الحكومة اللبنانية ترجئ مجدداً بحث تخفيض الرواتب

واصلت الحكومة اللبنانية أمس، بحث موازنة عام 2019. وفيما كان يُفترض أن تنتهي من دراسة المشروع كما البحث في بند تخفيض الرواتب في جلسة مسائية، أُعلن عن تأجيلها إلى يوم الجمعة.
وزير الإعلام جمال الجراح، قال بعد انتهاء الجلسة إن وزير المالية علي حسن خليل سيُقدّم، الجمعة، التقرير النهائي لأرقام الموازنة، لافتاً إلى أنه جرى البحث باقتراحات جديدة اتُّفق على بعضها، والبعض الآخر أُرجئ إلى الجلسة المقبلة، وأبرزها تركز على عمل الإدارات والوزارات وتقديماتها.
من جهته، رجّح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي أن تحتاج الحكومة إلى جلسات إضافية قد تمتد للأسبوع المقبل للانتهاء من الموازنة. وأوضح أنه تم في جلسة أمس، مراجعة «كل المواد القانونية والقرارات التي كنا قد اتخذناها سابقاً ومسألة خفض رواتب السلطات العامة سيُبحث لاحقاً».
وفي المقابل، طالب وزراء «القوات» على لسان نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني بعدم تضييع المزيد من الوقت، قائلاً بعد الجلسة: «علينا عدم تضييع الوقت على أمور صغيرة، كما يحصل دائماً، ونأمل ألا يتكرر هذا الأمر في الجلسات القادمة. يجب أن ننهي النقاش وإقرار الموازنة ونتمنى أن نضع نصاً مكتوباً كي لا يحصل أي لغط حول النصوص القانونية».
وكان وزير الدفاع إلياس بو صعب قد قال قبل الجلسة: «هناك طروحات بموضوع التدبير رقم 3 المتعلق بالعسكريين»، مبدياً أسفه «أن يتحدث مَن ليست له علاقة بالموضوع في هذا الأمر». ومن جانبه لفت وزير الاقتصاد منصور بطيش، إلى أنه «لا شيء محسوماً بعد في موضوع رفع الرسوم على المستوردات»، فيما لفت وزير الصناعة وائل أبو فاعور، إلى «أنه ما تم الاتفاق عليه مجموعة رسوم نوعية على استيراد بعض السلع».