ماي تجازف بمستقبلها بطرح «اتفاق بريكست» لتصويت رابع

حلفاؤها في الحكم لم يرصدوا أي تغيير على بند «شبكة الأمان»

تيريزا ماي تغادر مقر رئاسة الوزراء باتجاه مجلس العموم أمس (أ.ف.ب)

يحيط كثير من الشكوك بفرص المصادقة على اتفاق تيريزا ماي حول «بريكست»، بعد أن أعلنت رئاسة الوزراء، مساء أول من أمس، استعدادها لطرحه أمام مجلس العموم في مطلع يونيو (حزيران) المقبل.
وأوضح بيان صدر من «داونينغ ستريت» أنه «لا بدّ» من تقديم مشروع القانون «خلال الأسبوع الثالث من يونيو» المقبل، حتى تتمكن المملكة المتحدة من الخروج من الاتحاد الأوروبي «قبل الاستراحة البرلمانية الصيفية» التي تبدأ في نهاية يوليو (تموز) المقبل.
وفي حال صادق النواب على مشروع القانون في يونيو، فإن النص سينتقل بعد ذلك إلى مجلس اللوردات، على أن تصادق عليه الملكة إليزابيث بعد ذلك. وإن استكملت العملية قبل 31 يوليو، فسيكون بوسع البلاد الخروج من الاتحاد الأوروبي بذلك التاريخ.
وهذا يعني مشاركة نواب بريطانيين في أعمال البرلمان الأوروبي الجديد لبضعة أسابيع، بعد بدء دورته الأولى في 2 يوليو المقبل، في حين كانت لندن تأمل في تفادي هذا الوضع الملتبس بعد 3 سنوات على الاستفتاء الذي أيد الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وترى تيريزا ماي أن المعركة غير محسومة إطلاقاً، بعد رفض اتفاق الخروج الذي توصلت إليه مع بروكسل 3 مرات حتى الآن في البرلمان. ويتناول التصويت هذه المرة التشريعات التي ينبغي إقرارها لتنفيذ الاتفاق، وليس الاتفاق بحد ذاته، مما يسمح لرئيسة الوزراء بإعادة طرحه.
ومع رفض الاتفاق المتكرر، اضطرت لندن للعودة مرتين إلى بروكسل لطلب تأجيل الانفصال الذي بات موعده في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل على أبعد تقدير، بعدما كان مقرراً بالأساس في 29 مارس (آذار) الماضي. وإزاء المأزق في البرلمان، باشرت الحكومة والمعارضة العمالية في مطلع أبريل (نيسان) الماضي مفاوضات سعياً للتوصل إلى تسوية حول العلاقات المقبلة بين بلادهم والاتحاد الأوروبي.
وأعلنت الحكومة طرح مشروع القانون للتصويت في ختام اجتماع مع زعيم حزب العمال جيريمي كوربين، مؤكدة أن المحادثات كانت «مفيدة وبناءة». غير أن حزب العمال أبدى «شكوكاً» حيال «مصداقية تعهدات الحكومة»، لا سيّما بسبب «نواب محافظين وأعضاء في الحكومة يسعون لدفع رئيسة الوزراء للاستقالة» بعد تراجع سلطتها بشكل كبير بسبب المماطلة بشأن «بريكست».
ووعدت ماي بالتنحي فور المصادقة على اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لكنها تواجه حركة تمرد من داخل حزبها تطالبها بتحديد تاريخ رحيلها منذ الآن. وثمّة حزب يستفيد أكثر من سواه من هذا الوضع، هو «حزب بريكست» الذي أُنشئ في فبراير (شباط) الماضي برئاسة نايجل فاراج المُعادي لأوروبا، والذي يتصدر استطلاعات الرأي للانتخابات الأوروبية المقررة في 23 مايو (أيار) المقبل في بريطانيا.
وقال النائب المحافظ ستيف بيكر: «إذا كان (حزب بريكست) هو من يطالب بتمرير اتفاق الخروج، فعندها قد يكون لعملية التصويت مغزى. لكن الوضع عكس ذلك»؛ إذ يدعم هذا الحزب انفصالاً تاماً عن الاتحاد الأوروبي. وأوضح بيكر، وهو وزير دولة سابق لشؤون «بريكست»، أن الحكومة تواجه خصوصاً خطر سقوط غالبيتها الضعيفة بتمرير مشروع القانون؛ إذ يتوقع أن يعارضه حليفها في البرلمان، الحزب الوحدوي الآيرلندي الشمالي.
ويعارض هذا الحزب الصغير بصورة خاصة بنداً في الاتفاق يتعلق بإقامة «شبكة أمان» («باكستوب» باللغة الإنجليزية) تُبقي بريطانيا في اتحاد جمركي أوروبي في حال لم يتم التوصل إلى أي حل آخر، لتفادي عودة حدود فعلية بين مقاطعة آيرلندا التابعة للمملكة المتحدة وجمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، وذلك حفاظاً على اتفاقات سلام 1998.
وقال نايجل دودز، رئيس كتلة الحزب الوحدوي الآيرلندي الشمالي في البرلمان: «ما الذي تغير؟ إن لم تثبت (تيريزا ماي) أن هناك أمراً جديداً يحل مشكلة (باكستوب)، فمن المرجح أن تفشل مرة أخرى في تمرير اتفاقها».