تقرير اقتصادي: حجم الاستثمار الصناعي الخليجي سيبلغ تريليون دولار بحلول 2020

مقارنة بنحو 323 مليار حاليا وبعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية

أحد المشاريع الصناعية في السعودية

أكد التقرير الاقتصادي النصف سنوي الذي أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أنه في ظل توقعات تحقيق الاقتصاد الخليجي لنمو يصل إلى 4.2% عام 2014م، بقيمة إجمالية تناهز 1.7 تريليون دولار، مقارنة بنحو 1.65 تريليون دولار عام 2013، فإن دول المجلس تطمح إلى رفع مساهمة بعض القطاعات الاقتصادية في ناتجها المحلي الإجمالي لا سيما القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 25% بحلول العام 2020 مقارنة بنحو 10% في الوقت الحالي، مستفيدة من النمو المتواصل للقطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتدفقة في المشاريع الصناعية.
وتوقعت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول عام 2020، مقارنة بنحو 323 مليار دولار حاليا، وذلك بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية، التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن، مضيفا أن دول المجلس تعمل على تعزيز القطاع الصناعي ضمن استراتيجياتها الوطنية القائمة على تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص استثمارية في قطاعات غير النفط والغاز، وذلك على الرغم من أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه القطاع وأبرزها انخفاض حجم مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي النشاط الصناعي على الرغم من أهميته في توفير الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي.
كما أوضح أن دول المجلس لديها خطط لدعم ومساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن هذه المؤسسات تشكل أكثر من 86% من جملة المنشآت الصناعية بدول المجلس إلا أن حجم استثماراتها لا يتجاوز 22% من جملة الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي، لذلك فإنه يتوقع أن يحظى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتوجهات استثمارية حكومية في ظل محدودية فرص التمويل من السوق المالية والبنوك، رغم ما توفره المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من فرص عمل للمواطنين.
وأكد التقرير على أن القطاع الخاص الخليجي سيلعب دورا محوريا في الاقتصاد الخليجي من خلال تحالفات مع شركات عالمية لنقل التقنية والاستفادة من الشراكة الإنتاجية، وتسهيل إجراءات الحصول على مدخلات الصناعة للقطاع الخاص بما يمكنه من الاستثمار في الصناعات التحويلية، مبينا أهمية تشجيع الشراكات الوطنية بين القطاع الخاص، وشركات البتروكيماويات، والصناعات المعدنية، وتوطين الصناعات المعرفية، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير وتوحيده مع البحث التكنولوجي للقطاعات الصناعية المستهدفة.
ونوه تقرير اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بمواصلة الجهود الخاصة بتهيئة البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي، وتعزيز قدراته التنافسية، والتنسيق بين الغرف التجارية والصناعية واتحاداتها في دول مجلس التعاون الخليجي ودعمها كممثل للقطاع الخاص في بلادها وتمثيل القطاع الخاص الخليجي أمام الجهات الرسمية الخليجية من خلال صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية بما يؤدي لإحداث توافق بن هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص الخليجي في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية وتعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الخليجي وتمثيله عربيا وإقليما ودوليا.
ولفت في هذا الصدد إلى توجهات مجلس إدارة الاتحاد في تطوير وتفعيل اللجان القطاعية لأداء دورها انسجاما مع الاستراتيجية التي أقرت في عام 2011م، وإعادة تشكيل اللجان وربطها باللجان الفنية والمتخصصة، مبينا أن هناك ‌لجنة السوق الخليجية المشتركة، ولجنة الاتحاد الجمركي، ولجنة السياحة الخليجية، وهدفت هذه الخطوة إلى تعميق دور القطاع الخاص الخليجي وإبداء مرئياته فيما يتعلق بتطوير أداء هذه القطاعات الحيوية.
وتطرق إلى جهود الأمانة العامة للاتحاد وتكثيف أنشطتها خلال الفترة الماضية من عام 2014م وتنظيم الكثير من الفعاليات واللقاءات والاجتماعات.