نائب رئيس الحركة الشعبية يؤكد عودته إلى الخرطوم رغم حكم الإعدام

نائب رئيس الحركة الشعبية  يؤكد عودته إلى الخرطوم رغم حكم الإعدام
TT

نائب رئيس الحركة الشعبية يؤكد عودته إلى الخرطوم رغم حكم الإعدام

نائب رئيس الحركة الشعبية  يؤكد عودته إلى الخرطوم رغم حكم الإعدام

اعتبر ياسر عرمان، نائب رئيس الحركة الشعبية - شمال أن حكم الإعدام الصادر ضده وضد رئيس حركته مالك عقار، وعدد من الكوادر من قبل نظام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير «حكم سياسي بامتياز»، وأكد أنه سيعود إلى الخرطوم، سواء تم إلغاء الحكم أو لم يتم، في وقت أعلنت فيه الجبهة الثورية، بقيادة مني أركو مناوي، أنها سترسل وفدا تشاوريا للتواصل مع القوى السياسية.
وقال عرمان في تعميم صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن موقع «سودان تربيون» الإخباري في نسخته العربية، أورد خبراً حول عودته إلى الخرطوم، وربطه بحكم الإعدام الصادر في حقه، وأضاف موضحا: «أود أن أقول إن حكم الإعدام الذي صدر ضد مالك عقار وشخصي، وعدد من زملائي هو حكم سياسي بامتياز، لكنه لم يهز شعرة من رؤوسنا بالأمس، واليوم أنا على موعد مع شعبي وصوت الناس والأرض، وهيهات أن أنسى الموعد»، مؤكداً أنه «سيذهب إلى الخرطوم في وقت قريب، وبإذن من الشعب السوداني... سأعود إلى الخرطوم في القريب العاجل، سواء تم إلغاء حكم الإعدام أو لم يتم إلغاؤه»، لكنه لم يحدد موعدا قاطعا لعودته.
وذكر عرمان، الذي غادر الخرطوم منذ يونيو (حزيران) 2011، عقب استئناف الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، أن الهدف الرئيسي هو الذهاب إلى الخرطوم والوصول إلى سلام عادل، والربط بين السلام والديمقراطية والمواطنة بلا تمييز، والعدالة الاجتماعية، وردد شعار «الثورة، حرية، سلام»، و«عدالة والثورة خيار الشعب»، وقال: «شكراً لكل من يرحب ويدعم حقنا في المجيء إلى الخرطوم».
وكان موقع «سودان تربيون» قد ذكر أن بعض المصادر (لم يسمها) قد كشفت عن تردد قادة المجلس العسكري الانتقالي في إلغاء حكم الإعدام الصادر ضد رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال مالك عقار، ونائبه ياسر عرمان، ما سيؤدي إلى عرقلة عودة الأخير للسودان خلال أيام، حسبما أعلن في وقت سابق.
وأوضح الموقع أن مصادر موثوقة أكدت أن قيادة المجلس العسكري تلقت اتصالات من قيادات إقليمية، تحثها على إسقاط عقوبة الإعدام الصادرة ضد قادة الحركة، وإقناعها بأن عودة عرمان للخرطوم من شأنها تعزيز المساعي الرامية إلى إحلال السلام في السودان خلال الفترة الانتقالية. كما أكدت المصادر ذاتها، بحسب الموقع، أن المجلس العسكري «متردد في إلغاء الأحكام»، ويفضل حاليا التريث في إصدار مثل هذا القرار.
وكانت الحركة الشعبية - شمال، بقيادة مالك عقار، قد قررت الشهر الماضي إرسال وفد يقوده ياسر عرمان وأمين عام الحركة إسماعيل جلاب إلى الخرطوم، في غضون عشرة أيام، وأرسلت بالفعل وفد مقدمة، يقوده المتحدث باسم الحركة مبارك أردول وسبعة آخرون قصد ترتيب أمر عودة القيادات.
وأصدرت محكمة سودانية في مدينة سنجة في مارس (آذار) 2014، حكما غيابيا بالإعدام شنقا على مالك عقار وياسر عرمان، على خلفية الأحداث التي شهدتها ولاية النيل الأزرق في سبتمبر (أيلول) 2011.
إلى ذلك، أعلن محمد زكريا فرج الله، المتحدث باسم تحالف الجبهة الثورية السودانية، الذي يقوده رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، في بيان صحافي، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إرسال وفد تشاوري إلى الخرطوم للتواصل مع الأحزاب السياسية وقوى الحراك الحليفة للجبهة، وقال إن المجلس القيادي للجبهة قرر إرسال «وفد تشاوري رفيع المستوى، برئاسة نائب رئيس الجبهة الثورية رئيس القطاع السياسي التوم هجو»، مشيراً إلى أن الوفد سيصل خلال الأسبوعين المقبلين للتواصل مع جميع القوى السياسية السودانية وقوى الثورة والمجلس العسكري الانتقالي.
وأدان فرج الله ما سماها محاولات «جر الثورة إلى الخلف»، وقال: «هناك اعتداء مستمر على الثوار المعتصمين السلميين، وهو سلوك طائش من فلول الثورة المضادة»، مناشداً القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى بالتصدي الحازم لمثل هذه المحاولات، والقبض على محركيها والمحرضين عليها.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.