ميركل توضح: لن أتولى أي منصب سياسي بعد انتهاء ولايتي

بعد تكّهنات أثارتها مقابلة صحافية

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ.ب)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ.ب)
TT

ميركل توضح: لن أتولى أي منصب سياسي بعد انتهاء ولايتي

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ.ب)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ.ب)

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم (الخميس)، أنّها لن تتولّى بعد مغادرتها منصبها بحلول 2021 أي منصب سياسي، لا في الاتحاد الأوروبي ولا خارجه، في توضيح لتصريح أدلت به أمس (الأربعاء) وفُهم منه أنّها تطمح إلى شغل منصب في التكتّل.
وقالت ميركل، خلال مؤتمر صحافي ردّاً على سؤال عن خططها المستقبلية: «لستُ جاهزة لتولّي أي تفويض سياسي جديد، بغضّ النظر عن مكانه، وهذا ينطبق أيضاً على أوروبا».
وميركل، التي جرى تداول اسمها لتولّي رئاسة المجلس الأوروبي بعد انتهاء ولايتها على رأس المستشارية في 2021، وضعت بهذا التصريح حداً لتكهّنات سرت إثر مقابلة أجرتها معها أمس صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ»، ووردت خلالها عبارة رأى فيها البعض طموحات أوروبية لأقوى امرأة في أوروبا.
وفي مقابلتها مع الصحيفة الألمانية، قالت ميركل: «أناس كثيرون يشعرون بالقلق إزاء أوروبا، وأنا أيضاً، هذا الأمر يولّد لدي إحساساً متزايداً بالمسؤولية للتعامل مع الآخرين بشأن مصير أوروبا»، في إشارة إلى القلق المتزايد في التكتّل من صعود الشعبويين والمشكّكين في الوحدة الأوروبية.
وكانت ميركل التي بدأت انسحاباً تدريجياً من الحياة السياسية، تخلّت أولا عن زعامة حزبها الديمقراطي المسيحي المحافظ بعد انتخابات محلية مخيّبة للآمال أجريت في أكتوبر (تشرين الأول). وإثر استقالتها من زعامة الحزب خلفتها في المنصب أنيغريت كرامب كارنباور، وذلك إثر انتخابات حزبية في ديسمبر (كانون الأول) وفازت بها السياسية الملقّبة «إيه كي كي»، والتي يقول كثيرون إن ميركل اختارتها بنفسها لخلافتها.
ومن المتوقع أن تظل ميركل التي ترأس الحكومة الألمانية منذ 2005، مستشارة حتى انتهاء ولايتها في 2021، إذا لم ينفجر قبل ذلك التاريخ الائتلاف القائم بين حزبها والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وكانت «إيه كي كي» أكدت في مايو (أيار) أنها لن تسعى للحلول محل ميركل على رأس المستشارية قبل انتهاء ولاية المستشارة.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».