلى 99 نقطة مقابل 100 خلال مارس (آذار) الماضي.
وتراجع مؤشر الثقة في قطاع الخدمات إلى 100 نقطة مقابل 101 نقطة في مارس الماضي. كما تراجع مؤشر الثقة في قطاع التشييد إلى 105 نقاط خلال مقابل 106 نقاط خلال مارس الماضي.
وعانت فرنسا لعقود من بطالة مزمنة ولا يزال معدّل العاطلين عن العمل فيها أعلى من ألمانيا وبريطانيا، القوتين الاقتصاديتين الأخريين في أوروبا.
ووصل معدّل البطالة في ألمانيا إلى أدنى مستوياته منذ توحيد البلاد عام 1990 في أبريل (نيسان) حيث اقتصر على 4,9% فقط.
وفي بريطانيا، بلغ معدل البطالة أدنى مستوى له منذ 45 عاماً، عند 3.8%، وذلك على الرغم من الاضطراب الاقتصادي الذي نجم عن «بريكست» في البلاد.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.